مقالات الظهيرة

من المعلوم أن حقوق الإنسان لا تُقاس بما تمنحه النصوص والإجراءات، بل بما تحميه الدولة في الواقع اليومي. لذلك، حين يحوّل الغلاء الغذاء والصحة والتعليم والتنقل والحياة الكريمة إلى حقوق بعيدة عن متناول المواطنين، فإن الأزمة تتجاوز الاقتصاد إلى المسؤولية السياسية. فالأسعار ليست قدرًا منفصلًا عن السياسات العامة، وقدرة الدولة على حماية القوة الشرائية وإدارة آثار الغلاء جزء من واجبها في صون الحقوق. ومن ثم، فإن استمرار التدهور المعيشي دون سياسات فعالة، يمثل فشلًا للحكومة، كما يكشف عن عجز في الوفاء بالالتزام السياسي تجاه المواطن.   من هذه الزاوية تكتسب جولة الآلية الوطنية لحقوق الإنسان على الولايات دلالتها، وهي تبدأ بولاية الجزيرة للوقوف على استعدادها للمشاركة في إعداد التقرير الوطني وإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. فالرهان الحقيقي ليس على اكتمال الإجراءات، وإنما على قدرة هذا المسار على نقل صورة الحقوق من الأوراق إلى حياة الناس وواقعهم المعاش .   وقد يبدو الربط بين الغلاء وحقوق الإنسان تحميلًا للآلية ما ليس من اختصاصها، فهي جهة قانونية وحقوقية وليست جهة اقتصادية معنية بضبط الأسعار أو إدارة معاش المواطنين. لكن المقاربة الصحيحة مختلفة: الآلية لا تعالج الغلاء، وإنما ترصد أثره على الحقوق. فحين يعجز المواطن عن شراء الغذاء، أو يصبح التعليم والدواء والتنقل فوق قدرته، تتحول الكلفة الاقتصادية إلى عائق أمام حق أساسي…

لم تعد الحرب وحدها هي التحدي الذي تواجهه القنوات الفضائية السودانية.   فبينما كانت الحرب تفتك بالبنية التحتية، وتشتت الكوادر، وتربك مصادر التمويل، كان العالم الإعلامي نفسه يعيد تشكيل قواعد اللعبة. خرج الهاتف من جيب صاحبه ليصبح كاميرا وغرفة أخبار ومنصة بث، وصارت النيوميديا تنافس القنوات في السرعة والوصول، ثم جاء الذكاء الاصطناعي ليضع الإعلام أمام تحول ربما هو الأعمق منذ اختراع التلفزيون.   وهكذا يجد الإعلام السوداني نفسه أمام سؤال لا يحتمل التأجيل:   هل تستطيع القنوات الفضائية أن تعيد اختراع نفسها، أم ستظل تعمل بعقلية إعلام ينتمي إلى زمن مضى؟   الشاشة لم تعد وحدها   في الماضي كان امتلاك الشاشة يعني امتلاك الجمهور.   كان المشاهد ينتظر النشرة، ويتابع البرنامج في موعده، ويستقي معلوماته من عدد محدود من المصادر.   أما اليوم، فقد أصبح لكل مواطن تقريبًا شاشة في يده، يستطيع من خلالها أن يصور وينشر ويعلق ويشارك، وأن يصل محتواه إلى جمهور قد يفوق جمهور بعض المؤسسات الإعلامية.   لم تعد المنافسة إذن بين قناة وقناة.   إنها منافسة بين المؤسسة الإعلامية وكل من يستطيع أن يصنع محتوى.   لكن هذه المنافسة لا تعني نهاية الصحافة المهنية؛ بل تجعلها أكثر ضرورة.   فالمنصات تمتلك السرعة، أما المؤسسة المهنية فعليها أن تمتلك الدقة والسياق والثقة.   في…

لطالما كان العمل العام ميداناً رحباً تتسابق فيه العقول وتتلاقح فيه الخبرات، ومصنعاً تُصاغ فيه هوية الأوطان. غير أن داءً خبيثاً تسلل إلى مفاصل هذا الميدان، فحوّله من ساحة تنافس شريف إلى حلبة تصفية حسابات، ألا وهو “سياسة الإقصاء”.   والإقصاء لغة هو الطرد والإبعاد، واصطلاحاً هو نهجٌ إداري وفكري يقوم على استبعاد فئة أو مجموعة من أبناء الوطن من مواقع صنع القرار والمشاركة بحجة الانتماء أو الرأي أو الخلفية، لا بحجة الكفاءة والعطاء.   أولاً: صور الإقصاء وأدواته لا يأتي الإقصاء بثوب واحد، بل يتلون بألوان شتى. فتارة يكون إقصاءً مباشراً عبر الفصل التعسفي أو التجميد في الدرجات، وتارة يكون ناعماً عبر التهميش في اللجان، وحرمان أصحاب الكفاءات من الدورات والبعثات، ومنح الفرص لمن لا يستحقها. وأخطر أنواعه الإقصاء الفكري، حين يُصادر صوت المخالف وتُشيطن رؤيته، فيتحول النقاش من “ما هو الصواب” إلى “من هو القائل”.   ثانياً: الآثار المدمرة على المجتمع والدولة إن لسياسة الإقصاء آثاراً كارثية تمتد كالسرطان في جسد المجتمع:   1. هدر الطاقات والكفاءات: حين يُبعد الطبيب الماهر والمهندس المبدع والموظف النزيه لمجرد اختلافه، فإن الدولة ترمي بأغلى ما تملك في سلة المهملات. ويبقى العمل العام حكراً على “الموالين” لا “الأكفاء”، فيسود الفشل وتتعطل المشاريع. 2. تفشي الفساد والمحسوبية: إذا أُغلق باب الكفاءة، فُتح على…

ليس التعليم مجرد كتبٍ تُحفظ، وشهاداتٍ تُعلّق على الجدران، ومراحل دراسية نعبرها للحصول على وظيفة أو مكانة اجتماعية. التعليم الحقيقي أوسع من ذلك بكثير؛ فهو عملية بناء للإنسان، وتشكيل لوعيه، وإعادة تعريف لعلاقته بنفسه ومجتمعه ووطنه. ولهذا فإن التعليم الذي لا ينتج وعياً وطنياً يبقى تعليماً ناقصاً، مهما ارتفعت درجات التحصيل الأكاديمي وكثرت الشهادات. فحين يتعلم الإنسان كيف يحفظ المعلومة، لكنه لا يتعلم كيف يفكر، وحين يعرف حقوقه ولا يدرك مسؤولياته، وحين يتخرج من المؤسسات التعليمية وهو يرى الوطن من زاوية القبيلة أو المنطقة أو الجماعة أو الأشخاص، فإن هناك حلقة أساسية مفقودة في منظومة التعليم. الوطن لا يُبنى بالعقول المتعلمة فقط، وإنما بالعقول الواعية. فالوعي الوطني لا يعني أن يتخلى الإنسان عن قبيلته أو منطقته أو جذوره، ولا يعني أن ينكر انتماءه الاجتماعي والثقافي، وإنما يعني أن يدرك أن هذه الانتماءات جزء من هويته وليست بديلاً عن هويته الوطنية. المشكلة تبدأ عندما تتحول الانتماءات الصغيرة إلى معيار للحكم على الآخرين، وعندما يصبح القريب مقبولاً لمجرد أنه من القبيلة نفسها، أو من المنطقة نفسها، أو لأنه ينتمي إلى المجموعة ذاتها، بينما يُنظر إلى المختلف باعتباره غريباً أو خصماً. هنا يصبح التعليم عاجزاً عن أداء واحدة من أهم وظائفه: تحرير العقل من التعصب وبناء الإنسان القادر على رؤية الوطن كمساحة مشتركة…

