مقالات الظهيرة

د. عبد الرؤوف قرناص يكتب…. أيها المواطن… فين يوجعك؟

أوصى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفق في شؤون إدارة الأمة ورعاية مصالح الناس، وجاء في الحديث الشريف، فيما معناه: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه».

 

حديث عظيم يضع أمام كل من يتولى مسؤولية عامة ميزاناً أخلاقياً واضحاً: أن تكون السلطة رحمة بالناس، لا عبئاً إضافياً على أوجاعهم، وأن تكون القرارات مراعية لأحوال الرعية وظروفهم، لا منفصلة عن واقعهم ومعاناتهم.

 

والسؤال الذي يفرض نفسه: هل سمع الذين يصدرون القرارات هذا الحديث؟ وهل يستحضرونه وهم يتخذون قرارات تمس حياة المواطنين وأرزاقهم ومستقبل أسرهم؟

 

في أسبوع واحد فقط، صدر قرار بإعادة السيارات التي أسقطت المملكة العربية السعودية لوحاتها، وبالتالي لم تعد مسموحاً لها بالسير داخل أراضيها.

 

ألم يكن هناك حل وسط؟

 

مئات الآلاف من السودانيين فقدوا سياراتهم بسبب حرب لم يختاروها، ولم يكونوا طرفاً فيها. والتجول في ميادين العاصمة ومشاهدة السيارات المكدسة بعد تشليحها يكشف عن حجم الخسائر الفادحة التي تكبدها المواطنون.

 

هذه السيارات لم تكن جميعها مظاهر للرفاهية، بل كانت مدخرات سنوات من الغربة والعمل والاغتراب، وأحياناً كانت وسيلة لكسب العيش وإعالة الأسر.

 

فلماذا لا تُراعى هذه الظروف الاستثنائية؟ ولماذا لا تُمنح هذه الفئة فرصة لتوفيق أوضاعها؟ ولماذا لا تُدرس خيارات مثل التخليص الجمركي الميسر أو تمديد المهلة أو السماح بتسوية الأوضاع وفق ضوابط محددة؟

 

ما الذي يمنع الحكومة من البحث عن حلول وسط تحفظ حقوق الدولة ولا تسحق المواطن؟

 

ولم يجف مداد هذا القرار حتى صدر قرار آخر بإيقاف الإعفاء الجمركي للعائدين إلى الوطن.

 

تخيل مواطناً فقد منزله وممتلكاته ومدخراته بالكامل، واضطر إلى اللجوء ومكابدة سنوات الغربة والشتات، ثم قرر العودة إلى وطنه، ليجد أن الحكومة تسارع إلى إلغاء الإعفاء الجمركي بدلاً من تمديده ومراعاة ظروف العائدين.

 

والأكثر إثارة للتساؤل أن رحلات العودة الطوعية ما زالت مستمرة، وهي دليل واضح على أن أعداداً كبيرة من السودانيين لا يزالون في معسكرات اللجوء ودول المهجر، ولم يتمكنوا بعد من العودة والاستقرار في وطنهم.

 

فكيف نشجع العودة الطوعية من جهة، ثم نضع أمام العائدين مزيداً من الأعباء والعقبات من جهة أخرى؟

 

إن الدولة التي تريد استعادة مواطنيها، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، عليها أن تنظر إلى العائدين باعتبارهم رصيداً وطنياً ينبغي احتضانه وتشجيعه، لا مصدراً إضافياً للرسوم والإيرادات.

 

لسنا ضد تنظيم الاستيراد، ولا ضد حماية موارد الدولة، ولا ضد مراجعة الإعفاءات الجمركية، ولكننا ضد أن تأتي القرارات مجردة من الحس الإنساني، وضد أن يتحمل المواطن وحده فاتورة الحرب واللجوء والعودة، ثم يُطلب منه أن يتحمل فوق ذلك قرارات لا تراعي ظروفه.

 

يا سادة، الإدارة ليست إصدار قرارات وتعميمات، وإنما هي تقدير للظروف، وموازنة بين المصلحة العامة والقدرة على تحمل الأعباء، واستشعار لمعاناة الناس قبل توقيع القرارات.

 

ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

 

اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا.

 

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى