مقالات الظهيرة

د. عبد الرؤوف قرناص يكتب… السياسة ليست مهنة… إلا في السودان!

السياسة ليست مهنة… إلا في السودان!

 

في معظم دول العالم، السياسة ليست مهنة أو وسيلة لكسب العيش، وإنما هي تكليف ومسؤولية عامة، يتولاها السياسي لفترة محددة، وتنتهي بانتهاء أجل الحكومة أو بانتهاء التفويض الذي منحه له الناخبون. ثم يعود إلى حياته الطبيعية، كما جاء منها.

 

إلا في السودان!

 

لدينا سياسيون وُلدوا سياسيين بحكم الوراثة، فلم يمروا بدورة الحياة الطبيعية التي يعرفها بقية المواطنين؛ المدرسة، فالجامعة، ثم التخرج والبحث عن وظيفة، ومواجهة متاعب الحياة، والمواصلات، والبحث عن لقمة العيش، والتدرج الوظيفي والترقيات، والتقاعد.

 

هؤلاء، إن ارتادوا الجامعة، فقد تكون محطتهم التالية الوزارة، ثم المعارضة، ثم الوزارة مرة أخرى. وكأنهم خُلقوا ليحكموا هذا الشعب السوداني الصابر، وكأن العمل السياسي حق أصيل تتوارثه الأسر، وليس مسؤولية عامة ينبغي أن تتاح للجميع وفق الكفاءة والاستحقاق.

 

وهناك فريق آخر وصل إلى السياسة عبر النضال الطلابي، والجامعات وأركان النقاش، ثم وجد فيها وسيلة دائمة للتكسب السياسي. فبدلاً من تقديم البرامج والبدائل، ينشغل بعضهم بالسخرية من الخصوم، وإفشال أي مشروع لا يكونون جزءاً منه، حتى لا يُحسب نجاحه لصالح الآخرين، ولا يكتسب خصومهم رصيداً سياسياً أو شعبية إضافية.

 

وهكذا تتحول السياسة من ساحة للتنافس على خدمة الوطن إلى ساحة للصراع على المواقع والمكاسب، ويصبح إفشال الآخر أهم من إنجاح الوطن!

 

ويضاف إلى كل هذه الإشكالات غياب ثقافة الاستقالة والمساءلة. فمهما كان حجم الفشل، ومهما تعددت الإخفاقات، يظل المسؤول متشبثاً بمقعده، لا يرمش له جفن، ولا يشعر بأن من حق الشعب أن يسأله: ماذا قدمت؟ وماذا أنجزت؟ ولماذا أخفقت؟

 

في الدول التي تحترم مؤسساتها، الاستقالة ليست عيباً، والاعتراف بالفشل ليس جريمة، وإنما قد يكونان دليلاً على احترام المسؤولية العامة. أما عندنا، فكأن الكرسي يصبح ملكية خاصة، لا يغادره صاحبه إلا بقرار من القوة أو بظروف استثنائية!

 

إن التوريث السياسي، والتدافع السلبي، واحتكار المواقع، والتشبث بالمناصب، وغياب ثقافة المحاسبة، كلها عوامل أقعدت البلاد وأضرت بالعباد.

 

وهنا تكمن بعض الجذور العميقة للأزمة السودانية؛ فالسودان لا يعاني فقط من أزمة موارد أو اقتصاد أو حرب، وإنما يعاني أيضاً من أزمة في مفهوم العمل السياسي نفسه.

 

نريد سياسة تفتح أبوابها للأجيال الجديدة، وتتيح الفرصة للكفاءات والخبرات، وتؤمن بأن المنصب العام تكليف مؤقت، وليس وظيفة مدى الحياة، وأن الوطن أكبر من الحزب، وأكبر من الأسرة، وأكبر من أي سياسي مهما كان تاريخه أو اسمه.

 

فمتى نرى سياسياً سودانياً يغادر المنصب بإرادته، ويعود إلى صفوف المواطنين، دون أن يشعر بأنه فقد امتيازاً ورثه أو حقاً اكتسبه؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى