هندسة التعافي البيئي: وعي السلوك و بلاغة الإدارة في نظافة الخرطوم

بقلم /د. إسماعيل الحكيم :

عندما يُعهد بملف بحجم وعمق نظافة العاصمة الخرطوم إلى وزير المعادن، بقرار وفوق ذلك بتدخل مباشر من رئيس الوزراء، فإن المشهد يتجاوز بأبعاده حدود الإجراء الإداري الروتيني أو التبديل اللائحي في الحقائب التنفيذية، ليمثل لحظة تقاطع حرجة تتقاطع فيها أزمة الدولة البنيوية مع ضرورة التدخل الجراحي الفوري. لقد ترنحت ولاية الخرطوم طويلاً تحت طوطأة الإخفاق المتكرر لحكومتها المحلية في إدارة هذا الملف الحيوي، حتى باتت تكدسات النفايات عنواناً بارزاً لتعطل آليات الإدارة التقليدية وعجزها الممنهج عن مواكبة أبسط متطلبات الحياة الحضرية، مما استدعى هذا القرار الاستثنائي الذي يحمل في طياته دلالات عميقة وأبعادا بالغة الأهمية.

على المستوى الظاهري والمباشر، يعكس الدفع بهذا الملف بتوجيه مباشر من رأس الهرم التنفيذي سحب البساط من تحت البيروقراطية الرخوة، وإعلان حالة طوارئ خدمية شاملة تكسر الجمود الإداري. إن التدخل الرئاسي هنا يقر ضمناً بأن الملف قد تجاوز طاقة الولاية وحدود أدواتها المعتادة، ليشكل في الوقت ذاته شهادة وفاة ضمنية لطرائق العمل القديمة التي أثبتت عقمها. غير أن القراءة الفاحصة تتجاوز السطح لتكشف عن سيمياء دقيقة لاختيار شخصية تدير قطاع المعادن بالتحديد لهذه المهمة الشاقة. فإدارة قطاع المعادن في جوهرها هي إدارة لاستخراج الثروة من باطن الأرض، ومعالجة الشوائب، وإخضاع المواد الخام لعمليات فرز دقيقة وتدوير وتعظيم للعائد، وهي ذات العقلية التي يحتاجها ملف النظافة للتحول من مجرد تجميع عابر للقمامة إلى منظومة متكاملة من الاقتصاد الدائري والاستثمار البيئي. فضلاً عن ذلك، تتسم المؤسسات ذات الطابع التعديني بالصرامة وحفظ الإيقاع السيادي والإنتاجي الدقيق، وهو ما يفسر الرغبة في استدعاء روح الحزم والانضباط إلى الخدمة المدنية المتآكلة في الولاية لكسر ثقافة التسويف الإداري.

غير أن أي معالجة هندسية أو إدارية مهما بلغت صرامتها ستظل ناقصة ما لم يُلامس التكليف جوهره الأعمق المتمثل في البعد التوعوي والإعلامي، وإدراك حقيقة أن النظافة في نهاية المطاف ليس مجرد آلية جمع وإزالة، وإنما هي سلوك حضاري وممارسة يومية متأصلة في وجدان المجتمع. إن المعركة الحقيقية لا تدور رحاها فقط على مستوى الشوارع والميادين، وإنما في عقول الأفراد وضمائرهم؛ فالشعوب الحية تُقاس حضارتها بنظافة بيئتها ومحيطها. ومن هنا تبرز المسؤولية الجسيمة لمنظومة الإعلام والتربية الوطنية لصياغة خطاب توعوي واعي يجاوز مرحلة التوجيه الفوقي إلى إيجاد تيار مجتمعي جارف يرفض التلوث ويحمي مكتسبات النظافة. إن العودة المنشودة لبيئة نظيفة وآمنة لا تكتمل إلا بتحول ثقافي يجعل من الحفاظ على النظافة وازعاً ذاتياً وممارسة أخلاقية لا تحتاج إلى رقيب إداري أو زجري.

فالنظافة ارتباط عضوي وجودي بالأمن الصحي والنفسي للسكان الذين يترقبون العودة إلى ديارهم بلا شبح أوبئة أو أمراض تكدر صفو استقرارهم، وهي البوابة الكبرى لرد الاعتبار لرمزية الخرطوم التاريخية بعد أن طعنت النفايات ذاكرتها. هكذا يوضع هذا التكليف الفريد أمام محك تاريخي لا تقبل نتائجه القسمة على اثنين، فإما أن يُسفر عن نجاح باهر يُعيد هندسة الإدارة والوعي معاً وفق معايير الكفاءة والمسؤولية، وإما أن تضيع فرصة التعافي في سراديب الإهمال المزدوج. إن عاصمة السودان العريقة لا تنتظر اليوم وعوداً براقة، ولكنها تتطلع إلى أثر ماثل للعيان يترجم هذا الاختيار السيادي والوعي المجتمعي الجديد إلى شوارع ناصعة، ومدينة تستنشق عافيتها، وتنبت الحياة مجدداً من بين ركام الأزمات.