مقالات الظهيرة

تعالوا نتنادي من اجل سلامة الوطن وترسيخ القيم الوطنية… الحلقة الخامسة

الظهيرة- عبدالله حسن محمد سعيد:

اولا حظيت ان اكون حضورا في جلسة الامس بجامعة الجزيرة في اطار فعالياتها العلمية لمعالجة الازمات السودانية .

وسعدت جدا بالاشتراك كمبتدر للنقاش في ورقه معالجات تعقيدات الحرب والسلام في السودان هذه الورقة المفصلية الهامه.

واؤكد ان جامعه الجزيره نحت منحا طيبا وسليما في عرضها الشامل لازمات البلاد وقدمت جمله من الدراسات والمقترحات العلميه التي سوف تكون دليلا وهاديا للسياسيين والاداريين والمهتمين لاصلاح الحال وعلاج تلك الازمات المتلاحقه في الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والامنية والحرب والسلام واصلاح الشأن المؤسسي .

ثانيا : كان يفترض تقديم ورقه متكامله عن معالجات الازمه السودانيه في قضايا الحرب والسلام وقد اعددت ورقه بهذا الشان سلمتها لسكرتاريه المبادره امل ان تجد الاهتمام وان تكون اضافة لما يقدم من معالجات لازمات البلاد .

ولكني اكتفي بالاشارة الي بعضا من الافكار التي تضمنتها الورقة كاضافة يمكن الاهتداء بها في وضع تصور شامل لكيفية الخروج من عنق الزجاجة ..

الحديث عن السلام والمعالجات يحتم علينا الحديث عن الملف السياسي والملف الامني والقوات المسلحه وخاصه بعد التعقيدات التي تفجرت بعد ثوره ديسمبر المجيده في الشأن السياسي السوداني والامني في الفتره الانتقاليه.

وفتحت ابواب الصراعات على السلطه وابواب التدخلات الاجنبيه التي استهدفت الاستحواذ على الارض وتغيير الهويه السودانيه والاستحواذ على الموارد وفقا لكثير من العمل الاستراتيجي المبرمج وفق خطه تؤدي الى تقسيم السودان وجعله ارضا محروقه يعيش فيها شعب اخر وتمثل ذلك باطماع الدعم السريع لتكوين دوله بديله لعرب الشتات والتي يسهل السيطرة عليها  والحديث عن السلام يستوجب معالجه قضايا الحرب والسلام والعمل على ديمومته بالأتي :

اولا :حسم تمرد الدعم السريع تماما باخضاعه لقانون القوات المسلحه واستسلامهم وتجريد اسلحته
ثانيا :دمج القوات التابعه لحركات الكفاح المسلح وفق قانون قوات الشعب المسلحه بعد التصنيفات الفنيه واعاده التدريب والتسريح والدمج.

ثالثا : معالجه اسباب الحرب وجذور الازمه السودانيه التي ادت الى التطور واللجوء الى حمل السلاح ضد الدوله لتحقيق المطالب المختلفه.

رابعا : الالتزام الكامل من كل القوى المجتمعيه والاهليه والسياسيه بميثاق ورؤيه شامله يعالج الملفات السياسيه والاقتصاديه والامنيه والاجتماعيه والعلاقات الخارجيه .

خامسا: اجراء حوار شامل يناقش الازمات المختلفه التي عقدت الحياه السياسيه في السودان وخاصه محور الحرب والسلام والحكم والعداله والمساواه والهويه وغيرها من الازمات.

سادسا : لتحقيق ديمومه السلام لابد من التراضي على برنامج الفتره الانتقاليه المفصل عن قضايا الحكم ومعالجه الازمات المختلفه.

سابعا : مراجعه الوجود الاجنبي في البلاد وضبط ذلك بالقانون ومراجعه الاقامه بالسودان وتصنيف ذلك وفقا للتصنيف العالمي للاجئين ونازحين والعمل بالعقولات ومراجعه اوراق الهويه التي صدرت في الاونه الاخيره.

ومن المهم جدا ان نتحدث عن الملف الامني والقوات المسلحه وهذا الملف هو واحد من الاسباب الاساسيه التي عقدت المشهد السياسي وجعلت الحرب القائمه الان بهذا المستوى الذي حدث في الخرطوم وفي مناطق الاخرى في دارفور وهنا يجب ان نقدم وصفه كامله.

نؤكد فيها ان التفريط في وحده القوات المسلحه وتماسكها وتفكيك بنيانها اولا: التشكيك في وطنيتها وقدراتها او افشاء اسرارها يعرض امن البلاد الى الخطر ويهدد وجودها بحدودها المعلومه في مضابط الامم المتحده وخرائط العالم المعترف بها وكذلك في وجدان الشعب السوداني .

ثانيا : التجسس عليها او نشر اي معلومات عنها او الوقوف ضدها او محاوله معنويات الجند او اعلان الحرب الاعلاميه او العسكريه يعد في خانه الخيانه العظمى ويستوجب العقاب الرادع .