لن تتوقف أخبار الضبطيات التي نسمعها من هنا وهناك، طالما أن هناك سوقاً ومنافذ تصل إليه. ولن تتراجع أعداد المتعاطين طالما أن “البضاعة” واصلة إلى أيدي المروجين. فالمطاردة وضبط جزء يسير مع فوات الكثير، أشبه بالحراثة في البحر.   هذه الحلقة مستمرة منذ عشرات السنين. يتم الإعلان عن الضبطيات لأغراض إعلامية فقط، وليس لعلاج جذور المشكلة. ويتم تصويرها كإنجاز، وهي ليست إلا جرياً وراء السراب.   ثم ماذا بعد؟ تذهب المضبوطات إلى السلطات والمفترض أن تُباد. ويذهب التاجر إلى السجن، ثم يخرج منها بحسن السير والسلوك. والتفاصيل معلومة للجميع. فيعوض ما فقده في أقل من شهر. وهذا إن حالفه الحظ العاثر وضُبط أصلاً.   *والسؤال الذي يطرح نفسه عند كل ضبطية*: كم شحنة لم يتم ضبطها؟ كم وصل إلى أيدي المتعاطين؟ وهل نقصت نسبتهم أم زادت؟   إذن طالما أن هناك سوقاً وعدد متعاطين متزايد، فلن تتوقف هذه التجارة.   #### *ولكسر هذه الحلقة.. البداية يجب أن تكون بالوقاية*   لتقليل عدد من لم يدخلوا هذا العالم ابتداءً. لأن تكلفة علاج فرد واحد تساوي تكلفة توعية ألف شخص. والوقاية على 3 مراحل:   *1/ توعية المجتمع* كل الدول التي نجحت في المكافحة أشركت المجتمع فأصبح “عينها الساهرة”. وهذا هو المخرج من دوامة الضبطيات إلى الأبد. مع الضرب الأمني لكسر ظهر…

تحية خاصة للأستاذ الصحفي القدير أبشر الماحي الصايم على مقاله المتفرد: «لا ذنب للبرهان ولا عزاء للبشير»، والذي جاء سردًا للأحداث دون القفز فوق المراحل، فجمع بين مصداقية الزمان والمكان والهدف.   لكننا لا ننشد الآن اجترار الأحداث، ولا إعادة فتح دفاتر الماضي بحثًا عن مذنب جديد كل صباح. فالكارثة التي حلت بالسودان أكبر من أن تُختزل في كلمة «غفلة» وأعقد من أن تُعالج بمجرد تبادل الاتهامات.   وإذا كان الاعتراف بالغفلة شجاعة وإحساسًا بالمسؤولية، فإن الشجاعة الأكبر هي اجتراح الحلول الإيجابية، والاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات المتخصصة، ووضع خارطة طريق واضحة للخروج من هذا النفق.   الحرب اللعينة ما زالت تشد أطراف الدولة شرقًا وغربًا، والأعداء يتربصون بالسودان عسكريًا ودبلوماسيًا، وكان آخر ذلك محاولات فرض حظر شامل على أجوائه وأراضيه تحت دعاوى إنسانية، بينما الغاية الحقيقية هي تقييد حركة الدولة وجيشها ومنعه من استكمال استعادة ما تبقى من التراب الوطني.   ولذلك يا سعادة الفريق البرهان… أعرض عن هذا.   لا تتوغل أكثر في وحل ما مضى. ليس هذا وقته، والنفس أمارة بالسوء، والسياسة التي تنشغل بالماضي بينما الوطن ينزف هي سياسة تستنزف ما تبقى من طاقة الدولة.   الشعب السوداني اليوم لا يريد أن يعرف كل يوم ماذا فعلت «قحت» ولا ماذا تريد «صمود» ولا من قال ماذا ومن…

