المصادقة على نتائج تقييم القدرات المؤسسية لقطاع المياه والإصحاح بالسودان بدعم من اليونيسيف.. وزيرا الصحة والزراعة والري يدعوان الولايات إلى تحويل مخرجات الورشة إلى برنامج عمل لتعافي القطاع وتعزيز الاستقرار
الظهيرة – الخرطوم :
اختتمت أعمال ورشة اعتماد نتائج تقييم القدرات المؤسسية لقطاع المياه والإصحاح بالسودان بالمصادقة على النتائج النهائية للدراسة التي نُفذت بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بمشاركة واسعة ضمت الوزارات الاتحادية والولايات والشركاء العاملين في القطاع.
وشهدت الجلسة الختامية حضور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي، وعصمت قرشي وزير الزراعة والري، إلى جانب سام قودفري رئيس قطاع المياه باليونيسف، وهشام الأمير يوسف المدير العام لوحدة مياه الشرب الاتحادية، فضلاً عن مديري هيئات المياه بالولايات، وممثلي إدارات الصحة بالولايات، وممثلي وزارة المالية الاتحادية والولايات.
وأكد وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم أن الورشة تمثل خطوة مهمة نحو وضع إطار شامل لتكامل الجهود بين قطاعي المياه والصحة لمجابهة التحديات المتزايدة للأمراض المرتبطة بالمياه، مشيراً إلى أن تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية يمثل أساساً لتحسين صحة المواطنين ورفع كفاءة الاستجابة للأوبئة والطوارئ الصحية.
وثمّن وزير الصحة الدور الذي تضطلع به اليونيسف في دعم البرامج التنموية بالسودان، لاسيما في مجالات المياه والإصحاح والصحة العامة، مؤكداً أن الشراكات الفاعلة مع المنظمات الدولية تسهم بصورة مباشرة في تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
من جانبه، أكد وزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي أن دعم اليونيسف لجهود تعافي قطاع المياه يمثل اتجاهاً صحيحاً نحو إعداد خارطة طريق تستند إلى أسس علمية ومدروسة، موضحاً أن عملية التقييم تناولت بصورة شاملة مختلف التحديات التي تواجه قطاع المياه والإصحاح، وعملت على تشخيصها ووضع المعالجات والحلول المناسبة لها.
وأشار إلى أن حكومة السودان تعمل مع شركائها الوطنيين والدوليين من أجل جعل الخدمات التنموية أحد المؤشرات الرئيسة للاستقرار والتعافي، داعياً حكومات الولايات ومؤسسات القطاع إلى التعاضد والتنسيق والعمل المشترك لتنفيذ مخرجات الورشة وتحويل توصياتها إلى برنامج عمل يسهم في إعادة بناء القطاع وتحسين خدمات المياه والإصحاح في جميع أنحاء البلاد.
وفي ختام أعمال الورشة، تمت المصادقة بالإجماع على نتائج تقييم القدرات المؤسسية لقطاع المياه والإصحاح بالسودان، باعتبارها مرجعاً استراتيجياً لتطوير القطاع وتعزيز كفاءة مؤسساته وبناء قدراتها، بما يدعم جهود الدولة والشركاء نحو توفير خدمات مستدامة وآمنة للمواطنين وتحقيق أهداف التعافي والتنمية.
