مشروع الجزيرة.. من أكبر صروح الإنتاج في العالم إلى واقع التراجع والتفكك.. هل كان قانون 2005 بداية الانهيار؟

محمد أحمد البلولة

وا أسفاه على ما آل إليه حال مشروع الجزيرة ذلك الصرح الاقتصادي والزراعي العملاق، الذي يُعد من أكبر مشروعات الري الانسيابي في العالم. ويمتد على مساحة شاسعة تفوق مساحات كثير من الدول، وظل لعقود طويلة أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، ورافداً أساسياً للتنمية والاستقرار الاجتماعي.

لم يكن مشروع الجزيرة مجرد مساحة زراعية لإنتاج المحاصيل بل كان منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة، أسهمت في تحريك عجلة الإقتصاد الوطني، ودعمت العديد من المشروعات الاقتصادية داخل السودان. فضلاً عن دوره الكبير في توفير فرص العمل لمئات الآلاف من أبناء السودان خاصة من مناطق شمال وغرب البلاد، الذين ارتبطت أرزاقهم وأنشطتهم الاقتصادية بدورة الإنتاج والعمل داخل المشروع.
كما مثّل المشروع مصدراً مهماً للنقد الأجنبي، وأسهم بصورة فاعلة في دعم خزينة الدولة، إلى جانب دوره في تأسيس وتطوير البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية من خلال موارده وإمكاناته. الأمر الذي انعكس إيجاباً على حياة إنسان الجزيرة، الذي كان ينعم بقدر كبير من الاستقرار المعيشي والوفرة الاقتصادية.
ولم يتوقف عطاؤه عند الإنتاج الزراعي، بل امتد ليشكل قاعدة صناعية وإنتاجية متكاملة، وفّرت احتياجات قطاعات واسعة من الشعب السوداني من الغذاء والكساء، عبر ما ارتبط به من محالج ومصانع للغزل والنسيج، فضلاً عن المؤسسات والمنشآت الخدمية والفنية التي كانت تشكل عصب العملية الإنتاجية.

غير أن هذا الصرح الاقتصادي تعرض لتحولات جذرية عقب إقرار قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، الذي جاء برؤية جديدة لإدارة المشروع، ارتكزت بصورة أساسية على تحرير العلاقة الإنتاجية ومنح المزارع حرية اختيار ما يزرع وكيفية إدارة نشاطه الزراعي. إلا أن التطبيق العملي للقانون أفرز بحسب كثير من القراءات والتقييمات نتائج عكسية، أسهمت في إضعاف البنية المؤسسية والإنتاجية للمشروع، وفتحت الباب أمام تراجع دوره التاريخي.
فقد شهدت أصول المشروع ومؤسساته الاستراتيجية تدهوراً كبيراً، وتراجعت منظومة الخدمات الفنية والهندسية والإنتاجية، بما في ذلك الهياكل الادارية والمحالج والسكة الحديد وإدارة الهندسة الزراعية والمؤسسة الفرعية للحفريات، وهي مؤسسات كانت تمثل ركائز أساسية لاستمرار العملية الإنتاجية وضمان كفاءتها.

ومع تراجع هذه المؤسسات وتفكك منظومة العمل المتكاملة، فقد المشروع كثيراً من مقوماته التي جعلت منه نموذجاً فريداً في الإدارة والإنتاج الزراعي ، وتراجعت ، قدرته على الإسهام في الاقتصاد الوطني وتوفير سبل العيش للمزارعين والعاملين أقل بكثير مما كانت عليه في سنوات عطائه وازدهاره.
وهنا تبرز أسئلة جوهرية تستحق الوقوف عندها ومناقشتها بموضوعية: هل حقق قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م الأهداف التي أُقر من أجلها؟ وهل أسهم في تطوير قدرات المشروع وتعزيز إنتاجيته، أم أنه أدى إلى إضعاف مؤسساته وتفكيك بنيته التحتية؟ وهل كانت حرية المزارع في اختيار المحاصيل كافية لتعويض غياب الإدارة المتكاملة والخدمات الفنية والهندسية؟
إن استعادة مشروع الجزيرة لعافيته لا تتطلب مجرد زيادة المساحات المزروعة أو رفع معدلات الإنتاج، بل تستوجب مراجعة شاملة للتجربة السابقة، وتقييماً علمياً وموضوعياً لآثار قانون 2005م، وإعادة بناء المؤسسات والأصول الاستراتيجية، واسترداد الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي ظل المشروع يؤديه لعقود طويلة.

فمشروع الجزيرة ليس ملكاً لجيل بعينه، بل هو إرث وطني وثروة قومية تمثل استعادتها ضرورة اقتصادية وتنموية تتجاوز حدود الولاية إلى مستقبل السودان بأكمله.