وزارة المالية بالنيل الأزرق تستكمل مناقشة موازنة الوحدات الحكومية للعام المالي ٢٠٢٦م
الظهيرة – محمد عبدالله على:
تمثل الموازنة العامة الأداة الرئيسية لتنفيذ برامج الدولة السنوية على كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق الإستقرار الإقتصادي والمساهمة في توفيرالخدمات للمواطنين.
وكما هو معلوم فإن الموازنة يترتب عليها أكثر من عملية تتصل بحياة الناس ورفعتهم وتطورهم في المجالات المختلفة.
في كل عام يتم إجازة الموازنة العامة بطريقة سلسة ، ولكن هذه المره إختلفت عن سابقاتها ، حيث تأتي الموازنة في ظل العديد من المتغيرات التي تشهدها الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى ربوع بلادنا الحبيبة ، الأمر الذي يستوجب تركيز الجهود لتعزيز نقاط القوة من أجل الإعداد السليم للموازنة العامة.
لذلك يظل إعداد الموازنة العامة هماً إستراتيجياً من أولويات وزارة المالية ، فكان الحديث عن موازنة العام ٢٠٢٦م يتسم بشئ من التحدي والتفكير خارج الصندوق من أجل إعداد موازنة طارئة ومرنة ، تستهدف في إطارها الكلي تحسين مستوى الخدمات الأساسية، والسعي الدؤوب لتعظيم الإيرادات الذاتية حتى تسهم بقدر كبير في تغطية الإستخدامات العامة.
لذلك نجد أن وزارة المالية قد أوفت وكفت حين قامت بتشكيل اللجنة العليا واللجان الفنية للطواف الميداني لمناقشة مقترحات موازنة الوحدات الحكومية في مواقعها آخذةً في الإعتبار الظرف التاريخي الدقيق الذي يمر به البلاد بشكل عام والإقليم على وجه الخصوص ، فكان الحضور الأنيق والمميز من المسئوليين بتشريفهم للجلسات الإفتتاحية ( وزير – رئيس مجلس أعلى – محافظ – مفوض – مدير عام – مدير تنفيذي) بالإضافة إلى مديرو إدارات عامة-الأقسام المختلفة – منسوبي وزارة المالية ، الأمر الذي يؤكد مدى إهتمام الوحدات الحكومية بإعداد موازنة العام ٢٠٢٦م من أجل تحقيق آمال وطموحات مواطني الإقليم في المجالات المختلفة.
وعلى ضوء هذه المعطيات فرغت وزارة المالية من مناقشة موازنة الوحدات الحكومية ، والآن تعكف فى شكل (غرف عمليات) لتجميع موازنة الوحدات الحكومية للإعداد النهائي لمشروع الموازنة العامة تمهيداً لإيداعها منضدة مجلس وزراء حكومة الإقليم لإجازتها لتصبح قانوناً يعمل به في جميع الوحدات الحكومية.
#موازنة – العام – ٢٠٢٦م
