(عشراقة) مزمل صديق يكتب… حظر السلاح الأبيض بالجزيرة.. قرار في وقته وحمايةٌ لأمن المجتمع
* تأتي القرارات الحازمة في الأوقات الاستثنائية لتشكل طوق نجاة للمجتمعات وسنداً قوياً لبسط أركان العدالة والاستقرار.
وفي هذا السياق، جاء إصدار والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، لأمر الطوارئ رقم (11) لسنة 2026م، والقاضي بحظر حمل السلاح الأبيض في الأماكن العامة، كخطوة مفصلية تشير إلى إدراك عميق بمتطلبات المرحلة وحاجة الشارع الماسة للحماية والسيطرة الأمنية، وقد وجد القرار رضا وتفاعلا كبيرا وسط المواطنين لجهة ان القرار وتطبيق يمثل ركن اساسي لتفادى الكثير من المخاطر المحدقة بالمجتمع ذات نفسه.
* القرار الذي استند إلى قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م، لم يأتِ مجرد نص قانوني عابر، بل حمل في طياته رؤية شاملة تراعي طبيعة الأنشطة اليومية للمواطنين، حيث استثنى الكوادر والمهنيين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم حيازة مثل هذه الأدوات في نطاق عملهم المحدد، مما يعكس توازناً وعقلانية تضمن سير الحياة الطبيعية ودون المساس بحقوق أصحاب المهن الحرفية والتجارية، نشير هنا لأهمية التطبيق الفعلى والفورى بالنظر لقرار سابق خاص بحظر المواتر من السادسة مساء والذى حد تطبيقه الكثير من المخاطر..
* لقرار حظر السلاح الأبيض جملة من الإيجابيات لما له من اثر مباشرة على أمن الولاية خاصة من ناحيةتجفيف منابع الجريمة الوقائية حيث يُسهم القرار بشكل مباشر في الحد من الجرائم الفردية و المشاجرات التي كثيراً ما تتحول من ألسنة اللهب اللفظي إلى مآسٍ دموية بسبب سهولة التلويح بالسلاح الأبيض أو استخدامه تحت تأثير اللحظة ودونكم الجرائم المتعددة التى حدثت مؤخرا وإن سحب هذه الأدوات من الأماكن العامة يرفع عن الشارع إمكانية استخدامها اللحظي والتلقائي .كما أن القرار يعمل على تعزيز حس الأمان لدى المواطنين، مما يسهم في استقرار للأسواق وحركتها وحيويتها الطبيعية، كما يمنح هذا القرار الأجهزة الأمنية والشرطية غطاءً قانونياً صارماً للتعامل المبكر مع أي تحركات مشبوهة أو مظاهر انفلات قبل وقوع الجريمة، مما يسهم في الانتقال من مرحلة “مكافحة الجريمة بعد وقوعها” إلى مرحلة “الوقاية والحد منها”.
* ومن الأهمية بمكان الردع القانوني والصارم من خلال تحديد العقوبات الصارمة التي تتنوع بين السجن لمدة تصل إلى عام، والغرامة المالية المغلظة التي تصلي إلى 10 ملايين جنيه، بجانب المصادرة الفورية للأدوات المضبوطة، يعطي رسالة واضحة لكل من يحاول العبث بالسلم المجتمعي بأن القانون سيكون بالمرصاد ودون تهاون.
* أضف إلى ذلك إن قرار حظر حمل السلاح الأبيض بولاية الجزيرة يمثل خطوة أساسية ومهمة نحو ترسيخ الطمأنينة وحماية الأرواح والممتلكات، ويظل التحدي الأهم هو تكاتف المجتمع مع الجهود التنفيذية والأمنية لإنجاح هذا القرار، لتبقى الجزيرة دوماً واحة للأمن والأمان، وعنواناً للانضباط وسيادة القانون.
* ختاما فور صدور القرار ضجت المواقع الاسفيرية ما بين مؤيد للقرار وبين من يطالب بتطبيقه في كافة الولايات، ولم يكن ذلك من فراغ بل لان المجتمع أصبح أكثر وعيا ويدرك اهمية مثل هذا القرار لجهة ان سلامة المجتمع تعتبر ركيزة أساسية لبسط الأمن والأمان.
* عشراقة خاصة:
* نقول لوالى الجزيرة برافو فقد سبقت ولاة الولايات في فترة حساسة بهذا القرار وتبقى أمامك إلغاء القرار (10) الكارثى وليعلم الوالى ان هذا القرار سبق وان تم تطبيقه بالولاية ولكن سرعان ما تم الغائه فهلا فعلتها لتزيد من وتيرة فرحة المواطن البسيط ام لمؤيدى القرار الذين يعلمهم الوالى حتى ولو على حساب التنمية لهم مكانة لا يمكن المساس بها كما يشاع… والله الموفق
