صبري محمد علي (العيكورة) يكتب…. وزير شؤون مجلس الوزراء… ثُم ماذا عن الحوافز والبدلات؟

لم تمضي ساعتين على نشر مقالنا الراتب اليوم والذي جاء تحت عنوان *الدكتور جبريل فضلاً إغلق هذا (البلف) و إليك القصة*

 

وتناولنا فيه ما خلف السطور لعملية إنتقال الوزارات للمارسة مهامها من داخل العاصمة الخرطوم وكان رجائنا من وزارة المالية أن تُوقف الحوافز العالية التي ظلت تتلقاها طواقم الوزارات لمجابهة تكاليف المعيشة الباهظة ببورتسودان

 

بينما هُناك منسوبي لتلك الوزارات لم يُسمح لهم بمزاولة أعمالهم أسوة بزملائهم ولو عن طريق الإبدال والإحلال لتتساوى الفُرص أمامهم جميعاً

 

صورة خطاب وزير شؤون مجلس الوزراء الدكتورة لمياء عبد الغفار الذي حملته لي الوسائط هذا المساء و الصادر بتاريخ الثاني من شهر ديسمبر الجاري يؤكد بعضاً مما ذهبنا إليه

 

ولربما لا ينفي شُبهة (الفساد الإداري) بتبنية فكرة أن تكون ذات طواقم بورتسودان هي من تُسيّر العمل بالخرطوم

 

أي حصر العمل داخل (شُلّة) بعينها تتمتع بكامل الإمتيازات بينما تُحرم أخرى !

أعتقد هذا القرار يجب أن يتبعة أيضاً توجية للسادة الوزراء ومدراء الهيئات الحكومية بضرورة إلتزام بعدالة توزيع الفُرص بين العاملين

 

وأظن آن (لشلة) بورتسودان أن ترتاح وتأتى الأُخرى التي لم تُصلي مع الوزير فلتُصلي معه!

فأين المشكلة؟

 

وأظن على وزارة المالية التحقق من (فعلية) المصروفات الحقيقة لكل وزارة حتى لا يتسرب ما يُفترض أن يكون وقوداً أو أثاثاً الى حوافز !

 

السادة الوزراء ….

إعدلوا هو أقرب للتقوى

 

الدكتورة لمياء

التوجية يحتاج لتوجية

فالعدل في الظلم يُعتبر عدلاَ

فما بالكم في العدل في الحق المشروع .

 

أمسية الجمعة

١٩/ديسمبر/٢٠٢٥م