د. عبد الرؤوف قرناص يكتب…ترف إدارة الحوار… والمصانع متوقفة ماكيناتها عن الدوران!

عدت إلى السودان عبر بورتسودان، ثم الخرطوم، فعطبرة، فمدني، وها أنا الآن في حلفا الجديدة.

وخلال هذه الرحلة، حرصت على السؤال عن المصانع والمشروعات الزراعية، وكانت الإجابات متشابهة ومؤلمة؛ فما سألت عن مصنع إلا وعلمت أنه متوقف، ولا عن مشروع زراعي إلا ووجدت أمامه عقبات ومشكلات تعوق انطلاقه.

لكن أكثر ما استوقفني وأثار دهشتي مصانع السكر!

لدينا خمسة مصانع رئيسية لإنتاج السكر: كنانة، وعسلاية، والجنيد، وحلفا الجديدة، والنيل الأبيض.

هل سمعتم عن أحد هذه المصانع يعمل بكامل طاقته الإنتاجية؟

وهل أعلنت وزارة الصناعة حالة طوارئ لمواجهة هذا التوقف؟ وهل هناك خطة عاجلة لإعادة هذه المصانع إلى دائرة الإنتاج؟

في حلفا الجديدة، على سبيل المثال، المصنع متوقف منذ أربع سنوات، ولا جديد يلوح في الأفق!

أربع سنوات كاملة وماكينات مصنع بهذا الحجم لا تدور، وعمال وموظفون وإدارة يعيشون تبعات هذا التوقف، وأسر فقدت مصادر دخلها، ومنطقة زراعية واقتصادية بأكملها تدفع ثمن غياب الحلول.

وليس الأمر مجرد توقف إنتاج السكر؛ فهذه المصانع تنتج أيضاً المولاس والأعلاف، وترتبط بها أنشطة زراعية وصناعية وتجارية واسعة.

أي أننا أمام ثروة إنتاجية معطلة، لا يستفيد منها الإنسان ولا الحيوان، بينما البلاد في أمسّ الحاجة إلى كل طن سكر، وكل جوال علف، وكل فرصة عمل، وكل جنيه يدخل خزينة الدولة.

أي مفارقة هذه؟

بلاد تعاني شح الإنتاج وارتفاع الأسعار، وتستورد ما يمكن أن تنتجه مصانعها، بينما تظل مصانعها مغلقة وماكيناتها ساكنة!

لقد طالبنا، وما زلنا نطالب، بتكوين لجنة عليا لإصلاح الاقتصاد السوداني بأكمله، لا تكتفي بعقد الاجتماعات وإعداد التقارير، وإنما تمتلك صلاحيات واضحة، وبرنامجاً زمنياً، وأهدافاً قابلة للقياس، ومساءلة عن النتائج.

نريد لجنة تضع المصانع المتوقفة والمشروعات الزراعية المتعثرة في مقدمة أولوياتها، وتحدد أسباب التوقف، وتوفر متطلبات التشغيل، وتعيد عجلة الإنتاج إلى الدوران.

إن إدارة معاش الناس يجب أن تكون الأولوية الأولى لأي حكومة.

فالمواطن الذي أنهكته الحرب، وأثقلته تكاليف المعيشة، وفقد كثيراً من مصادر دخله، لا ينتظر مزيداً من الاجتماعات والحوارات السياسية، ولا تعنيه خلافات النخب وتفاهماتها إذا لم تنعكس على حياته اليومية.

الشعب المكلوم يريد عملاً وإنتاجاً، ويريد كهرباء وماءً ودواءً، ويريد أن يجد السكر في الأسواق، وأن يجد العامل راتبه، والمزارع سوقاً لمحصوله، والشاب فرصة عمل تحفظ كرامته.

أما الحوار السياسي، فليكن حواراً يلامس هذه الأولويات، ويستجيب لوجع الناس، لا حواراً معزولاً عن واقعهم ومعاناتهم.

البلاد لا ينقصها الكلام بقدر ما ينقصها العمل، ولا ينقصها الحوار بقدر ما ينقصها الإنتاج.

فأوقفوا ترف إدارة الحوار، وانشغلوا بإدارة معاش الناس وإعادة تشغيل المصانع والمشروعات الزراعية.

فالدولة التي لا تستطيع إدارة إنتاجها، كيف لها أن تدير أزماتها؟

مالكم كيف تحكمون؟