مقالات الظهيرة

لكل اغنية قصة وحكاية ومابين الكلمة الرصينة واللحن الشفيف ألف رواية ورواية حديثنا اليوم عن اغنية نور العين وهي من أشهر روائع الحقيبة والغناء السوداني،المعتق صاغ كلماتها الشاعر الكبير إسماعيل حسن وغناها أساطير الفن السوداني وفي مقدمتهم الفنان محمد وردي بجانب محمد الأمين وأحمد المصطفى وغيرهم. فقد وُلدت كلمات الأغنية من مشاعر وفاء وحنين عميقين تجاه امرأة احبها وعشها الشاعر وهي إبنة عمه وزوجته فتحية ابراهيم حميدة. كُتبت القصيدة في سياق تجربة فراق وعاطفة جياشة عاشها الشاعر إسماعيل حسن حيث جسدت كلماتها لوعة البعد وانين الفراق والحنين إلى الأصالة والتمسك بالتقاليد في مواجهة متغيرات الحياة تحولت القصيدة إلى نص غنائي خالٍ من الزمن بفضل معانيها العميقة وعندما لحنها وصدح بها الفنان محمد وردي بصوته الفريد أصبحت من الأغنيات العاطفية الخالدة في وجدان الشعب السوداني نور العين واحدة من أعظم روائع الأغنية السودانية وهي ثمرة تعاون فني فريد بين عملاق الطرب السوداني الفنان محمد وردي والشاعر الكبير إسماعيل حسن كُتبت الأغنية بمداد الشوق والحنين من قبل الشاعر إسماعيل حسن إبان فترة انفصال أو فراق عاطفي مرير عن زوجته وابنة عمه السيدة (فتحيّة) بعد زواج لم يستمر طويلاً وتخللته ظروف عائلية وخلافات أدت للفراق وعودتها إلى بيت أهلها وهي صغيرة السن هذا الفراق والحرمان أشعل براكين العاطفة والشجن في قلب الشاعر ففجر…

التحية والتجلة لقوات شعبنا المسلحة وكل من حمل السلاح ضد الخونة والفاسدين وأصحاب الأجندة،،،، والتحية للقائد والرمز والفارس الذي تحمل الاذى ومازال قابض على جمر الوطن،،، سعادة الفريق أول القائد العام للقوات المسلحة الرئيس البرهان وأركان حربه من كافة الأجهزة الأمنية بلا استثناء ،،،، أيها القائد قبل الدخول في تفاصيل المقال المكتوب بمداد الشعب السوداني الذي جاهد واجتهد وتحمل كل الصعاب هذا الشعب الذي ساند ووقف ومازال وسيظل مع جيشه العظيم ،، الشعب الذي اعيته الهزات المتتالية ورغم ذلك هو الصابر المحتسب نطالبك نطالبك نطالبك بنسف هذه الحكومة ومغادرتها كراسي السلطة اليوم قبل الغد لقد نفد كل ماعندهم واصبحو بلا لون ولا طعم وانت سيد العارفين!!!!   ⭕🔥يا رئيس الوزراء ويا وزير المالية لقد ضاقت ثم ضاقت ثم ضاقت واستحكمت جميع حلقاتها وظننا ان الفرج قريب ولكن الذي يستمع لمؤتمراتكم الصحفية والتصريحات والاجتماعات ،، ، يدرك أول ما يدرك أنه لا فرج يلوح في الأفق لنجدة وإنقاذ المواطن السوداني من الأزمة الخانقة التي يعيشها الان وجعلته كالمجنون يحدث نفسه في الطرقات وكل الملمات،،، وكل يوم يمر علينا نعشم في حل ناجع وسريع ولكن ليس هناك من مبشرات تخبر بقرب حل المشاكل يا رئيس الوزراء ووزير المالية حتى يعيش المواطن على أمل ويعزز ثقته التي تزعزعت في ظل حكومة كامل ادريس!!!…

