د. عبد الرؤوف قرناص يكتب… مبروووك مشروع الجزيرة… عقبال السكة حديد!

مشروع الجزيرة والسكة حديد… توأمان، نحن روحان سكنا بدن السودان.
العهدة على الراوي، قيل إنه في أيام الحاكم العام الإنجليزي، لم يكن الشهر يمضي إلا ويجتمع مع مديري مشروع الجزيرة والسكة حديد، باعتبارهما عصب الاقتصاد السوداني وشريان صادراته.
ولعل هذه الرواية، بصرف النظر عن مدى دقتها التاريخية، تعكس حقيقة لا جدال فيها؛ فقد كان المشروعان عماد الاقتصاد السوداني، وأحد أهم مصادر قوته الإنتاجية والتصديرية.
وشاهدت بعيني المخازن الضخمة في بورتسودان، التي كانت تستقبل محصول القطن في بالات تمهيداً لتصديره إلى الأسواق العالمية. وقد عملنا في تلك المخازن في وظيفة عدّادين، ضمن مشروع دعم الطلاب الذي كانت تقدمه إدارة الميناء خلال العطلة الصيفية.
كانت تلك مشاهد من زمنٍ كان فيه القطن السوداني يجد طريقه إلى العالم، وكانت السكة حديد تحمل خيرات الأرض من الحقول إلى الموانئ، لتعود عائداتها على الاقتصاد الوطني.
نروي هذه الذكريات اليوم بمناسبة الخطوة التي أُعلن عنها لدعم مشروع الجزيرة، عينياً ومادياً، حتى يستعيد عافيته ويعود أفضل مما كان.
مبروك لمشروع الجزيرة، ومبروك للمزارعين، ولكل من ينتظر أن تعود هذه المؤسسة العملاقة إلى دورها في الإنتاج والتصدير وتوفير سبل العيش لملايين السودانيين.
لكن، وأنا ابن عطبرة، ولحم أكتافي من خير السكة حديد، هاجت مشاعري وتحركت غيرتي الوطنية، ووجدت نفسي أسأل: أين نصيب توأم الاقتصاد السوداني من هذه النهضة؟
ما كان لقطن الجزيرة أن يصل إلى لانكشير في بريطانيا لولا السكة حديد، وما كان للسكة حديد أن تزدهر وتتمدد لولا عائدات صادرات القطن طويل التيلة وغيره من المحاصيل والمنتجات السودانية.
كانت العلاقة بينهما علاقة تكامل لا تنافس، وشراكة لا تنفصل؛ فالمشروع ينتج، والقطارات تنقل، والموانئ تصدّر، والاقتصاد يحصد الثمار.
مشروع الجزيرة والسكة حديد… توأمان، نحن روحان سكنا بدن السودان.
ومن هنا، فإن دعم مشروع الجزيرة ينبغي أن يكون مدخلاً لاستعادة المنظومة الإنتاجية والنقلية التي صنعت مجد الاقتصاد السوداني، لا أن تظل المبادرات محصورة في مؤسسة دون أخرى.
ويا سعادة مدير عام السكة حديد، موسى القوم، اجمع قومك، وتوجّه إلى مجلس السيادة، واطلب أن يلتقي التوأمان في مشوار التنمية وإعادة البناء.
اطلب أن تكون هناك رؤية متكاملة تعيد للسكة حديد مكانتها، وتربط نهضة الزراعة بنهضة النقل، وتضع احتياجات هذا المرفق الحيوي في مقدمة أولويات الدولة.
فالسكة حديد ليست مجرد قطارات وقضبان ومحطات؛ إنها وسيلة لخفض تكلفة النقل، وتحريك الصادرات، وربط مناطق الإنتاج بالأسواق، وتخفيف الضغط على الطرق، وفتح آفاق جديدة أمام التنمية.
ولذلك، فإن عودتها إلى سابق عهدها ليست مطلباً لأهل عطبرة وحدهم، بل ضرورة للاقتصاد السوداني كله.
وأول الغيث أن تعود إدارة السكة حديد إلى عطبرة.
أعيدوا الابن البار إلى حضن أهله، إلى المدينة التي نشأ معها، وشكّلت هويتها، وصاغت وجدان أجيال من السودانيين. فعطبرة ليست مجرد مقر إداري؛ إنها ذاكرة السكة حديد، وخبرتها المتراكمة، وبيئتها الاجتماعية والمهنية التي تستحق أن تكون جزءاً أصيلاً من مشروع استعادة هذا المرفق.
إن إعادة الإدارة إلى عطبرة، متى ما استندت إلى دراسة مؤسسية وفنية واضحة، يمكن أن تكون خطوة في اتجاه رد الاعتبار لهذه المدينة، والاستفادة من خبراتها، وإعادة وصل السكة حديد بجذورها التاريخية.
يا حكومة الأمل، كما تمدّون يد الدعم لمشروع الجزيرة، مدّوها للسكة حديد. فلا نهضة زراعية بلا نقل كفء، ولا صادرات تنافسية بوسائل نقل مرتفعة التكلفة، ولا تنمية متوازنة إذا ظلت المؤسسات التي صنعت اقتصاد السودان تنتظر دورها.
نريد مشروع الجزيرة والسكة حديد معاً، يداً تزرع ويداً تحمل الإنتاج إلى الأسواق، في منظومة اقتصادية متكاملة تعيد للسودان قدرته على الإنتاج والتصدير والنهوض.
فهل نفعلها؟ وهل نرى التوأمين يلتقيان من جديد في مشوار التنمية؟



