قرار من والي الجزيرة : حماية الميادين والساحات العامة ومنع التصرف فيها
الظهيرة – ودمدني :
اصدر والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير قرارا حاسما حمل الرقم (19) لسنة 2026م بشأن حماية الميادين والساحات العامة ومنع التصرف فيها.
وفي حيثيات القرار :
عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية، واستناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب قانون الإدارة اللامركزية، وبغرض بسط هيبة الدولة وحماية الحق العام من التغول، أصدرنا القرار الآتي نصّه:
المادة الأولى: الحظر التام والشامل
يُحظر حظراً باتاً وقطعياً كافة أشكال التصرف القانوني أو المادي في الميادين، المتنزهات، والساحات العامة في كافة أرجاء ولاية الجزيرة. يشمل هذا الحظر -على سبيل المثال لا الحصر- البيع، الهبة، التخصيص، أو أي تصرف ناقل للملكية، كما يُمنع منعاً جازماً تغيير الغرض الذي خُصصت من أجله هذه المساحات.
المادة الثانية: حماية الأصول العامة
تُعتبر كافة الميادين والساحات العامة “خطاً أحمر” لا يجوز المساس به تحت أي مبرر أو ذريعة. إن هذه الأصول هي ملكٌ مشاع لمواطني الولاية وللأجيال القادمة، ولن تتوانى حكومة الولاية في انتزاع أي مساحة تم التغول عليها وإعادتها لحضن المصلحة العامة.
المادة الثالثة: بطلان الإجراءات المخالفة
يُعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل إجراء أو عقد أو تخصيص تم بالمخالفة لأحكام هذا القرار، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، مع احتفاظ الدولة بحقها في الملاحقة القانونية لكل من شارك أو تسبب في ذلك.
المادة الرابعة: الردع والمحاسبة
كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الشعب أو التعدي على الساحات العامة، سيضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية الصارمة. ستضرب حكومة الولاية بيد من حديد على مخالب الفساد والتعدي، ولن يكون هنالك أي تهاون أو تراخي في تطبيق العقوبات الرادعة.
المادة الخامسة: التنفيذ
على الجهات المختصة بوزارة التخطيط العمراني، والمدراء التنفيذيين بالمحليات، والأجهزة العدلية والأمنية، وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري والحاسم من تاريخ التوقيع عليه.
الأستاذ/ الطاهر إبراهيم الخير
والي ولاية الجزيرة
صدر في يوم: الأربعاء، 20 شوال 1447هـ
الموافق: 8 أبريل 2026م
