لا تقتلوا الوطن بخصوماتكم…. من أين جاء هذا المرض؟ تشريح جذور الأزمة السياسية السودانية (4) ؟!!

رؤية وطنية… نكتب للوطن ونفكر للمستقبل
بقلم: أبوعبيدة أحمد علي عباس
لا تقتلوا الوطن بخصوماتكم!
الجزء الرابع: من أين جاء هذا المرض؟ تشريح جذور الأزمة السياسية السودانية
إن معالجة الأزمات لا تبدأ من أعراضها، وإنما من جذورها. والطبيب الذي يكتفي بتسكين الألم دون البحث عن مصدره قد يمنح المريض راحة مؤقتة، لكنه لا يحقق له الشفاء.
وهكذا حال السودان؛ فقد تعددت الحكومات، وتبدلت التحالفات، وتغيرت الوجوه والمواقع، ولكن أمراضاً عميقة ظلت تتكرر في حياتنا السياسية، حتى أصبح الوطن يدفع أثماناً باهظة لصراعات كان يمكن احتواؤها بالحكمة والحوار والاحتكام إلى المؤسسات.
فلماذا أصبح الاختلاف السياسي عند بعضنا خصومة شخصية؟ ولماذا يتحول المنافس إلى عدو، والنجاح الذي يحققه إلى تهديد، والإنجاز الذي يقدمه إلى مناسبة للانتقاص منه؟
إن الإجابة تحتاج إلى شجاعة في مواجهة أنفسنا، لا إلى توزيع الاتهامات على الآخرين.
أولاً: غياب مفهوم الوطن الجامع
من أخطر جذور الأزمة أن بعض الممارسات السياسية تعاملت مع الدولة باعتبارها غنيمة لمن يصل إلى السلطة، لا أمانة يتعاقب على إدارتها أبناء الشعب.
فالحزب الذي يفوز يرى أحياناً أن الدولة ملك له، والمعارضة التي تخسر قد ترى أن كل ما تقوم به الحكومة يجب أن يُرفض، حتى إن كان نافعاً للمواطن.
وهنا تضيع الحدود بين حق المعارضة في النقد، وواجبها الوطني في حماية المصالح العامة.
إن الدولة ليست حزباً، والحكومة ليست وطناً، والمعارضة ليست عدواً للدولة. الجميع شركاء في حماية السودان، ولكل طرف حقه الدستوري والقانوني في العمل السياسي.
ثانياً: الأنانية السياسية وعبادة المناصب
حين يصبح المنصب غاية لا وسيلة، تتغير أخلاق السياسة.
يبدأ السياسي في حساب كل موقف بمقدار ما يضيفه إلى رصيده الشخصي، لا بمقدار ما يقدمه للمواطن.
وقد يرفض مشروعاً نافعاً لأنه لم يبدأ في عهده، أو يحارب مسؤولاً ناجحاً لأنه ينافسه في الشعبية، أو يعطل عملاً عاماً خشية أن ينسب الناس الفضل إلى خصمه.
وهذه ليست سياسة بالمعنى النبيل، بل أنانية ترتدي ثياب العمل العام.
إن المنصب تكليف، والسلطة مسؤولية، والمال العام أمانة، ومن لا يستطيع الفصل بين مصلحته الشخصية ومصلحة الوطن لا ينبغي أن يتصدر قيادة الناس.
ثالثاً: الحسد السياسي ورفض نجاح الآخرين
إن من المؤلم أن يصل التنافس السياسي إلى مرحلة يتمنى فيها البعض فشل المسؤول لمجرد أنه لا ينتمي إلى جماعتهم.
وهنا نستحضر تجربة مولانا أحمد هارون في شمال وجنوب كردفان، وتجربة الدكتور الراحل محمد طاهر أيلا في البحر الأحمر والجزيرة، لا باعتبارهما تجربتين فوق النقد، وإنما باعتبارهما نموذجين يستحقان الدراسة والتوثيق والتقييم.
فإذا أثبتت الوقائع نجاح مشروع للمياه أو الطرق أو الصحة أو التعليم، فما الذي يمنعنا من الاعتراف بذلك؟
وإذا أخفق مشروع، فلماذا لا نناقش أسباب إخفاقه ونستفيد من الدرس؟
إن الاعتراف بإنجاز الخصم لا يقلل من شأنك، بل يرفع من قيمة موقفك الأخلاقي.
رابعاً: ضعف التربية الوطنية وغياب ثقافة الاختلاف
لم يتعلم بعض أبناء أجيالنا السياسية أن الاختلاف لا يلغي المواطنة، وأن المعارضة ليست عداءً للوطن، وأن تأييد الحكومة لا يعني التخلي عن حق النقد.
إن التربية الوطنية لا تقتصر على رفع العلم وترديد النشيد الوطني، بل تعني أن يتعلم الطفل منذ سنواته الأولى احترام الممتلكات العامة، وقبول الرأي الآخر، والمحافظة على المرافق، واحترام القانون، وتقدير كل إنسان يقدم عملاً نافعاً للمجتمع.
فكيف نطلب من أبنائنا احترام الاختلاف، إذا كانوا يرون الكبار يتبادلون التخوين والإقصاء والانتقام؟
خامساً: المال السياسي حين يفسد القرار الوطني
لا يمكن الحديث عن إصلاح السياسة دون مواجهة خطر المصالح المالية غير المشروعة، وتضارب المصالح، واستغلال النفوذ، والتمويل السياسي غير الشفاف.
فالسياسة حين تصبح وسيلة لتراكم الثروات، يفقد صاحبها القدرة على تقديم المصلحة العامة على مصالحه الخاصة.
ولهذا فإن السودان يحتاج إلى مؤسسات رقابية مستقلة، وإفصاح مالي للمسؤولين وفق القانون، ومراجعة شفافة للمال العام، ومحاسبة عادلة لا تستثني صاحب منصب ولا تستهدف خصماً سياسياً.
سادساً: التدخلات الخارجية واستغلال الانقسامات الداخلية
إن الأطماع الخارجية لا تجد طريقها إلى الدول المتماسكة بسهولة، لكنها تجد في الانقسامات الداخلية والخصومات غير المسؤولة منافذ للتأثير والتدخل.
والسودان بما يملكه من موقع جغرافي وثروات زراعية ومعدنية ومائية وساحل استراتيجي، ليس بعيداً عن حسابات المصالح الإقليمية والدولية.
ومن واجب القوى السياسية أن تدرك أن الاستقواء بالخارج لتصفية الحسابات الداخلية قد يفتح أبواباً لا تستطيع إغلاقها لاحقاً.
إن السيادة الوطنية ليست شعاراً يرفع في المناسبات، وإنما موقف سياسي وأخلاقي يحمي القرار السوداني من الارتهان.
سابعاً: غياب المحاسبة واستمرار الإفلات من المسؤولية
لا يمكن أن تنشأ دولة عادلة إذا كان القانون يشتد على الضعيف ويتراخى أمام صاحب النفوذ.
ولا يمكن إصلاح الحياة السياسية إذا لم تكن هناك مساءلة حقيقية عن الفساد وإهدار المال العام وتعطيل المؤسسات والإضرار بمصالح المواطنين.
لكن المحاسبة يجب أن تكون قضائية وقانونية، قائمة على الأدلة، لا تصفية حسابات ولا أحكاماً تصدرها المنابر السياسية.
إن العدالة التي نطلبها للسودان لا تعرف الانتقائية، ولا تفرق بين حليف وخصم.
ثامناً: كيف نبدأ العلاج؟
نبدأ بإعادة الاعتبار للوطن باعتباره المصلحة العليا، ثم نؤسس لقواعد سياسية وأخلاقية واضحة:
1. ميثاق وطني يجرّم التحريض على العنف والكراهية والإقصاء.
2. احترام التداول السلمي للسلطة والاحتكام إلى الدستور والقانون.
3. حماية المشروعات القومية والولائية الناجحة من التصفية السياسية.
4. إنشاء أرشيف وطني يوثق تجارب الحكم والإدارة والإنجازات والإخفاقات.
5. تعزيز استقلال القضاء وأجهزة الرقابة والمحاسبة.
6. ترسيخ التربية الوطنية في المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع.
7. حماية القرار الوطني من التدخلات الخارجية واستغلال الخلافات الداخلية.
كلمة أخيرة
إن السودان لم يعد يحتمل أن تظل خلافات السياسيين أغلى من حياة المواطنين، وأن تكون المناصب أهم من المؤسسات، وأن تنتصر الحسابات الحزبية على المصلحة الوطنية.
نحن أمام مسؤولية تاريخية؛ إما أن نتعلم من أخطائنا ونبني دولة تحترم الإنسان والقانون، وإما أن نترك للأجيال القادمة تركة من الخصومات والخراب.
قال الله تعالى:
﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾.
وفي الجزء الخامس ننتقل من تشريح الأزمة إلى بناء مشروع إصلاح الضمير السياسي: كيف نربي جيلاً لا يبيع وطنه من أجل منصب، ولا يهدم إنجازاً من أجل خصومة، وكيف نعيد تأسيس مفهوم القيادة باعتباره أمانة ومسؤولية وخدمة للناس؟
فهل نملك الشجاعة لنبدأ بإصلاح أنفسنا قبل أن نطالب الآخرين بإصلاح الوطن؟
يتبع بإذن الله.



