الأخبار العالمية

المقاومة السودانية: مؤتمر جامع لتمثيل الجماهير من الولايات بعيداً عن صراع الاجندة الحزبية

الخرطوم- الظهيرة:

أعلنت حركة لجان المقاومة السودانية (حلم) أن الاتفاق الإطاري هو المدخل الصحيح والسليم لتوافق القوى السياسية على الجلوس للتوافق على وثيقة دستورية لتحكم الفترة الانتقالية.

والواقع أن الاتفاق السياسي الإطاري ينبغي أن يكون مفتوحا لكل القوى السياسية عدا ما قرره الشعب بإقصاء المؤتمر الوطني من المشاركة في هذه الفترة الانتقالية لأنها أساس وضع الأسس والضوابط لانتخابات حرة ونزيهة للوصول للدولة المدنية المطلوبة.

وأكد مصدر مأذون في حركة لجان المقاومة السودانية (حلم) لــ “الظهيــرة” بالقول: بما أن الشعب السوداني قد خرج على نظام المؤتمر الوطني المحتكر للسلطة لثلاثين عاما فمن الضرورة أن يستبعد في هذه الفترة الانتقالية ويمكن له أن يعود للحياة السياسية فيما بعد نهاية الفترة الانتقالية.

وقال المصدر: أيضا إنما نشأ من تباين في وجهات النظر بين القائد العام وقائد قوات الدعم السريع هي مواقف مصنوعة ومرغوبة من الطامحين في العودة للمشهد السياسي وكذلك غذاها احتكار اللاعبين في المشهد السياسي ونؤكد أن القوات النظامية جميعا هي محل ثقة للشعب السوداني وقادرة على الوصول للمسار الديمقراطي وما يتطلع له الشعب من تغيير ثوري حقيقي.

وقال المصدر لــ”الظهيــرة“: أن حركة لجان المقاومة حلم تؤكد أن ما نشأ من تباين بين القائد العام وقائد قوات الدعم السريع ماهو إلا عمل يستهدف الاستقرار والثورة والبلاد والفتنة.

ولذلك تثمن حركة لجان المقاومة حلم المواقف الوطنية لقيادات مجلس السيادة وبصفة خاصة الأخ القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع لوعيهم بما يحاك ضد الوطن وضد ثورة الشباب والكنداكات الهادفة إلى تغيير جزري حقيق لدولة مدنية يتمتع فيها الجميع بحقوق المواطنة.

وتناشد حركة لجان المقاومة السودانية حلم الشعب السوداني في العاصمة بالولايات بالخرطوم في مواكب تطالب بالوصول بالإعلان السياسي لأهدافه.

وتطالب كذلك بصفة خاصة السلطات ممثلة المجلس السيادي بالإسراع في عقد المؤتمر الجامع لكل الموقعين وغير الموقعين على الإعلان لمؤتمر عاجل للاتفاق على الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية .

أو تعديل الوثيقة الدستورية 2019 لتواكب هذه المرحلة حتى نخرج من هذه الأزمة لان الجماهير غير المسيسة هي صاحبة المصلحة في انتقال سلس يقود إلى دولة مدنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى