ياسرمحمدمحمود البشر يكتب في (شوكة حوت)… ولايـة نهـر النيل… صحة منهج المقاومة الشعبية لا يهزمه سؤ سلوك الأفراد

*نتفق أو نختلف حولها فإن المقاومة الشعبية واحدة من المؤسسات التى فرضتها الضرورة والظروف التى يمر بها السودان والمقاومة الشعبية فى حد ذاتها لا غبار عليها من حيث الفكرة والمنهج والتطبيق وهى جسم مساند للقوات المسلحة السودانية فى حرب الكرامة وهى وعاء يستوعب كل قادر على حمل السلاح وهى ليست حزب سياسى أو كيان تنظيمى والقائمين على أمرها بشر فهم تحت مظلة الخطأ والصواب والتقوييم والتقييم.

وعلى كل يمكن القول أن صحة منهج المقاومة الشعبية يجب ان لا يهزمه سؤ سلوك أفراد سوأ كانوا قادتها او المنسوبيين إليها فالمقاومة الشعبية ستظل باقية والأفراد سيترجلون أيا كانت مواقعهم ومناصبهم*.

 

*أمس الاربعاء ٥ / ١١ /٢٠٢٥ أصدر والي نهر النيل محمد البدوي عبدالماجد قراراً وجه فيه المدراء التنفيذيين باستلام عُهد وامانات المقاومة الشعبية بالمحليات وتوجيه إفادة إلى أمين عام الحكومة بالاستلام خلال ٤٨ ساعة ولم يوضح القرار الذي جاء عملا بأحكام المادة (٩) الفقرة (١) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي، المبررات والدوافع وبالرجوع لقانون الحكم اللامركزى نجد أن المادة (٩) الفقرة (١) من قانون الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠ تنص على منح السلطة التنفيذية لوالي الولاية في اتخاذ القرارات التنفيذية وتم تطبيق هذه المادة في قرار إعفاء رئيس المقاومة الشعبية ونائبه فى كل من الولاية الشمالية وولاية الخرطوم وولاية شمال كردفان ونهر النيل وتُخوّل هذه المادة والي الولاية صلاحية إصدار قرارات تنفيذية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتعيين وعزل المسؤولين التنفيذيين في مستوى الولاية والمحليات*

 

*من المؤكد أن ولاة الولايات المذكوره أعلاه لم يتخذوا قرار إعفاء قادة المقاومة الشعبية جزافا أو عبطا بقدر ما أنهم عرفوا اماكن الخلل والقصور والتقصير وبناء على ذلك تم إتخاذ هذه القرارات ويبقى السؤال هل تأثرت هذه الولايات بإعفاء قادة المقاومة الشعبية بها هل توقف دولاب العمل هل تأثرت المقاومة الشعبية كمؤسسة بغض النظر عن أداء من شملهم قرار الإعفاء من ضعف أو قوة أو

أمانة أو خيانة فالمقاومة الشعبية لا تتأثر بذهاب الأفراد على الإطلاق ورئيس المقاومة الشعبية على مستوى الولاية أو المحلية ليس كبيرا على الإعفاء من منصبه وليس كبيرا على النقد أو تقييم أدائه بأى حال من الأحوال*.

 

*محمد البدوى عبدالماجد والى نهر النيل إمتلك الجراءة فى إتخاذ قراره تجاه المقاومة الشعبية بالولاية وذهب ابعد من ذلك حين وجه بأن يتم الصرف على برامج المقاومة الشعبية بولايته عبر اللجنة الأمنية وبهذا يكون الإشراف عليها من قبل اللجنة الأمنية وهذا يؤكد بما لا يدع مجال للشك أنه لا توجد مساحة عمل بلا رقيب فالحكومات تراقب

من قبل البرلمانات والمجالس التشريعية والسلطة المطلقة تحدث فسادا مطلقا سوأ كان فساد إدارى أو مالى أو أخلاقى ومسألة قرار والى نهر النيل يجئ فى سياق ضبط وتنسيق عمل المقاومة الشعبية بولايته وفى حدود صلاحياته التى كفلها له قانون الحكم اللامركزى لسنة ٢٠٢٠*.

 

نــــــــــــص شــــــــــــوكة

 

*القرارات الحاسمة فى حاجة الى قدرة على إتخاذها مهما كانت درجة العلاقة إذا كانت علاقة زمالة دراسة أو عمل أو صداقة أو حتى علاقة أقدمية فى العمل فالمصلحة العامة تقتضى تقديم المؤسسية على العلاقات الشخصية*.

 

ربــــــــــــــــع شــــــــــــوكة

 

*لا قدسية للأشخاص مهما كانت مناصبهم وتبقى المؤسسية والمؤسسات مهما كانت الظروف*.

 

yassir.mahmoud71@gmail.com