سوشال ميديا

Meta تهدد بحذف الأخبار من Facebook

متابعات- الظهيرة:

هددت شركة Meta Platforms، مالكة Facebook، امس الاثنين 5 ديسمبر بإزالة الأخبار من منصتها تمامًا إذا أقر الكونغرس الأميركي قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، بحجة أن جهات البث استفادت من نشر محتواها على منصتها.

ويسهل القانون على المؤسسات الإخبارية التفاوض بشكل جماعي مع عمالقة الإنترنت مثل Meta وAlphabet، مالكة Google، فيما يتعلق بالشروط التي يمكن بموجبها نشر محتوى هذه المؤسسات عبر الإنترنت.

وقالت مصادر مطلعة إن المشرعين يدرسون إضافة قانون المنافسة والصحافة إلى مشروع قانون دفاع سنوي كوسيلة لمساعدة صناعة الأخبار المحلية المتعثرة.

وقال آندي ستون المتحدث الرسمي باسم Meta في تغريدة إن الشركة ستضطر إلى التفكير في إزالة الأخبار إذا أُقر القانون “بدلاً من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة والتي تتجاهل بشكل غير عادل أي قيمة نقدمها للمؤسسات الإخبارية من خلال زيادة الدخول على مواقعها والاشتراكات”.

وأضاف أن القانون فشل في إدراك أن دور النشر وهيئات البث تنشر المحتوى على المنصة لأن ذلك “يعود بالفائدة على أرباحها النهائية وليس العكس”.

وحث تحالف وسائل الإعلام الإخبارية، وهو مجموعة تجارية تمثل ناشري الصحف، الكونجرس على إضافة مشروع القانون إلى مشروع قانون الدفاع، بذريعة أن الصحف المحلية لا تستطيع تحمل استغلال شركات التكنولوجيا الكبرى لعدة سنوات أخرى.

والوقت لاتخاذ الإجراءات يتضاءل. وإذا لم يتحرك الكونغرس قريبًا، فإننا نخاطر بالسماح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تصبح فعليًا الصحف المحلية في أمريكا”.

أما أكثر من 20 مجموعة منها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ورابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات، فحثت الكونغرس على عدم الموافقة على مشروع القانون، قائلة إنه سيعفي جهات النشر والبث من الالتزام بقوانين مكافحة الاحتكار ولن يلزم بدفع الأموال المكتسبة من خلال التفاوض أو التحكيم للصحفيين.

وجاء في تقرير حكومي أن قانونًا أستراليًا مشابهًا نجح إلى حد بعيد بعد أن دخل حيز التنفيذ في مارس آذار 2021 عقب محادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأدى القانون إلى توقف بث الأخبار على Facebook في أستراليا لفترة وجيزة.

وأضاف التقرير أنه منذ سريان القانون، وقع العديد من شركات التكنولوجيا، ومنها ميتا وألفابت، أكثر من 30 اتفاقًا مع وسائل الإعلام لتعويضها عن المحتوى الذي يدر عليها أموالًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى