سلوى أحمد موية تكتب… غياب الرقابة.. للفوضى عنوان!!
في الوقت الذي تتزايد فيه حاجة المواطن اليومية من غذاء ودواء ومواصلات وخدمات أساسية تتزايد معها معاناته ليست بسبب ندرة السلع أوقلة الخدمات لكن بسبب جشع التجار واحتكار السلع الضرورية وبسبب غياب الرقابة عليها
حتى الأدوية المنقذة للحياة أصبحت فاتورتها باهظة ومعظم المرضى لا يستطيعون شراءها لأن أغلبهم من كبار السن والمعاشيين معاشهم لا يتجاوز الـ ٣٥ ألف جنيه (سعر ملوة فتريتة)، وحتى بعد الـ ٨٠ ألف التي أُضيفت مؤخراً لا زال المعاش عاجزآ عن تغطية احتياجاتهم. السوق يعمل بلا رقيب أو حسيب والخدمات تُقدم بلا جودة ولا التزام (عجبك شيل ما عجبك أمشي) والمواطن وحده هو من يدفع الثمن من صحته وماله ووقته وكرامته. وبات من المألوف أن يشتري المواطن سلعة بأسعار مضاعفة دون أي محاسبة فلا رقابة حقيقية على الأسعار ولا عقوبات رادعة للمخالفين والارتفاع الحاد في أسعار الخبز وتراجع جودته وصغر حجمه والمواطن لا يملك سوى أن يشتري بصمت أو يموت لأنه لا يجد بديلاً ولا مسؤول يسمع شكواه ويضع الحلول. أما المواصلات العامة فحدث ولا حرج فوضى بلا انضباط تعرفة غير محددة خاصة زمن الذروة ألفين للحالة وثلاثة الف للتكتك والرقشة وازدحامٌ خانق مفتعل يدفع المواطن أجرة كاملة مقابل خدمة ناقصة ويقف ساعات طويلة في انتظار وسيلة نقل وكأن حقه أصبح منّةً تُمنح له لا واجبآ على الدولة. غياب الرقابة لا يعني غياب القانون فقط لكنه يعني غياب الثقة بين المواطن وأُولي الأمر وانتشار الفساد والجشع والاستغلال وتتحول حياة الناس إلى معاناة يومية لا تنتهي. لهذا عليكم تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش بشكل حقيقي لا شكلي وفرض عقوبات رادعة على المخالفين خاصة بعد إزالة العوائق وتوفير الوقود والسلع الضرورية وتحديد أسعار عادلة للسلع والمواصلات ومراقبة الالتزام بها وإشراك المواطن في الرقابة مع تحديد خطوط ساخنة للشكاوى تكون فعالة وسريعة ومحاسبة كل مسؤول قصّر فيما أُوكل إليه قبل محاسبة التاجر.
فالرقابة هي صمام الأمان لحياة الناس فإذا غابت غاب العدل وإذا غاب العدل وانتشرت الفوضى ضاع الوطن. والحلول الممكنة تبدأ من دعم السلع الأساسية وتوفيرها بأسعار في متناول اليد عبر سياسات واضحة وشفافة وتفعيل الجمعيات التعاونية وفتح أماكن للبيع المخفض ومكافحة الفساد والاحتكار بما يضمن وصول السلع لمستحقيها. وعلى الجهات المسؤولة أن تدرك أن الإصلاح يبدأ من خطوة واحدة هي أن يشعر المواطن أن هناك من يحميه .
