وزير الحكم الاتحادي يخاطب ورشة تطوير قانون الإدارة الأهلية في السودان ويؤكد أنه مشروعاً وطنياً يهم مستقبل البلاد
الظهيرة – الخرطوم :
ترأس وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، ورشة تطوير قانون الإدارة الأهلية في السودان وذلك بمشاركة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة.
وتأتي هذه الورشة تأكيداً على قيم التعايش السلمي ودعماً لاستقرار ومستقبل الحكم اللامركزي في البلاد.
وشهدت الورشة حضورعدد من الامناء العامين للولايات، إلى جانب وفد من الخبراء والمختصين والمستشارين القانونيين المهتمين بقضايا الإدارة الأهلية.
وأكد والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، خلال الورشة، على أهمية الدور التاريخي الناصع والمشرق للإدارة الأهلية في حفظ النسيج الاجتماعي، مشيراً إلى أن وزارة الحكم الاتحادي تدرك تماماً هذه الأهمية وتعمل على دعمها.
وأوضح الوالي أن الجهود التشريعية المستمرة تسعى إلى تأكيد هذا الدور وتنظيمه عبر إطار قانوني واضح يحمي حقوق الإدارة الأهلية ويحدد اختصاصاتها بدقة.
مؤكداً أن وجود القانون يمنع تداخل الاختصاصات ويضمن تفعيل دورها الرسمي في أجواء من الانسجام والاتفاق العام، والتعامل المباشر مع الإدارة الأهلية وفق أسس وقوانين راسخة تحقق الاستقرار.
من جانبه، أعرب وكيل وزارة الحكم الاتحادي، الأستاذ أباذر الحافظ، عن شكره وتقديره لوالي الخرطوم على الرؤية الشاملة التي قدمها.
مشيراً إلى أنها تنبع من خبرة طويلة وتخصص ومعايشة واضحة لتجارب الإدارة الأهلية والنظام الأهلي الممتد في ولايات السودان المختلفة بمستوياتها التنظيمية المتعددة.
وفي ختام الورشة، رحب وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية بوالي الخرطوم وبالخبراء المشاركين.
مؤكداً على الأهمية الاستراتيجية لولاية الخرطوم كمركز جامع للامتدادات الأهلية من مختلف ولايات البلاد، وهو ما يجعل مشاركتها أساسية لإنجاح هذا المشروع التنظيمي الكبير.
وأوضح الوزير أن الهدف من هذه النقاشات المستفيضة لاستخلاص نصوص وتشريعات مرنة وواضحة تدعم الإدارة الأهلية وتنظم عملها وفق لوائح متفق عليها تلبي تطلعات الجميع وتحقق السلام والأمن والتنمية.
وأكد الوزير أن المسودة القانونية المطروحة للنقاش جاءت مستصحبةً للملاحظات والأفكار والرؤى التي تم جمعها من ورش في مستويات مختلفة بولايات السودان وانعقدت ورشة قومية جمعت قيادات الإدارة الأهلية بالسودان بالاكاديمية بسوبا ، لتعبر بشكل حقيقي عن خصوصية وتطلعات كافة المجتمعات المحلية.
مشيرا إلى أن مخرجات وأفكار الخبراء في هذه الورشة ستشكل المسودة الأساسية باعتباره مشروعاً وطنياً يهم مستقبل البلاد.
