نقابة الري في بيان حول التطورات بمشروع الجزيرة : نطالب رئيس الوزراء بمراجعة قراره وتعليق تنفيذه وإخضاع تجربة ٢٠١٠-٢٠١٥م لمزيد من الدراسه والمراجعة
الظهيرة – ودمدني :
أصدرت نقابة الري بيانا حول التطورات الأخيرة في مشروع الجزيرة مبدية رأيها فيما حدث من تطورات وقرارات.
وفي البيان قالت : في البدء التحيه للقوات المسلحه السودانية وهي تخوض معركة الكرامة وكذلك القوات المساندة.
وقد ظل قطاع المياه من القطاعات الضروريه والهامه في الدوله السودانيه باعتبار الموارد المائية من أهم الموارد التي حبي الله بها السودان.
كما ظل مرفق المياه تديره وزارة واحده لمسيرته امتدت لأكثر من مائة عام حافظ العاملون بهذه الوزاره علي المورد وأنشأوا بنيه تحتيه بأيدي سودانية خالصه.
وقالت : تعلمون اخوتي في الري ماقام به العاملون في إدارة عمليات الري بعد تحرير الجزيره والرهد والسوكي من اعمال لإرجاع البنية التحتية للري منذ يناير ٢٠٢٥م وحتي الآن والتي شملت خطتها ثلاثه مراحل.
المرحله الأولي مرحلة المعالجات الإسعافية من يناير_مارس ٢٠٢٥ م وكان القصد منها تهيئة البيئه الصالحه لرجوع المواطنين لقراهم وشمل العمل فيها معالجات عاجله لمنظومة الري لمنع الغرق والعطش وإزالة الحواجز وفتح المعابر.
المرحله الثانيه / مرحلة التعافي من مارس _ مايو ٢٠٢٥م وكان القصد منها إرجاع المنظومة لوضعها الطبيعي وشمل العمل فيها ردم وقفل الكسور والمجاري الجانبيه إصلاح الطلمبات والمنظمات وإزالة بعض الاختناقات.
المرحله الثالثه /مرحلة الاستعداد للعروه الصيفيه من مايو -يوليو وبداية أغسطس القصد منها فتح المياه لبداية عمل منظومة ري المساحات.
وشمل العمل فيها متابعة فك الاختناقات وتقوية الجسور الضعيفة وإصلاح منظمات التحكم ونحمد الله انتظمت الزراعه وفي تلك الاجزاء بنسبة ٧٥ في الميه من المساحة المقرر.
ومؤخرا صدر قرار بتشكيل لجنه تسليم وتسلم لإدارة الري بمشروع الجزيره أيضا من غير مشوره لقطاع الري لتكرار نفس التجربة الفاشلة في ٢٠١٠ – ٢٠١٥م.
ونحن في المكتب التنفيذي للنقابة نري أن هنالك استهداف واضح لقطاع الري والموارد المائية إذ في الوقت الذي تقوم به الدول المشاركة معنا في مثل هذه الموارد بتقوية مؤسساتها القائمه علي تلك الموارد نجد أنه لا يوجد أدني اهتمام بتنمية هذه الموارد ورفع قدراته وتذليل التحديات التي تواجهه للنهوض به لاستقلال نصيب السودان من المياه العابرة والمياه الجوفية.
وهذا يظهر من عدم اهتمام رئيس مجلس الوزراء حتي عندما زار ولاية الجزيره لم يقوم بزيارة رئاسة وزارة الري بمدني الوزاره الوحيده التي كانت رئاستها خارج الخرطوم بل زار معظم معظم المؤسسات بالولاية ولم يزور رئاسة وزارة الري مدني.
تري النقابه أنه هنالك تحامل كبير وأن انشاء وحدة ري بالمشروع ليس بالجديد.
ولكن إعادة تكراره مع مزيد من المراجعات وتحديد حدوده لبنيات تحتيه وهندسية ضخمه ستكون نتائجه كارثية حين يفقد العضد والمرجعيه الفنيه الممتدة وإصرار علي تكرار الفشل.
لذا ترجوا النقابه من رئاسة مجلس الوزراء مراجعة هذا القرار وتعليق تنفيذه وإخضاع تجربة ٢٠١٠-٢٠١٥م لمزيد من الدراسه والمراجعة والله من وراء القصد نقاب الري والهيئات.