“التجارة” تُشهِّر بمواطنين تسترا على مقيم مصري في قطاع المقاولات

الرياض- الظهيرة:

شهّرت وزارة التجارة بمواطنين سعوديين بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بارتكاب جريمة التستر على مقيم من جنسية مصرية في مؤسسة تزاول أنشطة المقاولات في المدينة المنورة.

وكشفت تفاصيل القضية وجود شراكة في المنشأة بشكل غير نظامي بين المواطنين وغير السعودي دون حصوله على رخصة استثمار أجنبي.

بالإضافة إلى منح غير السعودي الحق في مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص والتعاقد وتنفيذ المشاريع مقابل مبلغ قدره 20 ألف ريال سنوياً.

كما ثبت أيضاً تولي المقيم المتستر عليه إدارة وتسيير أعمال المنشأة والتصرف تصرف المالك وتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط وتحويل الأموال خارج المملكة بطرق غير نظامية.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة المتضمن تغريم المخالفين والتشهير بهما، وسجنهما لمدة شهرين.

وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.

يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة التزام كافة المنشآت التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري هي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة.

وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونياً.

بالإضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.

ويعتمد برنامج مكافحة التستر آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.