د. إسماعيل الحكيم يكتب…. حكومة الطوارئ.. طوق النجاة من أتون الحرب إلى رحاب الدولة!!

عندما تعصف الرياح العاتية بسفينة الوطن وتتلاطم أمواج الفتنة فوق سطحها، لا يعود أمام الربان سوى الإمساك الدقيق بدفة القيادة وتوجيهها نحو بر الأمان بأقصى قدر من الحسم والسرعة. فالسودان اليوم يواجه اختبار وجودٍ قاسياً تتشابك فيه نيران الحرب مع تعقيدات الواقع السياسي والاقتصادي، مما يجعل التمسك بنصوص بالية وصيغ عاجزة نوعاً من المجازفة بمستقبل أمة بأسرها. لقد كشفت الأيام الدامية والنزوح الواسع وتآكل البنى التحتية أن الوثيقة الدستورية لم تعد قادرة على استيعاب حجم الزلزال الذي ضرب البلاد، بل غدت عبئاً ثقيلاً يربك القرار ويُبقي الدولة في مربع التنازع بدلاً من مربع الإنجاز والسيادة.
وفي سجل الأمم التي صمدت أمام العواصف الكبرى، يتجلى بوضوح أن الحروب الطويلة والأزمات المصيرية تفرض منطقاً مغايراً للمألوف؛ منطقاً يقوم على تعبئة الطاقات، وتكثيف القرار، وتقديم متطلبات البقاء على أي اعتبار آخر. ففي ذروة الصراع العالمي الثاني، أدركت لندن أن النجاة تقتضي تشكيل حكومة حرب موحدة تتجاوز الخلافات الحزبية وتُخضع الموارد كافة لهدف الانتصار، كما لجأت دول أخرى في أوقات الحصار والتمرد إلى مجالس وحكومات طوارئ محدودة العدد وواسعة الصلاحية لتفكيك الجمود الإداري ومنع انهيار الجبهة الداخلية. إن جوهر هذه التجارب لا يكمن في مصادرة الإرادة العامة، وإنما في حماية الوعاء الوطني الذي يحفظ لهذه الإرادة وجودها من الأساس.
وعلى ضوء التجربة السودانية الأخيرة، يتضح أن إخفاق الإدارة المدنية السابقة تجلّى بوضوح في تقديم الحسابات الفئوية على المصلحة العليا، وإدارة شؤون الدولة بذهنية الصراع لا بذهنية البناء. وحين يُصر البعض على إحياء ما أثبت الواقع عجزه، أو يراهن على تسويات هشة لا تصمد أمام أول اختبار ميداني، فإن النتيجة الحتمية هي مزيد من الاستنزاف والتشظي. ولذلك فإن تعطيل الوثيقة الدستورية وتشكيل حكومة طوارئ وطنية يُعدّان خطوة منطقية وضرورية لوضع حدٍّ لهذا التشتت، وفتح مسار جديد تقوده كفاءات مهنية مشهود لها بالنزاهة والقدرة على العمل تحت الضغط.
السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة:
إن اللحظة الراهنة تضع على عاتقكم أمانةً ثقيلة لا تحتمل الإبطاء أو المواربة؛ فالمواطن الذي تحمّل قسوة الفقد والتهجير ينتظر قراراً يليق بصبره، ويمنح معركة الكرامة غطاءً تنفيذياً وإدارياً متماسكاً يوازي تضحيات المقاتلين في الميادين. إن إعلان تعطيل الوثيقة الدستورية وتأليف حكومة طوارئ حقيقية يمثل استجابة عملية لنداء الواقع، ورسالة واضحة بأن الدولة قادرة على إعادة ترتيب بيتها الداخلي وتوحيد جبهتها لمواجهة التحديات الراهنة.
إن هذه الحكومة المنشودة مطالبة بأن تتحرك كخلية أزمة لا تعرف التراخي؛ فتحشد الإمكانات كافة لدعم القوات المسلحة والقوات المساندة لها، وتؤمّن الجبهة الداخلية وتبسط هيبة الدولة وسيادة القانون في المناطق المحررة والمستقرة، وفي الوقت ذاته تُدير اقتصاد الحرب بصرامة تضبط الموارد، وتكبح جماح التضخم، وتوفر الغذاء والدواء، وتضرب بيد من حديد على أوكار الفساد والمضاربة، بالتوازي مع استعادة الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه وكهرباء لتهيئة البيئة الآمنة لعودة النازحين إلى ديارهم، وصولاً إلى تمهيد الطريق نحو سلام دائم ومسار سياسي وطني خالص ينبع من إرادة السودانيين وحدهم بعيداً عن أي إملاءات خارجية.
سيادة القائد العام، إن العظمة الحقيقية للقرار السياسي في أزمنة المحن تكمن في قراءة الواقع بجرأة، وفي القدرة على تجاوز القيود التي تعيق النهوض. وبقدر ما كانت التضحيات فادحة، فإن الفرصة قائمة لصياغة بداية أكثر صلابة وتماسكاً عبر حكومة طوارئ تُعلي شأن الوطن، وتجمع ولا تُفرّق، وتضع السودان في المقام الأول قولاً وفعلاً.