الوطن هو البيت، وهذه ليست جملة عابرة بل هي حقيقة تسكن في وجدان كل إنسان سوي. فالبيت بالنسبة لكل شخص منا هو الملاذ والسكن والستر والدفء، هو المكان الذي إذا ضاقت بك الدنيا اتسع لك، وإذا خذلك الناس احتضنك، وإذا تعبت وجدت فيه راحتك.   ولأن البيت غالٍ فإننا نحاول تعميره بالعمل الجاد، نسهر الليالي لنبنيه طوبة طوبة، ونحافظ على كل جنيه فيه، ونحفظ موارده ولا نبذرها. وأفراد البيت الواحد يتقاسمون اللقمة ويشد بعضهم أزر بعض، والأهم من ذلك كله أن للبيت أسراراً لا يجب أن تخرج للخارج، لأن في خروجها شماتة الأعداء وضعف البيت وانكشافه. تلك هي قواعد البيت الصغير العادي، فكيف إذا كان البيت بحجم وطن؟ وكيف إذا كان البيت هو السودان؟   تخيلوا معي هذا البيت، بوابته في الشمال، وحديقته في الجنوب، ومطبخه العامر في الجزيرة والقضارف، ومجلس ضيوفه في الشرق، وصحن داره الواسع في كردفان ودارفور، ونيله الذي يجري في وسطه كشريان حياة يروي كل الغرف. أفراد هذا البيت هم نحن، الشعب السوداني بكل ألوانه وسحناته وقبائله ولهجاته. نحن لسنا سكاناً في فندق نغادره متى شئنا، نحن أصحاب هذا البيت وأهله وورثته. وموارد هذا البيت هي أرضه البكر، ونيله الخالد، وذهبه الذي يلمع في باطنه، وبتروله، وزرعه وضرعه، وشبابه الذي هو عماد سقفه وأساس جدرانه.  …

ليست ولاية الجزيرة ولاية كباقي الولايات، هي رئة السودان التي يتنفس بها، ومخزنه الذي يأكل منه، وميزانه الذي به يستقيم عيش الناس أو يضطرب. فمن يلي أمرها إنما يلي أمر معاش ملايين السودانيين، ومن هنا فإن معركة الأسعار فيها ليست معركة سوق، بل معركة وجود.   أدرك هذه الحقيقة جيداً والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، فلم يتعامل مع ملف الغلاء كملفٍ يُدار بالمكاتبات والتقارير، بل كهمٍ شخصي يؤرقه. فالرجل الذي عُرف عنه الانفعال الصادق بقضايا الناس، والغضب الحميد إذا مُسَّ قوت المواطن، قرر أن يخرج من مكتبه إلى حيث تُصنع الأزمة وتُحسم.   في جولة ميدانية مفاجئة وغير بروتوكولية إلى سوق الجملة بود مدني صباح 15 سبتمبر، نزل الوالي بنفسه، تفقد، سأل، حاسب، وأصغى لنبض التجار. لم يكن زائراً، بل كان مسؤولاً منفعلاً، مهموماً، يحمل على عاتقه ثقل معاناة الأسر. وهناك قالها واضحة لا لبس فيها: أمن المواطن المعيشي خط أحمر، ومن يقترب منه سنقترب منه بإجراءات الدولة الرادعة.   ولم يكن الانفعال وحده، بل تبعه الفعل. فبتوجيهات مباشرة منه، تحركت آلة الحكومة كاملة. وزارة المالية، إدارة التجارة، المؤسسة التعاونية العسكرية، الغرف التجارية والصناعية، كلها في خندق واحد، تعمل بتناغم لتنفيذ خطة عاجلة أطلقها الوالي بنفسه: افتتاح مراكز للبيع المخفض في كل محليات الولاية، وضخ سلال غذائية مدعومة…