صادق التهاني لأبنائنا وبناتنا المتفوقين والناجحين في إمتحان الشهادة السودانية لهذا العام و لأسرهم الكريمة   وصادق التهاني لمؤسسة مدارس الدكتور أباذر الكودة بالداخل والخارج على هذا التميّز المُدهش وحظاً أوفراً لمن لم يحالفهم النجاح للظروف الراهنة أو للذين غادروا مقاعد الدراسة مرغمين بسبب النزوح و التشرد   حقيقية …… لا أدري من أين أبدأ حديثي هل أوجهه للسيد رئيس الوزراء مُطالباً له بتعيين الدكتور أبا ذر الكودة وزيراً للتعليم والتربية الوطنية   أم للوزير الدكتور التهامي الذي لو كنت مكانه لأغلقت علىّ باب مكتبي وإنخرطت في نوبة بكاءٍ مرير   أم (للخارق) الدكتور الكودة ليُحدثنا عن ماذا يفعل وكم ساعة يعمل وكم هي مرتبات المعلمين وبأي المعايير يتم إختيارهم وما هو سر النجاح المستحق وماهي الخيوط التي نجح في تحريكها بينما عجزت وزارتنا عن تحريكها   يا سادتي صدقوني ….. إنه يوم نجاح وفرح فهذا صحيح و لكنه بمنظار آخر هو أيضاً يوم المصيبة الوطنية الكبرى لوزارة التعليم والتربية الوطنية   أن تنجح مدارس خاصة في الحصول علي (٥٠) مقعد ضمن المائة الأوائل وفي المقابل كم تمنيت لو حُدد كم هو عدد طلاب المدارس الحكومية ضمن الخمسين الآخرى !   وهذه نقطة مهمة يُمكن من خلالها قراءة هل لدينا تعليم حكومي (من أساسو)   أم ….. لدينا وزارة و…

قراءات استراتيجية حزمة إعادة إعمار السودان الصحية 2027م – 2037م   المقال الثاني:   بقلم/ الدكتور محمد عوض محمد متولي   المحلل والأكاديمي والخبير الاقتصادي المشارك بمركز الخبراء للدراسات الإنمائية وتحليل الأزمات   سبتمبر 2026م _______________   حمداً لله على سلامة البروفيسور مأمون حميدة، فقد جاءت إشارته العابرة في شهادته “زيارتي لمستشفى علياء 2” إلى ظاهرة `pneumonic malaria` كجرس إنذار لم يسمعه بعد صناع القرار. لم يتحدث البروف عن ملاريا عادية، بل شخص تحولاً نوعياً في سلوك الطفيلي، من مرض موسمي يزور كل ثلاثة أيام إلى قاتل يومي يهاجم الرئة ويحدث وذمة بينية تستدعي أخصائي القلب. إن هذه ليست ملاحظة سريرية فقط، هذه قراءة استراتيجية لمرحلة جديدة في تاريخ السودان الصحي أسميها “ملاريا ما بعد الحرب”. وهي مرحلة لا تهدد المقيمين فحسب، بل تهدد في المقام الأول مليونين ومائة ألف سوداني عائد منذ عام 2023م من مصر والسعودية والإمارات وأوروبا ودول الخليج، عائدين إلى وطن مثخن بالجراح وبيئة موبوءة ومناعة مفقودة.   إن الأرقام وحدها ترسم حجم الكارثة القادمة. وفق التقرير الوبائي لوزارة الصحة الاتحادية لعام 2024م سجل السودان 3.4 مليون حالة ملاريا مؤكدة مخبرياً، بزيادة نسبتها 18% عن عام 2023م، وبلغت الوفيات المباشرة وغير المباشرة 12,400 حالة، 42% منها في الأطفال دون الخامسة. ولكن الرقم الأخطر لم يرد في…

