صبري محمد علي (العيكورة) يكتب… الدكتور جبريل فضلاً إغلق هذ (البلف) و إليك القصة

من المُؤسف جداً أن يكون هناك فساد إداري و مالي يُعشعش ببطء داخل أوصال أجهزة الدولة ببورتسودان بينما هُناك من يُقدم نفسه بالخطوط الأمامية فداءاً لهذا

 

الوطن وإليكم القصة

التلكؤ في ….

*إنتقال وزارات وأجهزة الدولة الى العاصمة الخرطوم فماذا هُناك؟*

 

علمتُ من مصادر متطابقة وموثوقة ومن داخل مفاصل الحكومة أن البقاء داخل مدينة بورتسودان مقصود لذاته و فيه شبهة فساد إداري مارستها كل الوزارات والهيئات والمنظمات الحكومية بلا إستثناء في أنها……

*(خلي بالك معاي في الكلام الجايي ده)*

 

تمثّل الفساد في …..

حصر شاغلي الوظائف الحكومية داخل (شُلّة) محدودة لا تتجاوز ال (١٠٪) أو ال (٢٠٪) من القوة التشغيلية للوزارة أو المرفق تحت ذريعة التقليص المؤقت أو ضيق المكاتب و الى آخره من المبررات دون تحديد أي معايير لهذه الإنتقائية

(إلا اللهم) ….

من زاوية معارف الوزير

أو المسؤول أو (أخونا فلان) .

*هذه الحالة ….!*

أفرزت نوعاً من التمرّد و الطمع لصالح هذه (الشُلّة المحظوظة)

 

فتم إستغلال ذريعة غلاء إيجارات بورتسودان والسكن و(قراية الأولاد)

و الى ما ذلك من الذرائع الواهية

فيتم تحويل بنود المحروقات والأدوات المكتبية ومصاريف التسيير وغيرها التي كانت تُصرف من وزارة المالية

 

إلى حوافز لهذه (الشلة) لمقابلة متطلبات (الحياة الغالية) في بورتسودان و لك أن (تتخيّل) أن ….

 

موظفاً في أدنى الهيكل الوظيفي كان راتبة الشهري لا يتجاوز ال (١٥٠) الف جنية

 

ينزل له …..

*حافز إعاشة ثلاثة مليون جنية شهرياً وأضغط عليها بأضراسي إستغراباً*

 

وإن كُنت مُخطئاً فلتصوبني وزارة المالية مشكورة !!

 

وقس على ذلك ما يتقاضاه كبار المسؤولين الذين ما زالوا يتفنّنون في (تفصيل) الاعذار من أجل البقاء لأطول فترة مُمّكنة ببورتسودان

(ترطيبة) !

أليس كذلك !!

 

هذا الواقع ……

والذي إستمرّ لمُدة تجاوزت الثلاثة سنوات أظهر نوعاً من الثراء على هذه (الشلة) فإمتلك بعضهم الأراضي والمراكب وعدّد من النساء منهم من عدّد !

 

طيب …

هذه (المصيبة) لا يُريدون لها أن تنتهي هنا ببورتسودان بعد التوجيهات المُشدّدة بالإنتقال الى الخرطوم في موعد أقصاه يناير القادم

 

بل تسعى ذات العقليات لتدوير وإستمرار هذا الفساد الإداري والمالي بالخرطوم

 

بالإبقاء على ذات (شُلّة بورتسودان) المحظوظة لتشغيل دولاب العمل بالخرطوم وعدم إفساح المجال لبقية زملائهم من الموظفين الآخرين وتحت ذات الذرائع كعدم جاهزية المكاتب أو غير ذلك من الأسباب التي تُبقى لهم تلك الحوافز المليارية !!

 

*السيد الدكتور جبريل وزير المالية أظن القصة وضحت*

ولن نلومك على الفساد الإداري فذاك أمر يُسأل عنه الوزراء

ولكن إغلاق هذا (البلِّف) وعودة الهيكل الراتبي كما كان هو من صميم مسؤلياتكم!

 

وما يُصرف على كروش مُتخمة أولى به أن يُصرف علي أُنُوف عزيزة مرّغها التراب في عزة وكبرياء على خطوط النار الأمامية

 

*آلا قد بلّغت اللهم فاشهد*

 

الجمعة ١٩/ديسمبر/٢٠٢٥م