قراءات استراتيجية بقلم /الدكتور محمد عوض محمد متولى المحلل والأكاديمي والخبير الاقتصادي المشارك بمركز الخبراء للدراسات الإنمائية وتحليل الأزمات سبتمبر 2026م _______________   إن سقوط العملات لا يحدث في البنوك بل يحدث في الموانئ، وحين تريد أن تفهم لماذا وصل الجنيه السوداني إلى 6,000 جنيه/ $ في السوق الموازي في يونيو 2026م بعد أن كان 560 جنيه/ $ قبل الحرب و 3,750 جنيه/ $ في يناير 2026م، عليك أن لا تنظر إلى شاشة بنك السودان التي تقول 3,282.02 جنيه/ $ شراء و 3,322.26 جنيه/ $ بيع في 31 مايو 2026م و 3,816.40 جنيه/ $ و 3,865.89 جنيه/ $ في الصرافات بارتفاع 3.03% و 3.21% في شهر واحد. بل عليك أن تنظر إلى البحر، هناك حيث تقف 6 بواخر وقود محملة بما قيمته 807 مليون $ وقود سنويا عاجزة عن التفريغ، ليس لأن السودان لا يملك المال بل لأن بنك السودان يبيع الدرهم الإماراتي بـ 1,400 جنيه بدعم مقنع 500 جنيه للدرهم يكلف الخزينة 210 مليار جنيه شهرياََ تذهب لجيوب المضاربين. فتختنق الموانئ وترتفع كلفة النقل 40% ويرتفع سعر المانجو في بورتسودان من 1,600 جنيه إلى 2,300 جنيه في أسبوع واحد بزيادة 43.7% وديزل جوبا إلى 18,500 جنيه جنوبي، هذه هي الكماشة.   بلغة الأرقام حتى 17 سبتمبر 2026م، الاقتصاد السوداني…

*بينما يكتوي المواطن السودانى يومياً بنيران التدهور الإقتصادى المجنون وتلتهم أسعار السلع الأساسية ما تبقى من رمق الحياة تقف المنابر الدينية والإعلامية والسياسية موقف المتفرج الذي يسرد الحكايات القديمة دون لمس الجرح الواقعى لقد تحولت هذه المنابر التي يُفترض أن تكون صوت من لا صوت له إلى مساحات لإعادة إنتاج الخطب المكررة والكلمات المستهلكة. وكأن ما يحدث فى السوق والبيت السودانى يقع فى كوكب آخر لا يمت بصلة لما يُقال فوق تلك المنصات إن معدلات التضخم التى تجاوزت كل الأرقام القياسية لم تعد مجرد مؤشرات في تقارير الاقتصاد بل أصبحت وقائعا قاسية يترجم إلى موائد خاوية وأدوية غير مقدورة الثمن ومستقبل مظلم يهدد ملايين الأسَر ومع ذلك نجد أن الخطاب السائد ينفصل تماماً عن هذا الواقع مكتفياً بالتضرع النظرى أو الهروب إلى القضايا الجانبية مع تهميش كامل للمعاناة اليومية التى تخنق المواطن وتسحقه تحت وطأة الظروف المعيشية القاهرة*.   *وهنا يبرز السؤال الذى يفرض نفسه بقوة على الكافة إلى متى تظل هذه المنابر تردد ذات النصوص المعلبة والشعارات المستهلكة دون أن تجرؤ على نقل الصورة الحقيقية لمعاناة الشعب إلى قيادة الدولة السودانية إن دور المنبر لا يقتصر على الوعظ الإنشائى أو التبرير السياسى بل ينبغي أن يكون جسراً صادقاً يحمل آلام الشارع وأصوات الجائعين والمحرومين ويضعها مباشرة أمام أصحاب القرار…

بقلم /د. إسماعيل الحكيم : ليس ثمّة شكّ في أنّ تكريم السيد رئيس مجلس السيادة للطالبة المتفوقة الحائزة على المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية هو صنيعٌ محمود، ولفتةٌ كريمة تجسّد تقدير الدولة لمقابلة السهر بالثناء، وللجهد بالوفاء، وتغرس في نفوس النشء قيمة التنافس الشريف. غير أنّ الوقوف عند حدود هذه الرمزية الفردية في هذه الظرفية الاستثنائية التي يمر بها الوطن، هو استغراقٌ في الاحتفاء بالنتائج واغفالٌ لاستثمار المسببات، وتحجيرٌ لواسعٍ كان الأحرى به أن يستوعب أفق النهضة الوطنية الشاملة. إنّ التكريم الحقيقي للعقول الفذة في هذا المنعطف التاريخي الحرج لا ينبغي أن يقف عند منصات المصافحة، أو يقتصر على الهدايا العينية والتقاط الصور التذكارية، ولكن يجب أن يتحوّل إلى استراتيجية سيادية تُعنى بصناعة المستقبل وتأطير العبقرية. ألم يكن الأوفق والأولى أن يتسع هذا التكريم ليطوق أعناق العشرة الأوائل بل المئة الأوائل من سفراء الذكاء السوداني، لا ببطاقات التهنئة، وإنما بقرارٍ رئاسي نافذ يُدخلهم مباشرة تحت سمع الدولة وبصرها، وينقلهم إلى حاضنات علمية ومعامل وطنية تنمي عقولهم وتستنفر طاقاتهم لبناء البلاد؟ إن العبور بوطننا من وطأة أزماته و أنقاض النازلة إلى رحاب التنمية يقتضي أن تضع الدولة يدها على هذه النُّخَب النابهة قبل فوات الأوان؛ فالعقول الاستثنائية لا تظل معلقة في الفراغ، وإن لم تحتضنها الدولة برعايتها وتوجهها نحو ثغور…

(موسم الجري دُنْقَاسْ) يبدو أنه بدأ فعلاً.. لكن هذه المرة ليس على طريقة الاستعراض والضجيج، وإنما على وقع تقدم ميداني حقيقي، جعل المليشيا تبحث عن مخارجها في مساحات كانت بالأمس تتوهم أنها عصية على الاقتراب   ما حدث في شمال كردفان ليس مجرد إشارة على خريطة العمليات، بل تحرك ميداني إيجابي فقد أعلنت القوات المسلحة تحرير 11 منطقة، بينها كجمر وشرشار والبنية الكرينية والقليعات وأولاد حزمة ومقولدات وريشان والقاعة وغابة اللقد والكوكيتي حول المزروب، مع استمرار عمليات التمشيط غرب الأبيض وهنا تبدأ الحكاية الحقيقية.. فالانفتاح الميداني في اتجاه المزروب يفتح للقوات المسلحة مساحة جديدة للحركة، ويضغط على تمركزات المليشيا وخطوطها، خصوصاً بعد أسابيع من عمليات جوية استهدفت مواقعها على امتداد طرق ومحاور في كردفان   كانت هناك أحلام تُنسج حول الأبيض، وكانت الميديا التابعة للمليشيا ومن يقف خلفها تهيئ المسرح لمعركة أرادوا لها أن تكون نسخة أخرى من مشاهد مؤلمة عاشتها الفاشر وبدلاً من أن تصل دلوكة التهديد إلى الأبيض، وصلت رسائل العمليات العسكرية إلى حيث لم يكن أصحاب تلك الأحلام يتوقعون   الآن، تبدلت الصورة. المناطق التي كانت تُستخدم كنقاط ارتكاز وتحشد وتحرك أصبحت ميداناً لعمليات جديدة، والحديث عن خسائر المليشيا يأتي في سياق ما أعلنته القوات المسلحة عن معارك ضارية ومطاردة لعناصرها حتى تخوم دارفور. أما إعلام المليشيا،…

