سامي الدين محمد سعيد يكتب… تجار المخدرات المدللون بالسجون!!

*مذكرة عاجلة*

*بشأن: تشديد الإجراءات والعقوبات على “تجار المخدرات المدللون في السجون”*

*الجهة المقدمة إليها: مجلس السيادة – وزارة العدل – النائب العام – وزارة الداخلية*

*التاريخ: 7 أغسطس 2026*

*الموضوع: السودان بلا مخدرات – قرار شعب ودولة*

*المقدمة*

استناداً إلى المادة 27 من دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 ” الحق في الحياة والكرامة الانسانية” وإلى المادة 3 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م، وإلى تزايد خطر المخدرات الذي يستهدف 24 مليون مواطن، نقترح هذه المذكرة العاجلة لمعالجة ثغرة خطيرة: *تحول السجن إلى مركز إدارة لشبكات الاتجار بالمخدرات*.

*أولاً: الوقائع والتشخيص القانوني*

1. *تساهل إجرائي*: خروج عدد من تجار الكميات الكبيرة قبل إكمال نصف المدة تحت بند “حسن السير”.

2. *غياب الردع المالي*: عدم تفعيل نصوص مصادرة الأموال والعقارات والعربات المتحصلة من جريمة المخدرات.

3. *تساوي العقوبة*: المعاملة القانونية الواحدة للمتعاطي ولرأس الشبكة الدولية، مما أدى لعدم ردع الرؤوس الكبيرة.

4. استخدام المحكومين للهواتف والزيارات في إدارة الشبكات خارج السجن.

*ثانياً: المطالب والتوصيات القانونية العاجلة*

نقترح إصدار *”قانون تعديلات مكافحة المخدرات لسنة 2026″* أو مرسوم بقانون يتضمن:

*البند 1: استحداث جريمة “الاتجار الكبير بالمخدرات – تاجر الموت”*

1. *التعريف*: كل من يضبط بحوزته أكثر من 1 كيلو مخدرات صلبة أو 100 ألف حبة أو يدير شبكة توزيع.

2. *العقوبة*: الإعدام + مصادرة 100% من الأموال المنقولة وغير المنقولة للتاجر وزوجته وأبنائه إذا ثبت التمويل من العائدات.

*البند 2: إنشاء “سجون وإصلاحيات مكافحة المخدرات” ذات نظام خاص*

1. *العزل التام*: منع الزيارات للتجار الكبار إلا للدرجة الأولى مرة كل 3 شهور وبإشراف.

2. *منع الاتصالات*: حظر تام للهواتف وأجهزة الاتصال داخل العنابر. عقوبة حيازتها 5 سنوات إضافية.

3. *الأشغال الشاقة*: إلزام المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة لمدة 8 ساعات يومياً.

4. *التصنيف*: فصل تجار الجملة عن المتعاطين وعن نزلاء الجرائم الأخرى.

*البند 3: تفعيل “وحدة تتبع ومصادرة أموال المخدرات”*

1. تتبع الأموال لمدة 5 سنوات سابقة للحكم.

2. الحجز التحفظي الفوري على أصول المتهم من تاريخ القبض.

3. إنشاء صندوق قومي يمول من هذه الأموال لصالح مراكز العلاج والتأهيل.

*البند 4: حوافز العلاج وسياسة “المتعاطي مريض”*

1. *الإعفاء من العقوبة*: كل من يسلم نفسه طوعاً للعلاج قبل الضبط يعفى من العقوبة الجنائية.

2. *بديل السجن*: تحويل قضايا التعاطي والحيازة للاستخدام الشخصي إلى “محاكم علاج” بدلاً من السجون.

*البند 5: المسؤولية الجنائية للموظفين*

يعاقب بالسجن 10 سنوات وغرامة كل موظف عام يسهل إدخال ممنوعات أو اتصالات لنزيل بقضايا مخدرات. يعتبر شريكاً في الجريمة.

*ثالثاً: الأسانيد*

1. *الدستور*: حق الدولة في حماية المجتمع من الأخطار المحدقة.

2. *الاتفاقيات الدولية*: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات 1988م – المادة 5 “مصادرة العائدات”.

3. *التجارب المقارنة*: نجاح النموذج السعودي والمصري في كسر ظهر الشبكات عبر المصادرة والتشديد.

*الخاتمة والمطلب*

إن استمرار “دلع السجون” يعني استمرار نزيف الشباب.

نطالب بإحالة هذه المذكرة فوراً للجنة الطوارئ التشريعية وإجازتها خلال 30 يوم.

*كفى سكاتاً. الأمن القومي يبدأ من داخل الزنزانة.*

– من الناحية الاجتماعية أصبح الداخل إلى السجن باى جنحة عرضة لأن يخرج إما متعاطياً أو مروجاً

*قيام المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات *The Supreme Council for Drugs Control and Prevention* صمام أمان للعاملين والمستهدفين

تحالف “السودان بلا مخدرات”

ممثلين عن: أسر الضحايا – القانونيين – المجتمع المدني – الإدارات الأهلية

٧ أغسطس ٢٠٢٦