(عشراقة) مزمل صديق يكتب… كلمة حق لابد منها… استقرار الجزيرة يقطع قول كل خطيب!!
* منذ سقوط ولاية الجزيرة في ديسمبر ٢٠٢٣م على يد المليشيات المتمردة، لم يهدأ بال لحكومة الجزيرة التي لم ترتاد البعاد عن أحضان الولاية بل توجهت غربا نحو مدينة المناقل لجعلها عاصمة إدارية مؤقتة ريثما ينجلي الأمر، وكان لصمود والي الجزيرة الطاهر ابراهيم الخير ولجنة أمن الولاية بما فيهم وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة القدح المعلي في عمليات تحرير الولاية من خلال المتابعة اللصيقة لمجريات الأحداث ودعم المتحركات من خلال إيرادات إدارة المواد البترولية فقط التي استطاعت الإدارة وقتها قبول التحدي وهي ضمن إدارات وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة…
* ما يهمنا في الأمر أن الوالي ولجنة الأمن منذ ذلك التاريخ حتى بعد تحرير الولاية لم يهناؤوا لراحة بل تواصلت جهودهم في تطبيع الحياة بصورة ادهشت الجميع في ظل ميزانية حرب عامة بالبلاد اي ان الولايات تتحمل نفقاتها وكانت الجزيرة على قدر التحدي ومن موارد البترول قبل أن تدخل موارد الأراضي مضمار معركة التنمية والأعمار، وتشهد الولاية استقرارا عاما في كافة الخدمات باستثناء بعض الأجهزة التي تحتاج معاملة خاصة مثل جهاز الإشعاع بمستشفى الذرة بودمدني والذي كان ضمن منهوبات المليشيات المتمردة وتلك الحقائق يعلمها القاصي قبل الداني..
* والي الجزيرة الطاهر ابراهيم الخير لم يبعده عن العمل التنفيذي سوي إجراء عملية تكتم عليها كثيرا حيث كان من المفترض اجرائها قبل أكثر من عامين بل لم يذهب الوالي طيلة فترة تواجد المليشيات المتمردة لأهله وأسرته وظل حبيسا في المناقل من أجل هدف واحد وهو تحرير الولاية، وما لا يعرفه العامة ان الوالي يؤثر على نفسه رغم المرض ومن الواجب على العامة الدعاء له بالقبول، اما وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة ظل كما العهد به الأكثر حرصا مع الوالي ولجنة أمن الولاية في الاستقرار الذي تشهده الولاية بل ذهب أكثر من ذلك، حيث شهد مطلع العام الجاري عمليات توظيف للخدمة المدنية المتوقفة منذ العام ٢٠١٣م، ومتابعته المباشرة والدقيقة لكل صغيرة وكبيرة وترشيد الموارد وصناعة الممكن وبعض المستحيل والعامة يشهدون بذلك ودونكم إعادة خدمات المياه والكهرباء وتوفير منظومات الطاقة الشمسية لمرافق المياه والصحة وإعادة النبض للمؤسسات التي عملت المليشيات على تجريفها كل ذلك من موارد ذاتية بعد أن رفع المركز يده تماما عن الولاية مثلها وبقية الولايات..
* معلوم انفي الخدمة العامة، لا يتأثر العمل التشغيلي اليومي للمؤسسة بغياب الوزير لفترة محددة نظراً لوجود المدير العام الذي يتولى السلطة التنفيذية وإدارة الجهاز الفني والإداري، وكان الدكتور علي خليفة الشيخ مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة على قدر التحدي وبوجوده مع المتابعة المتواصلة للوزير الذي طالب باجازة محددة بعد عناء استمر لثلاثة أعوام وهو حق مستحق لا ينكره مكابر، فقد غاب الوزير جسدا ولكن فكرته وخططه وبرامجه لم تتوقف والعمل يسير بصورة أكثر من ممتازة وهذه حقيقة لابد من قولها.. فصلاحيات الوزير سارية وفقا السياسات محكمة بامتياز في خطة العمل المالي بولاية الجزيرة…
* من المتوقع أن يعود الوزير لمباشرة اعماله في الأيام القليلة المقبلة لمواصلة التجويد للخدمات بعد استعادتها بصورة تجاوزت التسعون بالمائة وما تشهده ولاية الجزيرة من استقرار يقطع قول كل خطيب وكفي… وبالله التوفيق
