تعيين مشرف قضائي لمراجعة وثائق ترامب
واشنطن- الظهيرة:
قبلت قاضية اتحادية أمريكية أمس الإثنين، تعيين مشرف قضائي خاص لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي خلال تفتيش غير مسبوق لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، في خطوة من المرجح أن تطيل أمد التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل في القضية.
وقالت القاضية إيلين كانون في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا، إن المشرف القضائي الخاص مسؤول عن مراجعة الوثائق التي صادرها إف.بي.آي، والتي يمكن أن تكون محمية بما يسمى “امتياز السلطة التنفيذية” وهو مبدأ قانوني يمنع كشف بعض وثائق البيت الأبيض.
وهذه هي أول مرة يُسمح فيها لمشرف قضائي خاص بمراجعة وثائق مشمولة بامتياز السلطة التنفيذية.
وإذا قرر المشرف القضائي الخاص أن بعض المواد مشمولة بالفعل بهذا الامتياز مثلما يزعم ترامب، فقد يعيق ذلك تحقيق الحكومة.
وأمرت كانون وزارة العدل بوقف تحقيقها الجنائي مؤقتاً، لكنها قالت إنها ستسمح لمسؤولي المخابرات الأمريكية بمواصلة مراجعة مدى سرية الوثائق، وتقييم الأضرار المحتملة بالأمن القومي.
وأمهلت كانون فريق ترامب القانوني ووزارة العدل حتى يوم الجمعة لتقديم قائمة مقترحة بالمرشحين لتولي دور المشرف القضائي الخاص.
ولم ترد وزارة العدل بعد على طلب للتعليق على قرار كانون التي عينها ترامب في 2020 قبل أشهر من مغادرة البيت الأبيض. كما لم يرد ممثلو الرئيس السابق على طلب للتعليق.
لكن ترامب قال في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال بعد حُكم كانون: “تذكروا أن الأمر يتطلب شجاعة وجرأة كبيرة لمحاربة وزارة العدل الغارقة في الفساد ومكتب التحقيقات الاتحادي”.
واتهم ترامب وزارة العدل بإطلاق حملة لتشويهه، وقال محاموه إن تعيين طرف ثالث مستقل لمراجعة الوثائق سيكون خطوة لضبط تصرفات الحكومة في هذه القضية.
ويخضع ترامب للتحقيق بسبب نقله سجلات حكومية، بعضه سري للغاية من البيت الأبيض بعد مغادرته المنصب في يناير (كانون الثاني) 2021، والاحتفاظ بها في منزله في مار-آ-لاغو في بالم بيتش.
وقالت وزارة العدل، إنها تحقق كذلك في إعاقة محتملة لسير العدالة، بعد أن كشف إف.بي.آي أدلة على تعمد فريق ترامب المحتمل إخفاء وثائق سرية عندما حاول عملاؤه استعادتها في يونيو (حزيران).
