لا … لتوظيف مشروع الجزيرة لمصلحة جهوية وخطط استحوازية!!
الظهيرة- عبدالله حسن محمد سعيد :
تجمعت منظومات المجتمع المدني والاهلي والسياسي المشاركة في مؤتمر الجبهة الوطنية السودانية من مزارعين واحزاب وكيانات من ولاية الجزيرة لمناقشة القرار الذي اصدره الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية الاتحادي قراره الخاص بتعيين مجلس ادارة مشروع الجزيرة .
واتفق الجميع علي ان القرار غير قانوني لان وزير المالية ليس الجهة المخولة له ذلك حسب اللوائح فهو من اختصاص رئيس الوزراء بالتشاور مع وزير الزراعة ولجنة تسيير اتحاد المزارعين وهو جسم محلول والمزارعون هم اصحاب المصلحة والاولي باختيار من يمثلهم .
وزير المالية عمل ضد المزارعين في المشروع وقرارات عدم شراء القمح والسعر التركيزي لا تغيب عنكم ما جره القرارمن احجام المزارع عن زراعة القمح وفشل التجهيز للموسم الزراعي الصيفي .
قراره بعدم تمويل المزارعين في مختلف احتياجات واولويات العمل الزراعي بدءا بالري والبحوث والعمليات الفلاكية والتسويق وازمة الري من اكبر القضايا التي اثرت علي خروج مساحات واسعة من المشروع وتوفير السماد وغيرها من التقانة وتمويل الموسم الصيفي برصد الميزانيات في الوقت المناسب وتحيزه الواضح لجهات جهوية ليس لها وجود في المشروع كملاك للحواكير والحواشات …
يسعي لتوظيف مشروع الجزيرة لمصلحة جهوية وخطط استحوازية …
سنسعي لالغاء القرار وتاجيل اعلان تكوينه حتي تتم مشاورات مع اصحاب المصلحة من المزارعين ومنظماتهم والعاملين وولاية الجزيرة و سيشكل اهل الجزيرة في مشروعي الجزيرة والمناقل جبهة عريضة لمناهضة القرار..