اغنية (يا جميل يا حلو) لصالح الضي ، أغنية لا تستأذن الذاكرة قبل أن تدخلها، ولا تحتاج إلى مناسبة كي توقظ في القلب شيئاً قديماً اسمه الحنين ، من أول كلمة، يبدو النص بسيطاً، لكن بساطته مخادعة. (يا جميل يا حلو.. الدم الشربات مكملو) صورة غزلية شديدة الخصوصية، فيها لون ودم وحياة، وفيها مفردة سودانية تمنح الجمال ملمساً شعبياً بعيداً عن التكلف، ثم يقول: (في الغرام مين يشغلو.. يا قلبي حاول واسألو) ، فينتقل الشاعر من مخاطبة الحبيب إلى مخاطبة قلبه، وكأن العاشق نفسه أصبح عاجزاً عن إدارة عاطفته   الإبداع الحقيقي يظهر عندما تختصر الأغنية سنوات الحب في عبارة: (قول ليهو بس من كلمتين.. الحب ده ناس اتبادلوا). كلمتان فقط، لكنهما تحملان معنى المشاركة والاعتراف والانتظار. ثم تأتي: آه لو تدوق طعم الحنين.. بألف يوم ما تبدلو) ، هنا تتحول العاطفة إلى حاسة، فالحنين أصبح له طعم يُذاق، وما يُذاق لا يُنسى ، هذه ليست زخرفة لغوية، وإنما صورة تجعل الإحساس شيئاً محسوساً   هنا يترك الشاعر الغزل لحظة، ويدخل إلى فلسفة الزمن: (في الدنيا كم من جميل.. الدهر خانو وبدلو) ، الجمال هنا ليس ضماناً للبقاء، الدهر يبدّل الوجوه والأحوال، ولذلك يصبح الرهان الحقيقي على الإخلاص: (شوف ريدي صادق نبيل.. أوعك تحاول تجهلو) ، إنه لا يقول للمحبوب…

ملتقى الإعلاميين السودانيين الأول في الخرطوم الذي اختتم أعماله الخميس ، أثار جدلًا واسعًا بين إصلاح المهنة وإعادة ترتيب العلاقة بين الإعلام والسلطة. حيث عبرت القاءات مع قيادات الدولة، خصوصاً مدير جهاز المخابرات، عن هذا الجدل بوضوح ، فالأمن يحرس ما قد يهدد المجتمع، والصحافة تكشف ما ينبغي أن يعرفه المجتمع. وبين واجب الحماية وحق المعرفة تبدأ حدود السلطة على المعلومة، وحدود مسؤولية “صاحبة الجلالة” حسب التعريف الأوروبي الذي وصفها لاحقًا بالسلطة الرابعة.   فكرة الملتقى تستحق الإشادة، لكن من المهم، ان ألا تبقى مناسبة احتفالية. المطلوب لقاءات منتظمة تتيح نقداً صريحاً، يعزز المهنية، ويعيد بناء الثقة، لا انعقاد لتبادل المجاملات أو تمرير الرسائل في اتجاه واحد. فالسودان بعد الحرب يحتاج إلى مؤسسات تتكامل ولا تتطابق، أمن يحمي دون وصاية، وإعلام يمارس حقه في النقد دون خصومة، وعلاقة ناضجة تجعل اختلاف الوظائف مصدر قوة لا مدخلاً للصدام.   حديث الرئيس البرهان وضع الإطار السياسي العام للدولة فيما يتعلق بالحوار السوداني و التحول الديمقراطي، انتخابات، تمسك بالسيادة والثوابت الوطنية. ورئيس الوزراء وضع في كلمته عناوين مرحلة التعافي من السلام وإعادة الإعمار إلى الاستشفاء الوطني وإصلاح الخدمة المدنية. ومكافحة الفساد. أما مفضل، فقد اقترب من المنطقة التي يلتقي فيها الأمن بالمجتمع والإعلام والاقتصاد. وهنا تحديداً يبدأ السؤال الذي يهمنا: كيف ننتقل من…