نبيل أديب: الحرية والتغيير مجرد شريحة… ولا أعترف بدستور المحامين وهذه حقيقة لجنة التمكين
الخرطوم- الظهيرة:
قال المحامي المعروف نبيل أديب أنه لا يعترف بشئ اسمه دستور المحامين لأنه دستور صدر عن جهة بالنسبة له غير معلومة.
وقال أديب : أنا حضرت الورشة الخاصة بالمحامين ولم يكن هناك آي توصية بإصدار دستور أو أي كلام من هذا النوع وأنا ضد إصدار أي دستور خلاف الوثيقة الدستورية السارية ولا يوجد سلطة لالغاءها.
وفي حديث مع الصحفي الفاتح محمد الأمين أكد أديب أنه وبالنسبة للوثيق الدستورية كان هناك نص على مفوضية الفساد واسترداد الأموال العامة ولم يكن هناك نص على لجنة وجود لجنة التمكين نفسها .
وفي الحقيقة كان من مهام الفترة الانتقالية وجود آلية على إزالة تمكين النظام السابق ولكن هذه اللجنة تم تكوينها بموجب قانون وليس بموجب الوثيقة الدستورية وهناك طبعا رأي يقول أن القانون غير متوافق مع الوثيقة الدستورية.
وقال أديب خلال تصريحاته: بالنسبة للمسائل المتعلقة بتكوين السلطة القادمة أنا ذكرت رأي ومازالت متمسكا به أن هذه السلطة يجب أن تتم بعد القيام بترتيبات دستورية بموجبها يتم تعديل المواد المتصلة بتكوين هياكل السلطة في الوثيقة الدستورية ولا يمكن أن يتم إلا باتفاق جميع المكونات المشار إليها في الوثيقة الدستورية والتي تتحدث عن تشكيل المجلس التشريعي لأنه الذي يملك فقط سلطة تعديل الوثيقة الدستورية.
أضف لذلك أن هذا الاتفاق يجب أن يتم تكوين المجلس التشريعي وان تعرض عليه هذه التعديلات .
أما بالنسبة لتكوين الحكومة فان ما يجري الآن الاتفاق بين المكون العسكري وشريحة من شرائح المجتمع السياسي السوداني وتحديدا المجلس المركزي هذا طبعا اتفاق اعتقد انه سيقود إلى تكوين حكومة غير متوازنة وسيؤدي حقيقة لمزيد من الانتهاك للدستور.
أما عن اتفاقية سلام جوبا فقد أكد أديب: المسالة المتعلقة باتفاق جوبا لا يجوز تعديلها لأنه ملزمة لحكومة السودان ولا يتم أي تعديلات إلا بموجب الاتفاق بين الطرفين.
