غاندي إبراهيم يكتب… مشروع الجزيرة على طاولة الإصلاح الشامل… إرادة قانونية وسياسية لاستعادة القاطرة الاقتصادية
⭕عقدت صباح السبت بالقاعة الدولية بجامعة الجزيرة ورشة العمل الموسومة بـ (القوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل مشروع الجزيرة)، بتنظيم من إدارة مشروع الجزيرة بالتعاون مع وزارة العدل، وبمشاركة رفيعة المستوى ضمت والي ولاية الجزيرة،ومحافظ مشروع الجزيرة، ورئيس الجهاز القضائي، واللجنة الأمنية بالولاية ،وقائد درع السودان، إلى جانب لفيف من المزارعين، والقانونيين، وأساتذة الجامعات، والمسؤولين بمشروع الجزيرة ووزارتي الزراعة والري.
⭕وأكد والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير في كلمته الافتتاحية أن الورشة تمثل محطة مفصلية في مسار إصلاح المشروع، مشدداً على ضرورة الخروج بتوصيات عملية تسهم في استقرار مشروع الجزيرة وتمكنه من الاضطلاع بدوره التاريخي كقاطرة للاقتصاد الوطني. ودعا إلى معالجة التدخلات التي أفقدت المشروع أصوله وممتلكاته، وتنظيم العلاقات داخل منظومته، مع التأكيد على أهمية إدخال الصناعات التحويلية لتحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، بما ينعكس زيادة في دخل المنتجين ودعماً للاقتصادين الولائي والقومي، مجدداً التزام حكومة الولاية بدعم مخرجات وتوصيات الورشة.
⭕المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة، أوضح أن الورشة تستهدف إصلاحاً جذرياً يستشرف المرحلة المقبلة، عبر التركيز على الحوكمة في العلاقة بين المزارع والإدارة، وإصلاح منظومات الري والتسويق والتمويل، ومواكبة متطلبات العولمة لقيادة المرحلة القادمة. وأكد ضرورة الحفاظ على حيازات وممتلكات المشروع بتفعيل القوانين، واستقطاب المستثمرين وفق أطر قانونية واضحة تحفظ حقوق المزارع وتنظم العلاقة مع الإدارة والجهات العدلية، مشيراً إلى أن قانون 2005م والتعديات على منظومة الري أسهما في إشاعة الفوضى داخل المشروع، ومناشداً المشاركين العمل بجدية على توضيح اللوائح الحاكمة للعملية الزراعية.
⭕ مولانا عبد المنعم محمد علي رئيس الجهاز القضائي دعا إلى الخروج بتوصيات تعالج التعارض بين القوانين المنظمة للمشروع، مؤكداً أن الورشة تمثل فرصة تاريخية لصياغة توافق قانوني يعيد مشروع الجزيرة إلى مكانته الرائدة.
⭕ مولانا أبو بكر عثمان ممثل وزير العدل اعلن تبني وزارة العدل الكامل لتوصيات الورشة، بما يسهم في إحداث نهضة شاملة تعيد مشروع الجزيرة رائداً للإنتاج الزراعي على مستوى أفريقيا.
⭕فيما أوضح مولانا د. الصادق محمد أحمد مفرح مدير الإدارة القانونية بمشروع الجزيرة أن الورشة ستناقش ثلاث أوراق عمل مقدمة من الإدارة القانونية، وشؤون المزارعين، والإدارة الزراعية، بهدف تأسيس بنية تشريعية متماسكة تعيد للمشروع سيرته الأولى ومكانته المستحقة.
⭕الورشة امها حضور كبير مثل أهل المصلحة، تفاعل مع الأوراق المقدمة، وأكدت علي ميلاد لحظة وعي وإرادة… لحظة إعادة كتابة مستقبل مشروع الجزيرة بقوانين عادلة، وحوكمة رشيدة، ورؤية تعيد للأرض قيمتها وللمزارع كرامته، وللوطن عافيته الاقتصادية.
