مقالات الظهيرة

مشروع الجزيرة… وافتقار إستراتيجية التغيير

الظهيرة- عبد الحليم محمد عبد الحليم:

 لا أظن أن هنالك قلم لم يتناول ما آل إليه مشروع الجزيرة و امتداد المناقل من تدهور و تراجع  ران علي قلبه  المنفطر.

يفتقد مشروع الجزيرة وامتداد المناقل للروية الثاقبة والإستراتجية الصحيحة التي تصلح بان تكون روشتة شافية لانتشاله مما هو فيه.

للأسف من يأتي للمشروع محافظا أو إداريا  كان  بعد مراسم الوصول وعقب إجراءات التسليم يلتقي بالإدارات المختلفة ويكتفي بتقارير الإدارات و يطمئن الجميع بأنه سوف يسعي لحلحلة هذه العقبات بالاتصال بالمركز وجهات الاختصاص.

وينفض السامر ..

وربما يضيق زرعا لمن يأتيه من هذه الإدارات مستفسرا عن بعض المعالجات التي وعد بها سعادته ..

هذا النمط  التقليدي في الإدارة تجاوزه الزمن وأصبح لا يفيد بل استهلاك وهدر للوقت..

لدي نموذج لما ذهبت إليه وأحزنني كثيرا واحزن قطاع عريض من المزارعين والحادبين علي إصلاح حال المشروع ألا وهو مشروع سفلتة الطرق الزراعية بمشروع الجزيرة ..

وهل  لمشروع الجزيرة طرقا ترابية أو إسفلتية  حتى يقوم بتأهيلها أو سفلتتها؟

لا نعرف للمشروع طريقا إسفلتيا إلا طريق بركات السوق المركزي( الصينية) هذه البدعة التي ابتدعها السيد مرزوق و من معه لهي عين الإفلاس الإداري والنظر القصير.

 وسبق إن تناولنا مساوي هذه الطرق و عدم صمودها أن هي قدر لها القيام و طبيعة ارض الجزيرة الطينية وكثافة الأمطار وعمليات الصيانة التي تحتاجها .

ليت إدارة المشروع تخرج إلينا  بانجاز واحد من هذه الطرق  التي روج لها كثيرا وأكثر  مما  تستحق..

كم من المال رصد لهذه الطرق أليس من المنطق أن نخصص هذه الأموال في إعادة سكك حديد الجزيرة؟

وعددنا محاسن هذا النقل الذي كان يمثل شرايين المشروع فكيف لكائن العيش وقد فقد شرايينه؟    

إنها العشوائية والعمل الفطير.. والآن بداية أكثر من معسرة لهذا الموسم وغياب تام للإدارة.

يا سادتي لماذا لم نحتكم لبيوت الخبرة والتخطيط السليم والصبر في إنزال موجهات هذه الخطط علي ارض الواقع بهمة ونشاط ووطنية صادقة  حتما ستكون النتائج واضحة.

لن ينصلح حال المشروع ما  دمنا  بهذا النمط القديم في الإدارة ..

إن لم  تأتي إدارة مقتنعة تماما بالتخطيط السلمية لمشاكل المشروع والصبر كما قلت في إنزال و متابعة الخطط وزمنية كل خطة سيظل الحال كما هو ونسأل الله صلاح الحال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى