وزير الصحة بولاية الجزيرة: التأمين الصحي خط الأمان ونعوّل عليه في تقوية النظام الصحي

ودمدني – الظهيرة :

أكد وزير الصحة المفوض بولاية الجزيرة، الدكتور أسامة عبد الرحمن الفكي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة، والصندوق القومي للتأمين الصحي، والصندوق القومي للإمدادات الطبية بالولاية، على أهمية التنسيق والتوافق بين الشركاء لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وفي متناول يد كل مريض.

 

وأشار الوزير إلى أن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والوبائية التي تمر بها البلاد، أصبحوا في حاجة ماسّة إلى بطاقة التأمين الصحي، مشددًا على أن التأمين يُعد الممول الرئيسي للنظام الصحي، ويعوّل عليه كثيرًا في إعادة إعمار المرافق الصحية التي طالها الدمار، فضلاً عن دوره في تحقيق الرضا الوظيفي لمقدمي الخدمة. وقال: “التأمين هو خط الأمان للوزارة وللمواطن على حد سواء.”

 

من جانبه، جدّد مدير التأمين الصحي بالولاية، الدكتور الأمين حسين عمر، التزامه بالوفاء بمطالبات الخدمات الطبية المقدّمة، ودعم النظام الصحي بالأجهزة والمعدات اللازمة، داعيًا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الوزارة لتقسيم الأدوار وتعزيز نقاط القوة في تقديم الخدمة. وكشف عن تغطية التأمين الصحي لـ196 مرفقًا صحيًا بالولاية، مشيرًا إلى العمل على إدخال الخدمات تدريجيًا للوصول إلى تغطية 85٪ من خارطة الخدمات الصحية بالولاية، بدعم من رئاسة الصندوق.

 

في السياق ذاته، أكد مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية، الدكتور أبو بكر خضر يوسف، على أهمية الشراكة بين الجهات الصحية، ودورها في بناء نظام صحي نموذجي يسهم في تقديم خدمات متكاملة ذات جودة عالية. ودعا إلى التركيز على خدمات الرعاية الصحية الأولية، خاصة في وحدات صحة الأسرة، وتعزيز الجانب الوقائي في العمل الصحي.

 

كما أوضح مدير إدارة الرعاية الصحية الأساسية بالولاية أن الولاية تضم 141 مركزًا صحيًا و42 وحدة لصحة الأسرة، لافتًا إلى أن التأمين الصحي يغطي نحو 25٪ فقط منها، داعيًا إلى توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل المزيد من المرافق.

 

هذا وقد ناقشت اللجنة المشتركة آليات دعم إدخال خدمات التأمين الصحي في المؤسسات الصحية، وسبل التوافق على أسعار موحدة للخدمات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن. كما أمنت اللجنة على أهمية تعزيز الشراكة بين مكونات النظام الصحي بالولاية، وتنفيذ برامج لبناء القدرات، والاستفادة من خدمات العلاج المجاني، وتقوية آليات الحوكمة، وتفعيل الدور الوقائي في النظام الصحي.

 

وفي ختام الاجتماع، تم تكوين لجنة فنية لمراجعة أسعار الخدمات الصحية، بما يضمن توسعة خدمات التأمين الصحي وانتشارها مجددًا في جميع أنحاء الولاية.