قرار تجميد نشاط الغرفة التجارية بالدويم… رسالة قوية ودعوة للالتزام بقانون الطوارئ
الظهيرة – عبدالقادر مكى عبدالحليم :
القرار الذي اصدره الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض والذي حمل الرقم 72 لسنة 2026م والذي قضى بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحلية الدويم لحين إشعار أخر يحمل في من ضمونه جملة من الرسائل اهمها ضرورة حفظ هيبة الدولة وحماية قراراتها الداعمة لحماية السلامة العامة حيث استند القرار على أحكام قانون الطوارئ لسنة 1997م وبناءآ علي توصيات وتقرير لجنة أمن محلية الدويم.
الواقع يؤكد أن القرار جاء في وقته لحسم الفوضى المترتبة على الاضراب المقنن من قبل الغرفة التجارية التي لم تراعي أبسط حقوق وظروف المواطنين.
يبدو أن القائمين على أمر الغرفة التجارية بمحلية الدويم يجهلون تداعيات اضراب التجار وإغلاق المواقع التجارية في وجه المواطنين لتحقيق بطولات زائفة وكذلك يجهلون قانون الطوارئ لذا كان لابد من ان يطلع القائمون على أمر الدولة الاطلاع بدورهم في حفظ هيبة الدولة والقانون والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه وتحدثه انه الأكبر والاعلى على قانون الطوارئ وهي تصدر بيانها الهزيل وتطالب عبره التجار بإلاضراب وغلاق محالهم التجاريه ليومين متتاليين في وجه المواطنين في تحدي سافر للدولة وقانون الطوارئ متعللة بما اسمته بالجبايات وكأن هذه الرسوم تدخل جيوب المسؤلين وهم اي أعضاء الغرفة التجارية ان هذه الرسوم تذهب لصالح المواطنين كتنمية ومرتبات للعاملين في الدولة.
يعلم القاصي والداني ان الغرفة التجارية بمحلية الدويم عجزت عن تقديم ما يشفع لها والدليل على ذلك فشل الاضراب الأول الذي دعت له الغرفة التجارية بمحلية الدويم مما يؤكد انها بلا سند وان القائمين على امرها يغردون خارج السرب لذا من الضرورة بمكان ان تذهب غير مأسوف عليها وان تفسح المجال لأخرون لقيادة الغرفة التجارية بالمحلية يأتون عبر المؤسسية تدفع بهم قواعدهم من النجار ليقودوا الغرفة التجارية بتجرد ونكران بعيدآ عن الغرض والاجندة السياسية وتعمل على خدمة منسوبيها دون ملل أو كلل ونكران ذات.
قرار الوالى الخاص بتجميد نشاط الغرفة التجارية بمحليه الدويم والذي جاء بموجب قانون الطوارئ فهو حق أصيل للوالي لا ينازعه في احد خاصة ان والي الولاية يعتبر ممثل لرئيس الجمهورية وله الحق في اتخاذ القرارات التي يرى انها تحفظ هيبة الدولة والسلامة والاستقرار في الظروف العادية فما بالك والبلاد تشهد حرب طاحنة تخوضها القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة مما دعي لإعلان قانون الطوارئ والكل يعلم ما هو قانون الطوارئ لذا يقع على الجميع الالتزام بقانون الطوارئ وعدم الوقوع في المحظور.
