أمريكا.. إبطال حق الإجهاض وغضب نسائي عارم.. هاريس تعلق
أكدت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الثلاثاء، أن إبطال حق الإجهاض من شأنه أن يسلب النساء حرية اتخاذ قرارات تخص أجسادهن، مشيرة إلى أن “حقوق جميع الأميركيين في خطر”، وفقا لما ورد في بيان نشره البيت الأبيض.
وأتت تصريحات النائبة بعد أن أكد رئيس المحكمة الأميركية العليا، جون روبرتس صحة مسودة قانونية مسرّبة نشرتها صحيفة “بوليتيكو”، الإثنين، والتي أظهرت ما بدا وأنه إجماع بين قضاة المحكمة العليا على إبطال قانون “رو ضد وايد”، الذي يسمح للنساء بإبطال الحمل.
وشدد روبرتس على أن ما تم تسريبه يعد مسودة وليس قرارا نهائيا، مؤكدا أنه أمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات التسريب الاستثنائي ومصدره.
وقالت نائبة الرئيس الأميركي أن القانون “يضمن حق المرأة في اختيار الإجهاض. كما أنه، في جذوره، يحمي الحق الأساسي في الخصوصية. ما هو واضح هو أن معارضي ‘رو’ (القانون) يريدون معاقبة النساء وسلب حقوقهن في اتخاذ القرارات بشأن أجسادهن”.
وأضافت أن المشرعين الجمهوريين في جميع أنحاء البلاد “يستخدمون القانون كسلاح ضد المرأة”.
وأكدت هاريس أن “حقوق جميع الأميركيين في خطر. إذا تم إضعاف الحق في الخصوصية، فقد يواجه كل شخص مستقبلاً يمكن أن تتدخل فيه الحكومة في القرارات الشخصية التي تتخذها بشأن حياتك. هذا هو الوقت المناسب للنضال من أجل النساء ومن أجل بلدنا بكل ما لدينا”.
من جهته، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن إنه في حال قررت المحكمة العليا الأميركية إبطال حق الإجهاض فإن ذلك سيحدث “تغييرا جذريا”.
وأعرب بايدن عن قلقه من احتمال فقدان المرأة أحد حقوقها، كما عكس مخاوف من احتمال إجراء تغييرات في ملفات أخرى، من بينها زواج المثليين.
وقال في حديث مع صحفيين صباح الثلاثاء، إنه يشعر بقلق عميق من أن الحق في الإجهاض يمكن أن يلغى بعد 50 عاما من إقراره، مضيفا أن الفرضية الأساسية للقرار هي أن “جميع القرارات المتعلقة بحياتك الخاصة، بمن تتزوج، سواء قررت الحمل أم لا، سواء كان بإمكانك الإجهاض أم لا” مهددة، وفقا لما نقلته على لسانه صحيفة “واشنطن بوست”.
