تعالوا نتنادي من اجل سلامة الوطن.. وترسيخ القيم الوطنية «2»

المحور السياسي :

ممارسة السياسة هي قيمة من قيم الديمقراطية التي بواسطتها تحكم الشعوب ويساس امرها ويعمل المشتغلون برسالتها علي انجاز مهام محددة دستوريا وقانونيا ومنهجيا من اجل مصالح الناس كل الناس.

والسياسة هي فن الممكن الذي تحدد قيمه التراضي بين المكونات السياسية في الاحزاب والتي هي اوعية ممارسة وتنظيم العمل السياسي المرتبط بالجمهور والشعب والمناهج والبرامج والفكر المميز لكل حزب والممارس …

والسياسة لها مقومات لا تصلح الا بها ولا تحقق اهدافها الا اذا حرص القائمون في اجهزة الحكم ومفاصله في المجالس النيابية والاجهزة ااتنفيذية علي سيادتها واحترام مدلولاتها والتقيد بها ويمكن حصرها في الاتي :

١/ الالتزام بروح الحوار الشامل لحل كل القضايا الوطنية العالقة ..

٢/ بذل الجهود لاحلال السلام في كل مناطق النزاع المسلح علي اسس تعلية القيم الوطنية ..

٣/ الدعم الكبير والمتواصل للقوات المسلحة والاجهزة الامنية النظامية للقيام بدورها في حفظ الامن والسلام والحسم العادل .وهذا يتطلب الاهتمام بها ودعمها والمحافظة علي قوميتها واسرارها بعدها من الاستقطاب والاهتمام بجندها وتطور بنيتها .

٤/ الحوار بين مكونات المجتمع المدني السياسي والاهلي والمجتمعي لحصر قضايا الخلاف وحلها بالتوافق والتراضي بين المكونات المختلفة وان يكون الحوار شفافا يعلي من قيمة الوطن ويثبت اركان الدولة ويبعدها عن التشظي والتقسيم والمحورية القبلية والجهوية والعقدية ويكون الهدف وطني في كل محاوره …

٥/ ان يتعاهد السودانيون ويتواثقوا علي حماية المكتسبات الوطنية الكبري وذلك بكل ما يملكونه من فكر ومال وانفس .وعلي حماية ممسكات الوحدة الوطنية والاتفاقات الدولية الخاصة بالمياه والحدود وغيرها من اامكتسبات التاريخية ..

٦/ العمل علي التوافق علي دستور دائم يحقق حاكميته علي الممارسة السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والسياسة الخارجية وغيرها من ضوابط العمل السياسي وممارستها في الدولة السودانية ..

٧/ اعتماد النظام الرئاسي لحكم البلاد وديمقراطية اعتماده وتشكيل مؤسساته وتفعيل الدور الرقابي الضابط لكل اداء …

٨/ اعتماد نظام الحكم الفدرالي علي ان يضبط الدستور ممارسته ويحدد القانون هويته ومهامه وحدود سلطاته وترشيد ادائه وتنزيل ممارسته المحددة قانونا الي المفاصل الادني وتفصيل اختصاصاته وحدود علاقاته مع المركز …….

٩/ محاربة الفساد بكل انواعه واحكام الولاية علي المال العام واعمال القانون بدون محاباة واعمال الرقابة التي يحدد القانون اوجه الفصل فيها واجراءات التقاضي والدفاع …

١٠/ الاهتمام بشريحة الشباب والمرأة كاساس لاستهداف السياسة والحكم وصناعة المستقبل ..

العمل السياسي يرتكز علي جملة من المبادئ والموجهات التي لا يستقيم الا بسيادتها والالتزام بها وهي :

١/ الالتزام بالحريات العامة التي تعارف عليه الفكر الانساني وحددتها المواثيق الدولية ونصت عليها وثيقة حقوق الانسان ..

٢/التعددية السياسية المنقاة من الشوائب التي جرت علي البلاد كل المشكلات والازمات اامتلاحقة وخاصة تلك التي ترتبط بديمومة الديمقراطية والحكم المدني ..

٣/ان يبني ااحق والواجب في الدولة علي اامواطنة بحيث لا تعتبر اي عرقية او ثقافية محلية او دينية اقلية في وطنها ، بل يسود مبدأ بان السودان بلد يسع الجميع بمختلف تكويناتهم الاجتماعية المرتبطة بالوطن ارضا وارثا وحضارة وهوية .

٤/ الاعتراف بالتنوع العرقي والثقافي والديني والعمل علي ان يصبح قوة للدولة الموحدة بدلا من ان يكون ذريعة لتمزيق مفتعل يؤجج نيرانه تخطيط استراتيجي في اطار تمزيق الوطن الي دويلات صغيرة للاستحواز علي ارضه وموارده وتغيير هويته .

٥/العدالة الاجتماعية التي تقوم علي التوزيع العادل للثروة علي المستوي اافردى والاجتظاعي والاقليمي .

٦/ قيام نظام حكم فدرالي يوائم بين ضرورة الواقع المعاش ومطلوبات الاقاليم والمركز وامكانيات الدولة .

٧/ قيام حكم يقوم علي سيادة القانون والفصل الكامل بين السلطات .

نتابع في الحلقة القادمة انشاء الله …..