الأخبار العالمية

المقاومة السودانية: مركزي “قحت” يحتكر الاتفاق الاطاري.. على البرهان التدخل إن كان يريد حلاً

الخرطوم- الظهيرة:

أكد مصدر مأذون بحركة لجان المقاومة السودانية (حلم) أن الإعلان السياسي الاطاري هو مرحلة أولى للوصول لإطار الحلول لإيجاد مخرج للازمة السياسية في السودان.

والواقع أن مجلس السيادة ممثلا في رئيسه ونائبه قد أكدا مرارا أن على دعوة القوى السياسية للتوافق في الحد الأدنى لاستمرار التحول الديمقراطي وذلك من خلال توافق من حد ادني  من قوى الثورة للاستمرار في المسار الديمقراطي.

وقد ذهب جهات عديدة بتقديم مبادرات ومنها على سبيل المثال في وقت مبكر قدمت حركة لجان المقاومة حلم مبادرة الوحدة والسلام لتجاوز الأزمة السياسية وذلك بمخاطبة مجلس السيادة بصفته سلطة الأمر الواقع فيما بعد 25 أكتوبر.

وطالبت مجلس السيادة بدعوة القوى لثورة الوطنية الراغبة في استمرار المسار الديمقراطي لمؤتمر يحضر له كل من أراد حل الأزمة السياسية ويبقى واقفا خارجه من يعارضون استمرار التحول الديمقراطي وجاءت أيضا مبادرة نداء أهل السودان التي سيحصل عليها رموز المؤتمر الوطني وحولوها لعمل سياسي مضاد للثورة.

ومن ثم جاءت مبادرة المحامين التي تبنتها مجموعة من قوى الحرية والتغيير وأيضا اطلعت عليها قيادات القوات المسلحة ممثلة في المجلس السيادي وقوى الجبهة الثورية وادخلوا عليها تعديلات لتكون إعلانا سياسيا يتنادى له كل من يغرب في الحل السياسي للأزمة الراهنة .

وأيضا تم التوقيع على الإعلان السياسي من عدد من القوى ولكن أرادت بقية من المجلس المركزي أن تسيطر على الموقف وتغلق الإعلان السياسي على بقية القوى السياسية في محاولة احتكار الحوار حول المسار الديمقراطي للفترة الانتقالية وكيفية تجاوز هذه الأزمة.

إن حركة لجان المقاومة السودانية تؤكد وتؤمن على مسؤولية أعضاء المجلس السيادي وبصفة خاصة القائد وقائد قوات الدعم السريع على فتح الإعلان السياسي للتوقيع عليه من كافة قوى الثورة عدا المؤتمر الوطني كما يقولون.

وذلك يؤكد أن الحوار سيجمع أغلبية معتبرة تضع أسس إدارة الفترة الانتقالية التي يعول عليها ثوار ديسمبر في الوصول للدولة المدنية المطلوبة.

أن حركة لجان المقاومة بنت مع كثير من القوى الثورية تحالفا عريضا هو تحالف الواجب الوطني والذي يفرض علينا الكثير من العمل وان نسعى بكل السبل تجاوز هذه الوضع الراهن والذي تسببت فيه القوى الاحتكارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى