مقالات الظهيرة

(عشراقة) مزمل صديق يكتب… المال العام والاستثناءات السيادية : قراءة في تداعيات التلاعب بحصص الوقود المدعومة والمعفاة من الرسوم (صناع الازمات) 

* ​تُمنح الإعفاءات الضريبية والجمركية والرسوم الولائية في الظروف الاقتصادية الاستثنائية بهدف ضمان استمرارية الخدمات الحيوية وتخفيف الأعباء التشغيلية عن القطاعات الاستراتيجية، كقطاع الاتصالات الذي يمثل شرياناً أساسياً للتواصل والمعاملات المالية. غير أن غياب آليات الرقابة الصارمة قد يحول هذه التسهيلات إلى ثغرات تُستغل في غير الغرض الذي شُرعت من أجله، وهو ما تسلط الضوء عليه الوقائع القضائية المسجلة مؤخراً في ولايتي الجزيرة والقضارف.

* ​تسلسل الوقائع والمسار القضائي:​تبدأ خيوط القضية بقرار صادر عن جهة سيادية قضى بإعفاء إحدى شركات الاتصالات من الرسوم الولائية المفروضة على المواد البترولية، وذلك لتأمين إمدادات الطاقة اللازمة لتشغيل أبراج التغطية والشبكات في ظل شح الإمدادات وارتفاع تكاليف التشغيل.​إلا أن التقارير الميدانية والضبطيات الأمنية كشفت عن انحراف في مسار هذه الحصص المخصصة، حيث تمكنت السلطات المختصة في ولاية الجزيرة، قبل نحو أسبوعين، من ضبط عدد من منسوبي الشركة متلبسين ببيع كميات من الجازولين المُعفى عبر ناقلة وقود (تانكر) في السوق الموازية (السوق السوداء)، وقد أُحيل المتهمون إلى القضاء وصدر بحقهم حكم قضائي في تلك الواقعة.

* ورغم تلك الإجراءات، تكرر السيناريو ذاته مؤخراً في ولاية القضارف، حيث أُلقي القبض على المجموعة نفسها أثناء ممارستها النشاط ذاته، وسُجلت اعترافاتهم قضائياً أمام الجهات العدلية المختصة.

* ​الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة: ​يمثل تسريب الوقود المخصص للقطاعات الخدمية إلى السوق الموازية ضربة مزدوجة للاقتصاد الوطني والولائي على حد سواء:أبرزها ​إهدار الموارد العامة: الإعفاء من الرسوم الولائية يعني تنازل الخزينة العامة للولايات عن إيرادات مستحقة كان يمكن توجيهها لدعم خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مقابل التزام الشركة بتوجيه الوقود لخدمة الجمهور. تحويل هذا الوقود للتجارة غير المشروعة يُعد استيلاءً غير مشروع على فارق السعر والرسوم. و​تغذية التضخم والسوق الموازية: حيث يؤدي طرح كميات كبيرة من الوقود في السوق السوداء بأسعار مضاعفة إلى خلق تشوهات سعرية، ورفع تكلفة النقل والإنتاج الزراعي والصناعي، مما ينعكس مباشرة في زيادة أسعار السلع الأساسية التي يتحملها المستهلك النهائي… فضلا عن ​إضعاف الثقة في السياسات التحفيزية: حيث تدفع مثل هذه الممارسات الجهات التنفيذية والتشريعية إلى التردد مستقبلاً في منح أي تسهيلات أو إعفاءات لقطاعات حيوية أخرى، خوفاً من تكرار سيناريو الاستغلال، مما قد يضر بالمستثمرين الملتزمين.

* ​البعد الاجتماعي وهضم حقوق المواطنين:​تتضاعف خطورة هذه التجاوزات بالنظر إلى الواقع المعيشي الضاغط الذي يعيشه المواطن، ففي الوقت الذي يضطر فيه أصحاب المركبات العامة والخاصة، والمزارعون، وأصحاب الحرف إلى الاصطفاف في طوابير طويلة تمتد لليالٍ متواصلة أمام محطات الوقود للحصول على حصص مقننة وبأسعار رسمية، تُحوَّل كميات ضخمة من الجازولين — الذي مُنح امتيازاً سيادياً لتسهيل حياة الناس — إلى سلعة للمضاربة والتربح غير المشروع.​هذا التباين يعمق الشعور بغياب العدالة في توزيع الموارد، ويمس بشكل مباشر بحق المواطن في الحصول على خدمة اتصالات مستقرة من جهة — إذ إن تسريب وقود التشغيل يعرض الشبكات للانقطاع — وحقه في الوصول العادل إلى الوقود المتاح في الأسواق من جهة أخرى.

* ات ​الدروس المستفادة ومتطلبات الحوكمة والردع: ​إن تكرار الواقعة من قِبل ذات الأشخاص وفي ولايتين مختلفتين خلال فترة وجيزة يشير إلى وجود خلل في منظومة الرقابة الداخلية داخل المؤسسات المستفيدة من الإعفاءات، فضلاً عن الحاجة إلى تشديد العقوبات الرادعة. ولضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات وحماية حقوق المواطنين، تبرز عدة ضرورات ملحة:أبرزها ​التتبع الإلكتروني والرقابة اللصيقة: ربط حصص الوقود المعفاة من الرسوم بنظام تتبع إلكتروني دقيق يبدأ من مستودعات التوزيع وينتهي عند خزانات التشغيل الفعلية في المواقع، مع إلزام الشركات بتقديم تقارير استهلاك دورية مدققة.​المسؤولية التضامنية للمؤسسات: عدم الاكتفاء بمحاسبة الأفراد المنفذين فحسب، بل مساءلة الإدارات المشرفة في الشركات التي يثبت تقصيرها في الرقابة على عهدتها من المواد البترولية المدعومة أو المعفاة، وإلغاء امتياز الإعفاء فوراً عند ثبوت التلاعب… ​تغليظ العقوبات القضائية: اعتبار التلاعب بالسلع الاستراتيجية والوقود المُعفى جريمة اقتصادية تمس الأمن القومي ومعيشة المواطنين، بما يضمن صدور أحكام رادعة تمنع معاودة الجرم وتكون عبرة لكل من يحاول استغلال الظروف الاستثنائية للبلاد.

* ​إن حماية المال العام وصون حقوق المواطن يتطلبان تكاملاً بين القرارات السيادية والرقابة التنفيذية الصارمة، لضمان أن تذهب الامتيازات والتسهيلات إلى مستحقيها الفعليين، لا إلى جيوب المضاربين في السوق السوداء… وربنا يصلح الحال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى