حل قوات الدعم السريع… القرار الصحيح
الظهيرة- عادل مصطفي البدوي:
حل قوات الدعم السريع قرار صحيح… اما عدم حلها والاعتراف بشرعيتها وبتبعيتها للقوات المسلحه سوف يلقي بالمسؤولية علي الجيش والدولة كشريك في الانتهاكات التي ارتكبتها باعتبار انها احد اذرع القوي الامنية المعترف بها قانونا .
وبالتالي تعتبر الدولة او الجيش الذي تتبع له مسؤولا ايضا عن كل مارتكبته من جرائم وانتهاكات وتجاوزات.
اضف لذلك ان عدم حلها سوف يجعل التعامل معها شرعيا باعتبار انها جهه شرعية وفق قرار البرلمان في 2017 مثل ماحدث من الاتحاد الافريقي عبر ممثله موسي فكي عند لقائه بممثلي المليشيا
وكذلك منع استمرار التعامل العلني لدولة الامارات العريية المتحدة مع المتمردين والتي سوف تجد نفسها مضطرة لمعالجة اوضاع واموال واستثمارات قادة المليشيا.
ايضا بموجب هذا القرار يحق للسودان المطالبة باسترداد كل مدخرات المليشيا في كل انحاء العالم بمافيها اثيوبيا وتركيا واوربا باعتبار ان الدعم السريع جهه نظامية حكومية تم حلها وبالتالي يحق للحكومة وضع يدها علي مدخراتها وثرواتها بما فيها صفقات السلاح.