ثالثا :نرفض اي نوع من انواع قتل الروح المعنويه والتشكيك في القدرات او محاوله التفريض في وحده القوات المسلحه وثقافتها وقوانين.

رابعا : نرفض اي نوع من التسويات الخاصه بقوات الدعم السريع التي تمردت ومارست انواع القتل والترويع والاغتصاب وانتهاك الاعراض والنهب والسلب وتشريد المواطن من منازلهم ومن مدنهم وارتكاب كثير جدا من الفظائع ضد الانسانيه .

خامسا : لا نمانع من اتفاق السلام الذي يدور في جده وبرعايه من السعوديه وامريكا وبعض الدول الاخرى في معالجه الشان السوداني ولكن بشروط التي وضعت سابقا وتمت الموافقة عليها من الطرفين و التي تتمثل في.

أ/ خروج قوات الدعم السريع المتمرده من المنازل ومراكز الدوله المختلفه .

ب/الخروج من المدن لاماكن خارج المدن تحت رعايه دوليه ج/تسليم قوات الدعم السريع لاسلحتها بجميع انواعها واليات النقل والقتال والمسيرات وغيرها للجيش .

د/القبول بالخروج الامن لمناطقهم السكنيه في اماكن وجودهم بالولايات وترحيل الاجانب الى بلدانهم بعد اتخاذ الاجراءات القانونيه والدبلوماسيه وتسجيل الراغبين من السودانيين من الدعم السريع في برنامج الدمج بالقوات المسلحه بعد خلو سجلاتهم من اي انتهاكات ضد الدوله وضد الانسان.

ه/ السماح بمرور مساعدات الانسانيه واخلاء الجرحى ودفن الموتى …

هناك كثير من المقترحات عددناها في الورقه التي سلمناها للسكرتاريه .

كما ان الاجهزه الامنيه الاخرى هي اجهزه مكونه وفق قانون ولوائح نص عليها دستور البلاد الحاكم نصا وروحا وهي تعمل جنبا الى جنب مع القوات المسلحه في ادوار متكامله يجب الاهتمام بهذه الاجهزه ومراجعة قانونها والاهتمام بثقافه ادائها لتؤدي دورها المتكامل في ملف السلام وحفظ الامن .

ونقترح في معالجة ملف السلام والامن :

١/ضروري اشاعه السلام العادل القائم على ازاله التوتر والغبن الاجتماعي .

٢/ التوزيع العادل للثروه والسلطه .

٣/ الاعتراف بالتنوع العرقي والثقافي والديني .

٤/التمسك بمبادئ التناغم والتجانس والتعايش السلمي .

٥/ التمسك باهداب عقيدتنا وهويتنا السودانيه وصولا لدوله المواطنه القائمه على دستور الحق والواجب .

٦/مشاركه الجميع في وضع بنون ونصوص دستور البلاد الحاكمه والتراضي عليها دون اقصاء لمنظومة سياسيه او مجتمعيه او حجر لراي .

٧/نؤكد على ان الحلول التي طرحت في مؤتمر السلام في جوبا ستؤدي الى مزيد من الاشكالات والازمات .

٨/ العمود الفقري للسلام وحفظ الامن هو الجيش السوداني الجهة القانونية والدستورية التي تستخدم القوة القانونية وهو الذي يقوم بحفظ اتفاقيات السلام ورعايتها وسلام بلا قوه تفرضه وتحرسه لن يحقق الديمومه والاستقرار والامن .

ولتحصين عمليه السلام يجب علينا التنبيه على الاتي ١/ مزايدات المحاورين من الحركات المسلحه في المطالب السياسيه لتحقيق اكبر قدر من المكاسب الخاصه دون مراعاه للعداله ..

٢/ تضخيم مطالب التعويضات بصوره تفقد المعقوليه رغم علم الحركات المسلحه بالحاله الاقتصاديه التي تمر بها البلاد والمسؤوليه الجماعيه عن اسباب الحرب .

٣/ فزاعه تقرير المصير وهي الكرت الذي ظلت الحركات المسلحه ترفعه في وجه الحكومات المتعاقبه منذ اتفاق السلام السودانيه .

٤/ التهديد بالرجوع الى مربع الاحتراب والقتال مره اخرى وقد تكرر هذا السيناريو كثيرا بعد الاتفاقات الموقعه بين الحركات المسلحه .

٥/ التاثيرات الاجنبيه الواضحه في طرح تقسيمات المسارات الجهويه الخمسه والتي تتطابق مع سايكوس بيكوس الراميه لتقسيم السودان .

٦/ عدم اقفال التجارب الافريقيه المماثله لظروف السودان في جنوب افريقيا ورواندا التي بني التصالح فيها على اساس أ/الاعتراف بالذنب والاعتذار عنه ..

ب/ جبر الضرر الواقع .

ج/الالتزام ببرنامج الاصلاح .

ونكتفي بهذا الى حين عرض اخر لمقترحاتنا التي سوف تكون مكتوبه باذن الله في كيفيه المخرج من هذا المازق السياسي والاجتماعي والاقتصادي والامني في السودان ….

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى