أمين عام حكومة الجزيرة: مايتردد عن قولي «سأؤدب المعلمين بقوانين الخدمة المدنية» عار من الصحة
ودمدني (وسط السودان)- الظهيرة:
نفي الأستاذ مصطفى دفع الله أمين عام حكومة ولاية الجزيرة اليوم رسميا ماتم تناقله عبر الأسافير والسوشال ميديا عن تصريحه لأحد المعلمين بالقــول: (سأؤدبكـم بلوائــح الخـدمة المدنيـة).
وأكــد دفع الله أن مكتبه مفتوح دائما للاستماع لكل مواطن في ولاية الجزيرة ولم يوصده على الإطلاق في وجه أي شخص.
وقال: أنا معلــم سابق وتشرفت بالعمل في خدمة المعلمين في الخرطوم وكنت أؤدي واجبــي بكل أمانة وتجرد بل وأخدم قضايا المعلمين في كل أنحاء السودان، ولست من يهينهم أو يسئ إليهم كما قالوا في السوشال ميديا ووسائل الإعلام.
وقال: ماتردد من أمر عند استقبالي لأحد المعلمين لم يكن صحيحا على الإطلاق، بل أن المكلف بتسليم المذكرة قال لي حرفيا: هل أنت تهددنا بتطبيــق اللـــوائح؟.
وكشف خلال تصريحات اليوم حقيقة مادار بينه وأحد المعلمين الذي تصاعد مؤخراً مؤكداً أن المذكرة في الأســـاس كانت موجهة للسيـــد الوالــي وليس أميــن عــام الحكومــة.
وقال دفع الله : المعلمين لديهم مطالب وهذا حق مشروع ولكن كان من الأفضل توجيه مذكرتهم لوالي الجزيرة مباشرة ، ثم أن اللجان التسييرية نفسها قد تم حلها وفقا لآخــر القــرارات السياديـة.
فالأمين العام للحكومة معني بتطبيق كل القوانين والأوامر الصادرة بإلغاء النقابات والاتحادات ولا يوجد جسم شرعي يمكن التعامل معه وفق الإجراءات المعلنة.
وأشار دفع الله خلال التصريحات إلــى أن الإضراب حق مشروع لجميع المعلمين ولكن الغياب عن موقع العمل مخالف وكذلك منع الطلاب من الدخول للمدارس وإغلاقها ليس من اختصاص المعلمين.
وكان أمين عام حكومة ولاية الجزيرة قد سبق له من قبل التعامل مع لجنة من المعلمين لتصديق حصة سكر شهر رمضان الفائت.
ومن المفارقات حضور ذات المعلم الذي يحمل المذكرة مع لجنة أخري معارضه للجنة التي تعامل معها الأمين العام بحجة أنها لا تمثل كل المعلمين وهذا أدي لحرمان المعلمين من الاستفادة من استلام السكر بالسعر المناسب.
ومن الجدير ذكره أن لجنة المعلمين الموحدة بولاية الجزيرة كانت وقد تقدمت بشكوى رسمية في مواجهة أمين عام حكومة ولاية الجزيرة لوالـي الجزيرة المكلف.
وذلك بسبب توجيه أمين عام حكومة ولاية الجزيرة مصطفى دفع الله ما إدعته أنه إسـاءة بالغـة للمعلمين وتهديدهم بالتأديب باستغلال أحكــام وقوانين الخـدمة المدنيـة وطالبت بالتحقيق معـه واتخـاذ الإجراءات القانونية في مواجهته والتوجيه بصـرف مستحقـات المعلمين بصـورة عاجلــة.
وأشارت اللجنة إلى أن سياسة ولاية الجزيرة في التعامل مع مستحقات المعلمين وتحويلها لبنود صرف أخرى يخالف قانون الإجــراءات المالية والمحاسبيــة وفق قولها.
