لأول مرة.. اعتماد قانون اللعب المالي العادل في السعودية

لأول مرة في تاريخها أقرت المملكة العربية السعودية أمس الخميس قانونا لـ”اللعب المالي العادل” في الدوري السعودي لكرة القدم.

وعليه فقد قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتماد بدء عمل اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي أن مجلس إدارة الاتحاد اعتمد اليوم بدء عمل اللجنة التأسيسية، وذلك تزامناً مع السنة المالية للأندية الرياضية وإصدار القوائم المالية 30 يونيو 2022.

وأضاف أن عمل اللجنة انطلق بعد عقد عدد من الاجتماعات وورش العمل بهدف وضع آلية العمل واللوائح والخط الزمني للمشروع.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي أقر في اجتماعه بتاريخ 28 نوفمبر من العام الماضي، إنشاء اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل.

وتهدف اللجنة التأسيسية في المرحلة الأولى من عملها إلى إعداد اللوائح والتنظيمات لضمان ضبط كفاءة الإنفاق، والمساهمة في الاستقرار المالي وإيجاد الاستدامة المالية بما يحقق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات، وذلك من خلال العمل المشترك مع لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة.

ووضعت اللجنة جدولاً زمنياً لتنفيذ الخطط والأهداف بشكل تدريجي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، لمنح الأندية الوقت اللازم للتكيف مع المرحلة الجديدة التي ستبدأ بدراسة وتحليل القوائم المالية للأندية الصادرة نهاية يونيو الجاري واستخراج المؤشرات المالية التي تتركز على تحديد نسبة عجز مسموح لا يتم تجاوزها على أن تنخفض بشكل تدريجي سنوياً، وكذلك تحديد نسبة الرواتب والمصاريف المتعلقة بنشاط كرة القدم بحيث لا تتجاوز نسبة معينة من إيرادات النادي.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات مع الأندية خلال الفترة المقبلة بهدف شرح المشروع بشكل تفصيلي.

يذكر أن اللجنة التأسيسية تضم في عضويتها كلاً من رئيس اللجنة المالية ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ومدير الإدارة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وممثلين عن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ولجنة الكفاءة المالية واستراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة، ومراجعاً مالياً خارجياً.