هل يحلم الجنجويد والقحاتة بالعودة للسودان والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية؟

مقال يكتبه للظهيرة :

د.محمد عبدالله كوكو

(والله دي قوة عين عجيبة)

شاهدت وسمعت مبارك اردول في قناة الزرقاء يدافع دفاعا مستيمتا عن ما يسمى (صمود) ومعنى كلامه أنهم لم يجرموا في حق الشعب السوداني ويمكنهم العودة والمشاركة ….(يعني معقول الشعب السوداني يقبل بحمدوك وجماعته تاني؟

عجبي

اقول لاردول ولغيره إن القحاتة هم الذين اشعلوا الحرب وذاكرة الشعب لا تنسى اقوالهم (إما الاطاري وإما الحرب) وقد اقنعوا المجرم حميدتي بالدخول في الحرب و الاستيلاء على السلطة .

اقول للقحاتة والجنجويد والمتعاونين معهم:

الشعب السوداني لا يستطيع التعايش مع الجنجويد وجناحهم السياسي القحاتة بمختلف مسمياتهم

فقد تعرض الشعب لاذى وانتهاكات لم يتعرض لها شعب اخر في العالم

قتل….تعذيب…أسر…

اغتصاب…تهجير…سرقة ممتلكات…تدمير … …وتدمير البنى التحتية جميعها فانقلبت حياة الناس إلى جحيم….فهل ينسى الشعب كل هذه الجرائم؟ ويقبل بهؤلاء مرة أخرى؟

الشعب لن يتنازل عن حقوقه

وإذا تنازلت الدولة عن الحق العام فإن الحقوق الخاصة لا تسقط ابدا

فكل القحاتة والجنجويد اجرموا في حق الشعب السوداني

يمكن أن يقول قائل حمدوك لم يقتل احدا وسلك لم يقتل احدا وجعفر سفارات وجميع القحاتة لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم ينتهكوا العروض.

اقول لمثل هذا الشخص بل قتلوا الالاف وأنتهكوا العروض ودمروا وسرقوا وهجروا الالاف لأنهم شركاء في الجريمة

لقد قتل عمر بن الخطاب جماعة باليمن تعاونوا على قتل شخص واحد فقالوا له إن القاتل واحد فلم تقتل هؤلاء جميعا فقال لو تمالأ عليه كل اهل صنعاء لقتلتهم فيه.

من هنا نقول ان اي قحاطي شريك مع الجنجويد في الجريمة واي متعاون شريك مع الجنجويد في الجريمة.

و من الناحية الشرعية والقانونية لا يسقط الحق الخاص الا اذا تنازل عنه صاحبه و ذلك لأن الحقوق المتعلقة بالعباد (الحق الخاص/الشخصي) لا تسقط إلا بتنازل أصحابها عنها، ولا يغفرها الله تعالى إلا إذا عفا صاحب الحق، حتى وإن تاب الجاني أو حج أو اعتمر

أبرز النقاط المتعلقة بهذه القاعدة:

لا تسقط بالتوبة المجردة: حقوق العباد لا تسقط بمجرد التوبة بين العبد وربه، بل لا بد من رد الحقوق لأهلها أو مسامحتهم.

تشمل الحقوق المالية والجسدية: تدخل فيها أموال الناس، دماؤهم، أعراضهم، و سمعتهم وشرفهم

العفو طواعية: إذا عفا صاحب الحق عن الظالم طواعية ودون إكراه، فإن العفو يصح ولا يحق له الرجوع فيه.

العفو الخاص في القانون: العفو الذي يصدر عن السلطات يُسقط العقوبة عن الحق العام، لكنه لا يؤثر على الحق الشخصي  ولا يسقطه

فنحن نطالب بتعويض كل من تاذى من الشعب السوداني من هؤلاء المجرمين الجنجويد وجناحهم السياسي القحاتة والمتعاونين معهم .