د. محمد أحمد أبوبكر – باحث بمركز الخبراء للدراسات الإنمائية وتحليل الأزمات   في مقالات سابقة تحدثنا عن مسار الأزمة، وقبلها توقفنا عند الفوضى الوظيفية، وقرأنا الحرب باعتبارها تجاوزت كونها مواجهة عسكرية إلى أداة تتداخل فيها السياسة والاقتصاد والمجتمع والإدراك. واليوم يبدو أن الأزمة قررت أن تضعنا جميعًا أمام امتحان آخر، ربما يكون أصعب من ارتفاع الأسعار وانخفاض العملة: الامتحان الأخلاقي.   فبين الأمس واليوم، لم يتغير السودان وحده؛ تغير مزاج السودانيين أيضًا. أسعار ترتفع، وقود يشح، جنيه يفقد من قيمته، وأسر تحاول تدبير نفقات الحياة في وقت لا تكاد فيه الدخول تلاحق شيئًا من الأسعار. وفي قلب هذا المشهد تقف الأسرة السودانية أمام موسم آخر من المواجهة: تقديم الأبناء للجامعات، الرسوم، السكن، المواصلات، الكتب، ومصاريف تتزايد بينما تتراجع القدرة على مواجهتها. هنا لا نتحدث عن أرقام في تقرير اقتصادي؛ نتحدث عن أسرة قد تضطر إلى الاختيار بين مستقبل ابنها وضرورات يومها.   وفي ذروة هذا الضغط، انقسم الناس إلى مواقف مختلفة: من يدعو إلى الخروج إلى الشارع واستعادة سيناريو 2018م، ومن يرى أن الحل في استقالة أو إقالة الحكومة، ومن يطرح عسكرة الفترة الانتقالية باعتبارها المخرج، ومن يعود إلى مقارنة الحاضر بعهد الرئيس السابق عمر البشير وكيف كانت الدولة تتعامل مع الأزمات.   كل ذلك كان بالأمس…. ثم جاء…

نحو بناء العقد المجتمعي السوداني بناء الدولة الوطنية مدخلاً إلى العقد المجتمعي السوداني يواجه السودان منذ عقود تحديات متراكمة في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والتنمية، وقد أظهرت التجارب المتعاقبة أن معالجة الأزمات بصورة جزئية أو مؤقتة لا تكفي لبناء الاستقرار الدائم. لذلك يبرز مشروع العقد المجتمعي السوداني باعتباره محاولة للإجابة عن سؤال جوهري: كيف نبني دولة وطنية تتسع لجميع السودانيين؟ إن الدولة الوطنية ليست مجرد حدود جغرافية أو مؤسسات حكومية، بل هي إطار جامع يشعر في ظله كل مواطن بأنه شريك كامل في الوطن، يتمتع بالحقوق نفسها ويلتزم بالواجبات نفسها. وعندما يضعف هذا الشعور أو تحل محله الولاءات الضيقة، تتزايد أسباب الانقسام والصراع. ومن هنا تأتي أهمية العقد المجتمعي السوداني، إذ يسعى إلى بناء توافق وطني حول المبادئ الأساسية التي تنظم الحياة العامة، وتحدد شكل العلاقة بين الدولة والمجتمع وبين مختلف المكونات السودانية. فالدولة القوية لا تُبنى بالقوة وحدها، وإنما تُبنى أولاً على الرضا العام والتوافق الوطني والالتزام المشترك بالقانون. كما أن بناء الدولة الوطنية يتطلب الاتفاق على مجموعة من المرتكزات الأساسية، من أهمها: المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، واستقلال المؤسسات، والعدالة في توزيع الفرص والخدمات، واحترام التنوع الثقافي والاجتماعي الذي يميز السودان عبر تاريخه الطويل. ولا يعني ذلك إلغاء الخصوصيات المحلية أو الثقافية، بل يعني جعل الانتماء إلى السودان هو…