الانشقاقات والعفو: سلاح ذو حدين في حرب السودان المعقدة
ود مدني – تاج السر ود الخير:
لم تعد حرب السودان مقصورة على ميدان القتال التقليدي،بل امتدت إلى ميادين أخرى أكثر تعقيداً، حيث تتداخل عمليات الحرب النفسية والإعلامية مع استراتيجيات الاستخبارات والاختراق. وفي خضم هذا المشهد الملتبس.
،برزت ظاهرة انحياز أو انشقاق بعض من قاتلوا ضمن صفوف “الدعم السريع”، لتصبح قضية شائكة تثير جدلاً واسعاً في الشارع السوداني، وتكشف عن انقسام حاد في الرأي العام بين رافضٍ للعفو على الإطلاق وبين من يرى في هذه الانشقاقات فرصةً يجب استغلالها، مما يجعل من ملف “المخبرين” أو “المزروعين” سلاحاً استخباراتياً بالغ الأهمية، ولكنه محفوفٌ بمخاطر قد تهز الجبهة الداخلية.
تشكل الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بحق الشعب السوداني عبئاً ثقيلاً على الذاكرة الجمعية، حيث أصبحت المليشيا في المخيال الشعبي عدواً وجودياً لا يجوز الصلح معه أو منحه شرعية المشاركة في الحكم مستقبلاً. هذا الموقف المتشكل من ركام المعاناة يجعل أي حديث عن عفو أو تسامح مع من انتموا لتلك المليشيا، حتى لو كانوا مخبرين أو عناصر مزروعة، بمثابة خط أحمر يهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي وإثارة الغضب الشعبي.
وقد امتد هذا الغضب ليعيد تشكيل الخريطة الإدراكية للشعب تجاه علاقات السودان الخارجية، فتحولت أي دولة تقدم دعماً للمليشيا، بشكل مباشر أو غيرالانشقاقات والعفو: سلاح ذو حدين في حرب السودان المعقدة
ود مدني – تاج السر ود الخير
لم تعد حرب السودان مقصورة على ميدان القتال التقليدي،بل امتدت إلى ميادين أخرى أكثر تعقيداً، حيث تتداخل عمليات الحرب النفسية والإعلامية مع استراتيجيات الاستخبارات والاختراق. وفي خضم هذا المشهد الملتبس، برزت ظاهرة انحياز أو انشقاق بعض من قاتلوا ضمن صفوف “الدعم السريع”، لتصبح قضية شائكة تثير جدلاً واسعاً في الشارع السوداني، وتكشف عن انقسام حاد في الرأي العام بين رافضٍ للعفو على الإطلاق وبين من يرى في هذه الانشقاقات فرصةً يجب استغلالها، مما يجعل من ملف “المخبرين” أو “المزروعين” سلاحاً استخباراتياً بالغ الأهمية، ولكنه محفوفٌ بمخاطر قد تهز الجبهة الداخلية.
تشكل الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بحق الشعب السوداني عبئاً ثقيلاً على الذاكرة الجمعية، حيث أصبحت المليشيا في المخيال الشعبي عدواً وجودياً لا يجوز الصلح معه أو منحه شرعية المشاركة في الحكم مستقبلاً. هذا الموقف المتشكل من ركام المعاناة يجعل أي حديث عن عفو أو تسامح مع من انتموا لتلك المليشيا، حتى لو كانوا مخبرين أو عناصر مزروعة، بمثابة خط أحمر يهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي وإثارة الغضب الشعبي.
وقد امتد هذا الغضب ليعيد تشكيل الخريطة الإدراكية للشعب تجاه علاقات السودان الخارجية، فتحولت أي دولة تقدم دعماً للمليشيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى عدو في الوعي الجمعي. وأصبحت دولة مثل الإمارات، بوصفها الداعم الرئيس، هدفاً للغضب الشعبي بعد أن سقط عنها “ورق التوت” وفق٨٧ التوصيف السائد، مما يضيف بُعداً دولياً معقداً لهذه المعادلة.
وفي خضم هذا المشهد المشحون، يبرز الجدل حول كيفية التعامل مع الشخصيات المنشقة عن الدعم السريع، سواء كانوا قادة ميدانيين مثل “كيكل” أو شخصيات أخرى مثل “بقال”. حيث يواجه المجتمع انقساماً حاداً حول شرعية عودتهم أو منحهم دوراً، وهو انقسام يهدد بضعف التماسك الداخلي ويشكل أرضية خصبة للحرب الإعلامية المتبادلة.
وعلى الرغم من أن الأجهزة الأمنية المختصة تتبع عادةً تدابير واحترازات صارمة لحماية مصادرها واستغلال المعلومات التي تقدمها الانشقاقات، إلا أن الإعلان عن منح هؤلاء المنشقين عفوًا أو دورًا سياسيًا مستقبليًا يبقى محفوفاً بمخاطر جسيمة. فمن ناحية، يعد هذا الأمر مدعاة لانشقاق الجبهة الداخلية وإثارة الشكوك حول نوايا الدولة، مما يفكك وحدة الصف الوطني في لحظة مصيرية.
ومن ناحية أخرى، فإن الخطر الأمني الكامن في احتمال أن يكون بعض المنشقين “عملاء مزدوجين” أو ما يُعرف بـ “الغواصات” التي تعمل لصاد العدو داخل الصف الوطني، يظل خطراً قائماً حتى لو كانت نسبته ضئيلة، لكن عواقبه قد تكون كارثية. كما أن “الوزن” الاجتماعي والعسكري للمنشق يلعب دوراً حاسماً؛ فانسلاخ قائد مؤثر أو زعيم قبلي يمكن أن يُدار كمعركة إعلامية ونفسية ناجحة لتحطيم معنويات العدو وزرع بذور الشك في صفوفه.
ختاماً، تؤكد هذه المعطيات أن سياسة العفو واستيعاب المنشقين، رغم ما قد تحمله من مكاسب استخباراتية وتكتيكية، هي استراتيجية بالغة الحساسية ولا تخلو من تكاليف باهظة. مما يستلزم، إذا ما تم اعتمادها، أن تكون ضمن معايير دقيقة وصارمة، تبدأ بإخضاع المعفو عنهم لاختبارات متخصصة ورقابة أمنية راشدة ومستمرة، وأن تتم هذه العمليات بشفافية جزئية على الأقل لطمأنة الرأي العام. ففي النهاية، يبقى تحقيق التوازن بين متطلبات الحرب الاستخباراتية وضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية هو التحدي الأكبر، حيث أن أي خطأ في إدارة هذا الملف قد يتحول من نصر مؤزر في الخفاء إلى هزيمة ساحقة في العلن. مباشر، إلى عدو في الوعي الجمعي. وأصبحت دولة مثل الإمارات، بوصفها الداعم الرئيس، هدفاً للغضب الشعبي بعد أن سقط عنها “ورق التوت” وفق التوصيف السائد، مما يضيف بُعداً دولياً معقداً لهذه المعادلة.
وفي خضم هذا المشهد المشحون، يبرز الجدل حول كيفية التعامل مع الشخصيات المنشقة عن الدعم السريع، سواء كانوا قادة ميدانيين مثل “كيكل” أو شخصيات أخرى مثل “بقال”. حيث يواجه المجتمع انقساماً حاداً حول شرعية عودتهم أو منحهم دوراً، وهو انقسام يهدد بضعف التماسك الداخلي ويشكل أرضية خصبة للحرب الإعلامية المتبادلة.
وعلى الرغم من أن الأجهزة الأمنية المختصة تتبع عادةً تدابير واحترازات صارمة لحماية مصادرها واستغلال المعلومات التي تقدمها الانشقاقات، إلا أن الإعلان عن منح هؤلاء المنشقين عفوًا أو دورًا سياسيًا مستقبليًا يبقى محفوفاً بمخاطر جسيمة. فمن ناحية، يعد هذا الأمر مدعاة لانشقاق الجبهة الداخلية وإثارة الشكوك حول نوايا الدولة، مما يفكك وحدة الصف الوطني في لحظة مصيرية.
ومن ناحية أخرى، فإن الخطر الأمني الكامن في احتمال أن يكون بعض المنشقين “عملاء مزدوجين” أو ما يُعرف بـ “الغواصات” التي تعمل لصاد العدو داخل الصف الوطني، يظل خطراً قائماً حتى لو كانت نسبته ضئيلة، لكن عواقبه قد تكون كارثية. كما أن “الوزن” الاجتماعي والعسكري للمنشق يلعب دوراً حاسماً؛ فانسلاخ قائد مؤثر أو زعيم قبلي يمكن أن يُدار كمعركة إعلامية ونفسية ناجحة لتحطيم معنويات العدو وزرع بذور الشك في صفوفه.
ختاماً، تؤكد هذه المعطيات أن سياسة العفو واستيعاب المنشقين، رغم ما قد تحمله من مكاسب استخباراتية وتكتيكية، هي استراتيجية بالغة الحساسية ولا تخلو من تكاليف باهظة. مما يستلزم، إذا ما تم اعتمادها، أن تكون ضمن معايير دقيقة وصارمة، تبدأ بإخضاع المعفو عنهم لاختبارات متخصصة ورقابة أمنية راشدة ومستمرة، وأن تتم هذه العمليات بشفافية جزئية على الأقل لطمأنة الرأي العام. ففي النهاية، يبقى تحقيق التوازن بين متطلبات الحرب الاستخباراتية وضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية هو التحدي الأكبر، حيث أن أي خطأ في إدارة هذا الملف قد يتحول من نصر مؤزر في الخفاء إلى هزيمة ساحقة في العلن.