مقالات الظهيرة

(نبض الفكرة) جامعة الجزيرة.. كنز من الكفاءات خارج حسابات حكومة الولاية

د. محمدالأمين علي ابوخنيجر

mhmdalprof9927@gmail.com

تظل الجامعات السودانية واحدة من أهم بيوت الخبرة الوطنية التي لا يمكن تجاوزها عند التفكير في إدارة الدولة وصناعة مستقبلها، فهي مؤسسات تنتج المعرفة، وتُعد القيادات، وتقدم الرؤى والحلول للقضايا الاقتصادية والإدارية والتنموية.

 

وفي ولاية الجزيرة، تبرز جامعة الجزيرة باعتبارها واحدة من أهم المؤسسات العلمية التي تمتلك رصيداً كبيراً من الخبرات الأكاديمية والقيادية والإدارية، فقد ظلت على امتداد تاريخها مدرسة لإعداد الكفاءات، واحتضان العقول المتخصصة، وتقديم نماذج من الأساتذة الذين جمعوا بين المعرفة العلمية والخبرة العملية وإدارة المؤسسات.

 

ومن هنا يبرز سؤال مشروع: لماذا لا تكون جامعة الجزيرة حاضرة في تشكيل حكومة الولاية؟ ولماذا لا تجد قاماتها الأكاديمية، خاصة من أصحاب الخبرات والتجارب الإدارية والتنفيذية، مكاناً متقدماً ضمن خيارات التعيين؟

 

وأنا حين أطرح هذه القضية، أعني أساتذة قضوا سنوات طويلة في التدريس والبحث العلمي وإدارة المؤسسات الأكاديمية والمراكز المتخصصة، وامتلكوا خبرات تراكمية تؤهل بعضهم لتولي مسؤوليات عامة تتطلب المعرفة والتخطيط وحسن اتخاذ القرار.

 

وتقدم تجربة البروفيسور الصادق خضر عمارة نموذجاً واضحاً، فقد عمل أستاذاً بجامعة الجزيرة، وامتدت تجربته إلى العمل الوزاري، حيث تولى مسؤوليات بوزارة الزراعة والغابات، من بينها منصب وزير الدولة، فضلاً عن توليه مسؤولية وزارة الزراعة على المستوى الولائي. وهي تجربة تؤكد أن الجامعة تمتلك داخل مؤسساتها قامات قادرة على نقل خبراتها من المجال الأكاديمي إلى مواقع صناعة السياسات وإدارة الشأن العام.

 

إن المطالبة هنا لا تعني منح الجامعة حصة في السلطة، ولا تحويل المناصب التنفيذية إلى استحقاقات أكاديمية، وإنما تعني إعطاء الخبرة والكفاءة والتخصص المكانة التي تستحقها في اختيار المسؤولين.

 

فليس من المنطقي أن تمتلك الولاية مؤسسة علمية بهذا الحجم والتاريخ، وتضم خبراء في التربية والاقتصاد والإدارة والقانون والزراعة والهندسة والطب والإعلام، ثم تظل الاستفادة من هذه الإمكانات محدودة عند تشكيل الحكومة وإدارة ملفات الولاية.

 

إن التحديات الاقتصادية والخدمية والتنموية التي تواجه الجزيرة تفرض مراجعة جادة لمعايير اختيار القيادات، فالمواقع التنفيذية تحتاج إلى مسؤولين يمتلكون المعرفة والخبرة والقدرة على التخطيط وتحويل الإمكانات إلى نتائج ملموسة، بعيداً عن العلاقات والاعتبارات الشخصية وضيق دائرة الاختيار.

 

ولا يعني ذلك أن كل أستاذ جامعي مؤهل بالضرورة لتولي منصب تنفيذي، وإنما أن تكون الكفاءة والتجربة والقدرة على الإنجاز هي المعايير الحاكمة، وأن تظل أبواب المسؤولية مفتوحة أمام أصحاب الخبرات الأكاديمية المؤهلة.

 

كما ينبغي ألا تقتصر الاستفادة من جامعة الجزيرة على ترشيح بعض أساتذتها للمناصب الوزارية، وإنما تمتد إلى بناء شراكة حقيقية معها في التخطيط الاستراتيجي، وإعداد الدراسات، وتقييم الأداء الحكومي، وتقديم الحلول العلمية لمشكلات الولاية.

 

إن جامعة الجزيرة رصيد استراتيجي للولاية، وتاريخها الأكاديمي وخبراتها المتراكمة يمنحانها موقعاً متقدماً في مشروع التنمية والحكم الرشيد. ومن حق هذه الولاية أن ترى علماءها وأساتذتها في مواقع المسؤولية متى توافرت فيهم الكفاءة والقدرة على الإنجاز.

 

فالحكومات التي تبحث عن النهضة تبدأ بالبحث عن العقول، والتي تريد إصلاح مؤسساتها تبدأ بحسن اختيار قياداتها.

 

فلماذا تظل قامات جامعة الجزيرة الأكاديمية خارج دائرة الخيارات الحكومية؟ وهل تعجز الولاية عن الاستفادة من خبرات أساتذتها، أم أن المشكلة تكمن في فلسفة الاختيار نفسها؟

 

إن ولاية الجزيرة لا ينقصها العلم ولا تنقصها الكفاءات، وإنما تحتاج إلى إرادة إدارية تدرك قيمة ما تمتلكه، وتؤمن بأن قيادة المؤسسات مسؤولية تتطلب الخبرة قبل أي اعتبار آخر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى