الجبهة الشعبية: نرشح عادل عبد الغني لمجلس الوزراء ونطالب بعدم التدخل في شؤون القوات المسلحة
الخرطوم- الظهيرة:
رفضت الهيئة الشعبية في السودان عودة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للثكنات مؤكدة أنها الضامن الوحيد لاستقرار الفترة الانتقالية في السودان، مطالبة الجميع بعدم التدخل في شؤونها.
وتعتبر الهيئة الشعبية الكتلة الشعبية غير المسيسة وهي الكتلة صاحبة المصلحة في استقرار البلاد وتحقيق الاستقرار في الفترة الانتقالية التي تؤسس للدولة المدنية في السودان.
وفي تصريحات لــ”الظهيــرة” أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية أنه وفي ظل الصراع السياسي المحتدم والذي انتقل من القوى السياسية للحديث عن خلافات داخل القوات المسلحة أو القوات النظامية.
وهذه التسريبات التي ظل يسربها الإعلام المأجور الانتهازي الذي يستثمر في الخلافات السياسية في البلاد فان الهيئة الشعبية التي تقود البرنامج الثوري الديمقراطي بمرشحه الدكتور عـادل عبد الغنـي تود أن تؤكد أنها بمنظماتها المدنية والاجتماعية والفئوية تؤكد استمرار ترشيحها للبرنامج الثوري الديمقراطي لقيادة الفترة الانتقالية.
وقال: إن الهيئة الشعبية للبرنامج الثوري الديمقراطي هي قوى مجتمع مدني ممثلة في الطرق الصوفية والإدارات الأهليـة وفي القطاعات المنتجة من الزراعيين والعمال والحرفيين فضلا عن الفئات ذات التأثير في المجتمع من المهنيين بمكوناتهم المختلفة من معلمين وأكاديميين وأساتذة الجامعات وأطباء ومهندسين ومحامين وثوار ومقاومين وكنداكات وحركات الكفاح المسلح الراغبة في السلام.
وقال أننا في الهيئة الشعبية ننأى بأنفسنا في التدخل في العمل العسكري.
ونؤكد أن ثقتنا في المؤسسة العسكرية قواها القوات النظامية هي الضامن للاستقرار في الفترة الانتقالية لذا لا نتفق مع من يدعونا لعودة القوات المسلحة للثكنات وتجاربنا السودانية تؤكد أن القوات النظامية اصدق من القوى السياسية في الدعوة لسيادة الديمقراطية في البلاد.
ونقول أن الفترة الانتقالية لا تحتاج لأحـداث سياسية تعمل على شرعنة وجودها في المستقبل وذلك لأن الأحزاب إذا شاركت في الفترة الانتقالية فإنها تشارك لتجير المستقبل لصالحها من خلال تشريعات تضعها للعملية الانتخابية الحرة.
وذلك اتضح لنا في تجربة 1985 عندما شرعت الحكومة قانونا أوصل البلاد للفوضى ووضع قوى سياسية لا وزن لها في الوجود في المقدمة بواقع الشرعية الثورية ولكن سيطرة الحكومة التنفيذية على المشهد السياسي شرعت قانونا وصل بعض القوى السياسية للبرلمان وما ترتب على ذلك خلال 40 عاما مضت.
وأشار خلال تصريحاته لـ “الظهيــرة” بالقول: إننا في الهيئة الشعبية للبرنامج الثوري الديمقراطي رشح الدكتور عادل عبد الغني نؤكد على ضرورة قيام المسار الديمقراطي بقوى سياسية غير منظمة حزبيا لمصلحة كافة الشعب الذي خرج على نظام الحزب الواحد لذا فإن الهيئة وبمكوناتها الاجتماعية وبطرحها الموضوعي نناشد الجميع وندعو للنأي عن القوات النظامية ووضعها كقوى خلافية.
إننا في هذا الوطن القوى المنظمة الوحيدة صاحبة الشرعية في حماية البلاد وحماية نظامها السياسي هي القوات النظامية وهي تمثل كافة أطياف الشعب السوداني الاجتماعية لذا هي محل ثقة ومحل تقدير وأمان لاستقرار السودان.
ونؤكد أن يتحمل مجلس السيادة السوداني سلطة الأمر الواقع الدعوة لمؤتمر للوحدة السلام من خلال إعلان سياسي يوقع عليه من يريد استقرار السودان وبالتالي هذا المؤتمر سيجمع كل من يريد الوحدة والسلام في السودان ويضع خارطة طريقة بوثيقة دستورية تقود البلاد لمدة عامين تعقبها الانتخابات الحرة النزيهة بتشريعات معتبرة ومقدرة من كافة أطياف الشعب السودان لتؤسس للدولة المدنية التي يتمكن فيها الجميع من ممارسة حقوقهم السياسية.
