يسن الباقر يكتب…. حل النقابات ثم ماذا بعد…؟

معلوم أن النقابات العمالية ولدت لتمثل درعا وحاميا لحقوق العاملين والمهنيين بالدولة والمؤسسات العامة إلا أن إنحرافات عديدة حدثت في عهد النقابات التي تحولت معظمها إلى أداة سياسية إما معارضة للأنظمة أو موالية وفي كل وبال.

فقرار مسجل تنظيمات العمل بحل النقابات المهنية رغم أنه تأخر كثيرا بسبب الظروف التي تعيشها البلاد إلا أنه جاء. في وقت تحتاج فيه الطبقة العاملة والكادحة لنقابات جرئية ونزيهة تعمل بمهنية وإستقلالية تقود العمل النقابي خلال المرحلة القادمة التي تتطلب شيئا واحدا لاثاني له وهو مصلحة العاملين والمهنيين قبل كل شئ وهذا أيضا يتطلب من العاملين والمهنيين بالدفع بمن يخدم مصالحهم لامصالح غيرهم ويجب أن ينتهي عهد خدمة النقابات وتسخيرها لغير ما أنتخبت له من إسناد للأحزاب والساسة.

وهذا أيضا يتطلب من تنظيمات العمل ضبط بعض المواد التي المرتبة بالقانون بين شروط المخدم والعامل والتي ينصاع الأخير فيها لقانون الخدمة المدنية ولوائحه المنظمة ويجب أن تنتهي الإزدواجية في عمل النقابات والخلط بين العمل النقابي المهني وإدارة المؤسسة والقسم وعمادة الكلية وماإلى ذلك من الأوضاع الشاذة التي كانت تمارس خلال الفترة السابقة والتي يترشح فيها أحيانا رئيس المؤسسة أو الوحدة بالنقابة ليصبح عضوا أو رئيسا للنقابة.

فكيف يستقيم ذلك وهو الرئيس الذي يرأس المؤسسة والعضو الذي يمثل النقابة،فإذن لمن يلجأ العامل أو المهنئ المظلوم من وحدته العمالية وأن رئيسه الذي يجب أن يسانده هو الذي ظلمه أو يقف على سدة النقابة ؟

هذه واحده من الأوضاع الشاذه التي يجب مراجعتها قبل الدخول في أي عملية إنتخابية تجري لهذا القطاع.

ثانيا:فواحدة من الإجراءات التي لابد منها هي إجراء الإنتخابات لكل المؤسسات والعاملين وفق جدول واضح ومعلوم يتم الإعلان له في كل الوحدات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة وبجداول محددة للتسجيل وإجراء عمليات الإقتراح وإعلان النتائح بمثل ماكان يتم لنقابات المحاميين والصحفيين .

وأي إجراء لايمنح العاملين والمهنيين حقهم في الترشيح والتصويب يظل حرث من الماضي لايقدم ولايؤخر ويؤدي إلى تسلق هذا الكيان عناصر ضعيفة تكون مطية في يد الإداريين والسياسيين مما يؤي لضياع حقوق مئات الٱلاف من العاملين بالقطاعين العام والخاص والتي أضحت حقوقهم المالية لاتساوي وجبة يوم.

أو كما ذكر رئيس إتحاد العمال السابق يوسف على عبد الكريم بأن المرتب في أحسن حالاته لايكفي لأحد عشر يوما..ومن هنا يجب أن يبداء الإصلاح وتحسين الأوضاع.