صبري محمد علي (العيكورة) يكتب…. مجموعة شركات واحة المُشرّف… من يُوقف تنفيذ حُكم صادر لصالحها ضد الدعم السريع؟

هذه القضية تحتاج لسرد في تسلسل حتى يستطيع القارئ الكريم فهمها وأرجو ان أُوفّق في إيصال الرسالة

والرسالة نضعها في بريد كل من …..

السيد الأمين العام لمجلس السيادة

 

السيد النائب العام

 

السيد محافظ بنك السوداني المركزي

 

وسأستبق السرد بسؤال إستنكاري وهو ….

من يضع (الدُقار) أمام تنفيذ حُكم قضائي ضد قوات الدعم السريع المتمردة؟

 

تقول القصة ….

إن مالك هذه المجموعة التجارية هو رجل الأعمال الوطني المعروف محمود المشرف الذي سبق أن كرّمته الدولة إبان حرب (الفشقة) لمواقف داعمة ومشهودة

للقوات المسلحة

 

قد تعرضت مخازنه لنهب (المليشيا) المتمردة وقبل أن تمر سريعاً عزيزي القارئ عند كلمة (مخازنه) فلك أن تتخيّل أن البضاعة المنهوبة كانت من الأرز والعدس والسكر أي مواد غذائية قُدِّرت قيمتها يوم ذاك بمبلغ عشرين مليون دولار !

 

كانت مُمولة من بنك النيلين فرع أبوظبي وهو فرع قديم يدعم عمليات الإستيراد والتصدير أُنشئ منذ عهد الرئيس الراحل جعفر نميري بطلب من الشيخ زائد

 

تقدم رجل الأعمال بشكوى أمام قاضي محكمة سواكن المدنية ضد الدعم السريع

 

القاضي طلب من بنك السودان المركزي إفادته عن أرصدة الحساب التجميعي للدعم السريع

بنك السودان بدوره في (٢٥) يوليو ٢٠٢٤م أفاد قاضي المحكمة بارقام لثلاثة حسابات أحدها بالجنية السوداني والآخر (بالدولار) وثالثهما (باليورو)

*شُفتا كيف*!!!

(يعني الحكاية ترطيبة من مجاميعو)

 

بناءاً على ذلك القاضي وجه خطاب آخر بتاريخ (١٩) سبتمبر من ذات العام لبنك السودان يطالبه بحجز مبلغ (١٣٥٠٠) مليار جنية ثلاثة عشر مليار وخمسمائة مليون جنية

*(بالجديد يا جماعة خلّو بالكم)*

 

لحين الفصل في الدعوى

 

*(أصبر ليّ ماش عليك)*

 

في (٢٧) سبتمبر من ذات العام (٢٠٢٤) صدر حُكم المحكمة بتعويض مجموعة شركات محمود المُشرّف مبلغ ثلاثة عشر مليار وخمسمائة مليون جنية

 

*وهُنا فالكل كان يتوقع أن يتم تنفيذ الحُكم طالما أن القاضي قد حجز المبلغ على ذمة القضية*

واللا شنو يا جماعة !

 

وهذا ما لم يحدث للأسف

 

بعد أربعة شهور من صدور الحكم وتحديداً في (١٥) يناير ٢٠٢٥م أصدر السيد الأمين العام لمجلس السيادة خطاب مُوجّه …..

للسيد النائب العام

*(واللِّي هو في ذات الوقت)*

يُعتبر رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الإنساني

*وأغرب حاجة*

أن عنوان هذا الخطاب جاء بصيغة *الموضوع/ (الموافقة على تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى م/٤٣/(٢٠٢٤)*

 

وهي ذات قضية مجموعة شركات المُشرّف

إلا أن الحُكُم لم يُنفّذ حتى كتابة هذه السطور

وأخيراً ……

*كلهم يبكون على القانون فمن سرق المصحف*

وسؤالي أضعه على ذات المناضد الثلاث مرة أخرى

*من يضع (الدُقار) ؟*

 

*وصدى حديث الفريق ياسر العطا ما زال هو الحقيقة التي يتردد صداها و لا نُريدُ سماعها*

 

أستغفر الله العظيم

(ونحتفظ بصُور لكل ما ذكرنا)

 

 

السبت ١٠/يناير/٢٠٢٦م