عبد الله حسن محمد سعيد يكتب…. سياسة تدمير الشعوب!!!

تمر البلام كما نعلم بمرحلة حرجة ومعقدة قد تقود الي مزيد من التجزئة والتشظي والانقسام وذلك في ظل الاستراتيجية الغربية الرامية الي الهيمنة وفرض أسس الاستعمار الاستيطاني الجديد واستغلال الموارد وتغيير ديمغرافية البلاد ..

ذلك يستدعي اليقظة والعمل علي أبطال هذه السياسة التي تدمر الشعوب وتهلك الحرث والنسل. إن حجم التآمر علي البلاد يستوجب من كل المواطنين السودانيين الوعي بخاطر الاستراتيجية الرامية الي اجتياح البلاد بخطة تدمر في اولها الجيش وتخرجه من دوره الأساسي الذي تعهدته قيادة وجندا منذ تأسيس قوة دفاع السودان.

وحتي الان من قيم والتزام منهجي وأخلاقي يحدده الدستور والقانون وتجعله يتلبس قميص تلك المليشيا تبغ بها جسدها العليل .. ومن ثم فرض قوة غير أخلاقية نمت وترعرعت في كنف التآمر علي البلاد وفق اجندات مختلفة يؤجج نارها الأجنبي حتي تؤتي أكلها ولو بعد حين ..

أن الترياق السليم لمعالجة هذه الازمة هو الوحدة في إطار وطن واحد يسع الجميع تنبني وحدته الإقليمية والولائية علي هدي وبينك يتراضي عليها الجميع . ..

المقترحات العملية لبناء الوحدة :

إن المضي نحو وحدة وطنية شاملة في السودان لا ينبغي أن يتم كشعار نظري ، بل كخيار استراتيجي يتطلب بناءً مرحليًا عقلانيًا ومترابطًا يعمل علي تثبيت قيم وأهداف ومرامي ممسكات الوحدة الوطنية وبناء سودان جديد بقيمه وتماسك نسيجه الاجتماعي وتعايش مكوناته الاجتماعية السلمي . وفي هذا السياق ، يمكن اقتراح المسارات التالية :

ا/ إطلاق حوار سوداني–سوداني شامل ، يُبنى على قاعدة الاعتراف بالتعدد ، ويهدف إلى إعادة تأسيس الدولة على مبدأ المواطنة المتساوية ، وسيادة القانون ، والعدالة الاجتماعية (مقررات مؤتمر دمشق ).

ب/ بناء جبهة وطنية موحدة من الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين ، من داخل المجتمع وقيادات التيارات السياسية المختلفة . تتبنى مشروع الوحدة كمخرج من الاستقطاب والحرب ، وتعمل على نشر الوعي بمفاهيمها وأهدافها .

ج/ إحياء دور مؤسسات التعليم والثقافة والإعلام في ترسيخ مفهوم “الوحدة بالاختلاف والتنوع ” ، وتعزيز الهوية السودانية الجامعة التي تنفتح على كل مكوّناتها دون تمييز .

د/ تفعيل الإدارة المحلية تدريجيًا ، عبر تجريب نماذج حكم محلي أكثر استقلالية وعدالة في توزيع الموارد والخدمات ، مما يعزز الثقة في البنية الاتحادية للدولة السودانية .

ه/ صياغة مسودة دستور انتقالي اتحادي يكون انموزجا للاقاليم والولايات ، تُبنى على المبادئ المتفق عليها ، وتخضع لتشاور واسع يشمل كافة مكونات المجتمع ، لضمان المشروعية السياسية والاجتماعية .

و/ تبني سياسات تنموية عادلة وموجهة نحو الهامش ، لضمان شعور كل الأقاليم بأنها جزء أصيل من المشروع الوطني ، مما يقلل فرص الانفصال ويعزز الانتماء .

بهذه الخطوات التدريجية والعملية ، يمكن أن تتحول الوحدة من فكرة نظرية إلى مشروع وطني قابل للتحقيق ، يشكل أساسًا لاستقرار السودان ونهضته .