الظهيرة تحاور وزير المالية بولاية سنار… تأخرت مرتبات العاملين بالدولة لأسباب الحرب وخارطة طموحة للاستثمار بالولاية

الهيئة الشعبية سارعت لدعم القوات المسلحة ولا زالت

لم تستفيد الولاية من مواردها لضعف البنيات التحتية

تأخرت مرتبات العاملين بالدولة لأسباب الحرب

نفذنا عدد من المشروعات التنموية والخدمية في المجالات المختلفة

خارطة طموحة للاستثمار بالولاية

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بولاية سنار د. محجوب احمد محمد عن انخفاض نسبة الإيرادات الي 15% فقط منذ بداية الحرب.

واضاف ان هذا الوضع ادى إلى تأخير صرف مرتبات العاملين بالدولة غير انه أوضح أن وزارته لجأت لخيارات أخرى لتخفيف الأزمة على العاملين من بينها عملية التسليف بالاقساط المريحة والدعم الاجتماعي.

وكشف محجوب عن خارطة استثمارية وضعتها وزارته للاستفادة من رؤوس الأموال لإنعاش الاستثمار بالولاية
وتعهد محجوب بمواصلة الدعم والإسناد للقوات المسلحة عبر اللجنة التي تضم الي جانب الاجهزة الرسمية قطاعات واسعة من المجتمع .

مشيرا الى ان ما يتعرض له السودان من استهداف لم يشهده من قبل مشيرا في حواره مع صحيفة (فجاج ) الي ان الوزارة نفذت عدد من المشروعات التنموية والخدمية رغم الأوضاع التي تشهدها البلاد.

حوار : ياسر الفادني

في ظل الراهن كيف تمضي مشروعات التنمية والخدمات ؟

بالتاكيد الأحداث الجارية ألقت بظلالها علي انفاذ مشروعات التنمية والخدمات ولكن رغم ذلك استطعنا توفير الإجلاس لأول مرة عبر إتفاق مع شركة جياد وكان من ضمن اهدافنا ان نسعى لتأهيل المدارس والاهتمام بالتعليم وتكملة فصول المرحلة المتوسطة وسد النواقص من كتاب واجلاس وغيرها ولكن توقفت الخطة بسبب الحرب.

وعلى الرغم من شح الإيرادات واصلنا جهودنا في المجال الصحي واكتمل العمل في تاهيل مستشفى سنجة خاصة الرنين المغنطيسي وتابعنا المشروعات الأخرى مستشفى السوكي بتمويل اتحادي توقف.

ولكن تم تمويله من الولاية وكذلك حددنا حوجة مستشفى الدندر وتم توفيرها بالتنسيق مع المحلية وكذلك تم افتتاح مستشفى الحوادث مع إكمال كل النواقص وتمت معالجة الإشكالات التى ظهرت في مصنع الاوكسجين.

معلوم أن ولاية سنار تتميز موارد متعددة إلى أي مدى استفادت من هذه الخاصية ؟

سنار واحدة من الولايات التى لم تستطيع حتى الآن الاستفادة من الكتلة النقدية على مستوى الولاية حيث تعني حسب قانون بنك السودان وحسب السياسات المالية من المفترض أن تكون نسبة 70% .

منها توجه لصالح الناتج الإجمالي المحلي بالولاية بمعنى توظف لصالح الاستثمار بالولاية وحتى الآن لم نتمكن من استثمار هذه النسبة بسبب ضعف البنيات التحتية وقد تكون لأسباب فنية.

أين مشروعات التنمية بالولاية؟

كان اهتمامنا بطوارئ الخريف خاصة المعابر والطرق والجسور وتمت معالجتها بالطرق الداخلية و بالمحليات اهتمامنا بتمويل الطرق الداخلية من موارد ولائية مثل طريق ود العباس وود النيل بموارد .

وبمساهمة من الجهد الشعبي وما تم إنجازه علي القدر اليسير ودون الطموح ولهذا أسبابه ومبرراته الواضحة والتى تأمل ان تزول حتى نمضي حسب الخطط والبرامج الموضوعة.

ما هي جهود الوزارة لحل قضايا الموسم الزراعي ؟

أي مشكلة تعيق المشاريع نعمل على حلها وقبل فترة سجل وزير الزراعة الاتحادي زيارة الي الولاية على رأس وفد عالي ووقف على سير أداء اللجنة العليا لانجاح الموسم الزراعى .

و أكدنا على ضرورة الاهتمام بالمشاريع المروية وتذليل كل الصعاب التي تعرضها من مدخلات أو تمويل وكان ذلك بوجود مدير بنك السودان ومدير بنك النيل ومدير البنك الزراعي وبنك المزارع.

وقلنا اي مشكلة مالية أو مشكلة في البنيات التحتية أو أي مشكلة تعيق العمليات الزراعية يجب أن يتم حلها وعليه فقد سجلنا زيارة الى مشروع ابو نعامة أما بالنسبة لمشروع السوكي فقد استطعنا ان نوفر الضمانات لتشغيله بعد أن توقف لعامين.

وماذا عن خارطة الاستثمار بالولاية؟

في شهر يوليو حضرنا مؤتمر جامع برعاية والي الجزيرة حول كيفية استقطاب رؤوس الأموال والاستفادة منها في مشاريع استثمارية تعود بالفائدة للعائدين من الخرطوم و بالفائدة إلى حملة رؤوس الأموال من من تأثروا بالحرب.

وكيف يستفيدوا منها في الولايات الوسطى وجلسنا مع مجموعة من المستثمرين و ابدينا استعدادنا وقدمنا لهم المشاريع الاستثمارية المطروحة واستمعنا لوجهة نظرهم.

وجلسنا كذلك الى المفوض وحاليا توجد طلبات كثيرة وتمت تصديقات لمشروعات استثمارية صغيرة ومتوسطة وتم التصديق لإنشاء ميناء جاف بجبل موية وتصديقات أخرى لإنشاء مستودعات بترولية واخرى للبترول وتصديقات لإنشاء مخازن ومصانع المياه بسنار كذلك تم التصديق لقيام محالج اقطان.

القطاع الصحي يعاني من كثيرا خاصة الغسيل ما هي جهود المالية لضمان استمرار الخدمة ؟

وزارة المالية مهمتها ترجمة كل اهداف الولاية فالصحة هدف من أهداف الولاية وزارة المالية ملزمة أي برنامج خاص بالضرورة ان يتم تنفيذه على أكمل وجه بالتنسيق التام مع القطاع الصحي.

خاصة في مراكز غسيل الكلى وحرص من الوزارة بأن لا تتوقف رغما عن حجم الزيادة في المستفيد من الخدمة وبالرغم من توقف الدعم الاتحادي لمراكز غسيل الكلى.

خصصنا جعل شهري للمستشفيات الثلاث في سنار وسنجة والسوكي وعملنا على أن لا تتوقف ماكينات الغسيل وتوفير كل مدخلات العلاج وزرت اكثر من مستشفى بالولاية .

ووقفنا على كل الاحتياجات وتم حصرها ونعمل بقدر المستطاع ان تكون الصحة أولى وشاركنا وزارة الصحة لتوفير الدعم اللازم للوقاية التي تقوم بها الرعاية الصحية وتم تمويل حملات التوعية وحملات المكافحة.

هل هناك اتجاه لتفعيل الصناعة التحويلية بالولاية ؟

نعم لدينا خارطة حول كيفية الاستفادة من المنتجات بالولاية وكيف نضيف قيمة مثلا المجال الزراعي الولاية تتميز بمنتجات زراعية ومنتجات بستانية ولدينا مقترح بأربعة مشروعات مطروحة للاستثمار والفرصة مفتوحة لأي مستثمر.

في المحال البستاني لدينا موقع للتبريد والتخزين الجاف وبورصة للمنتجات الزراعية بود النيل وسوق محصول بالدندر واخر بسنار والدالى والمزموم وصوامع للغلال كل هذه المشاريع تعمل على إضافة قيمة اضافية للمنتجات البستانية والزراعية.

وندعو رجال الأعمال الوطنيين على مستوى الولاية والوطنيين على مستوى السودان ان يستفيدوا من هذه الكتلة النقدية ويتواصلون مع بنك السودان للحصول على التمويل في المجالات الاستثمارية حتى يستفيدوا من رؤوس الأموال وكيفية توظيفها لصالح الاستثمار بالولاية.

في مجال الصناعة لدينا 7 مدن صناعية منها بمدينة سنجة والمدينة الصناعية بالدندر والمدينة الصناعية لمدينة سنار وسنكمل الإجراءات عبر مفوض الاستثمار لإكمال العمل بالمدن الصناعية في بقية المدن.

وما هي جهودكم لتخفيف اثار تاخر المرتبات؟
مرتبات العاملين كانت تمول عبر مصادر اتحادية توقفت هذه المصادر منذ منتصف أبريل الماضي وايرادات الولاية لا تغطي اكثر من 15% من تكلفة المرتبات لكن لجأنا إلى سياسات أخرى وهي تخفيف أعباء المعيشة.

وحتى الان استطعنا تنفيذ 4 مشروعات وهي سلة رمضان بتكلفة تجاوزت الــ 750 مليون جنيه واستهدفنا خلالها اكثر من 6 آلاف عامل ونفذنا سلة العاملين بالولاية في شهر يونيو.

استهدفنا فيها 24 الف عامل بتكلفة 2.1 مليار واستهدفنا ايضا تسليف العاملين شمل 6 عامل من 100 إلى 500 الف جنيه بإسقاط مريحة لمدة 12 شهر وبمساهمة من والي الولاية نفذنا مساهمة الدعم الإجتماعي للعاملين بالولاية وهو عبارة عن رسالة شكر للعاملين علي صبرهم وتحملهم للمصائب في ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

وصدق الأخ الوالي بدعم كل العاملين داخل الهيئة وخارج الهيئة بمبلغ 40 الف جنيه بتكلفة المالية بلغت مليار جنيه استهدفنا 24 الف عامل وسنواصل مع المركز ونعمل على تطوير ايرادتنا لينال كل عامل أجره المتأخر والجديد.

وماذا عن اللجنة الشعبية لدعم القوات ؟

تم تشكيل هيئة عليا لدعم القوات المسلحة والاستنفار من الجنة تم تشكيلها برعاية كريمة من السيد والي الولاية وبرئاسة وزير المالية وعضوية كل الوان الطيف على مستوى الولاية.

وتضم اللجنة الإدارات الأهلية وشيوخ الطرق الصوفية ورجالات المجتمع والمهنيين من الزراعيين والتجار والغرف الصناعية والجمعيات الزراعية.

وتضم كذلك المحليات والوحدات الادارية وتضم كل حادب للمساهمة في معركة الكرامة على مستوى الأحياء والقرى والفرقان واللجنة تضم أربعة لجان فرعية وهي لجنة الاستنفار.

وهدفنا ان الاستهداف الذي تواجهه البلاد لم يحدث من قبل ولا بد لأي فرد بالولاية ان يكون على علم وادارك بحجم الاستهداف وهذا هو الغرض من الاستنفار .

وان يكون المستنفر واعيا يعمل في المقام الأول لحماية منطقته وحماية عرضه ويحمي مدينته وولايته وقد يدفع به الي ساحات القتال حماية للسودان متى ما كلب منه ذلك.

الهيئة ايضا تضم لجنة فرعية لمساندة القوات المسلحة بالمال والجهد والجهد والمال وبما هو متاح.

هذه اللجنة تتكون من ممثلين للأجهزة النظامية وتضم كذلك اللجنة المالية برئاسة مهمتها توفير الدعم المالي والعيني ومن المال العام ومن المواطن ومن أي شخص لديه الرغبة للمساهة والجهد الشعبي كان واضحا بنسبة 40% وأخير لجنة المحليات ونحن نتابعة سير المحليات.

ايضا من مهام اللجنة هي استخلاف المجاهدين في اهليهم وتقديم المعينات لهم ورعاية أسر الشهداء.