هل يصلح العطار ما أفسده الدهر!!!

الظهيرة- صديق العاقب علقم:

ولاية الجزيرة ولاية ذات خصوصية من حيث الموقع والكثافة السكانية والموارد الاقتصادية والإرث السياسي والثقافي لذا إن أراد أن ينج من يقع الاختيار علي إدارتها مراعاة تلك الخصوصية وللحقيقة والتاريخ.

ومن وجهة نظري فإن أكثر الولاة الذين وضعوا بصمتهم على الولاية المرحوم عبدالرحمن سرالختم خلال العقدين السابقين أنشأ العديد من صروح التنمية التي تحدث عن نفسها ونالت رضاء المواطن.

ومع احترامنا لقرار مجلس السيادة بخصوص إقالة الوالي السابق إسماعيل أن اتفقنا اواختلفنا معه فإن التوقيت غير مناسب باعتبار أن الولاية ومشروعها دخلا في الموسم الشتوي وزراعة القمح.

كما أن الرجل اجتهد كثيرا ولكنه أخفق في بعض الملفات ولكنه اصطدم بالكثير من العقاب التي لم يستطيع تجاوز بعضها افرزتها الحرب التي آحدثت انفجار سكاني من الصعب السيطرة عليه.

والذي افرز العديد من السلبيات منها اكتظاظ السوق بالتجار الوافدين والباعة المتجولين وازدحام مروري فوق الطاقة التصميمية لشوارع المدينة التي استقبلت أضعاف مابها من عربات.

وزيادة في حجم النفايات من ١٢٠ طن يوميا إلى ١٠٠٠طن وزاد من تراكمها السلوك غير الحضاري في التعامل معها من قبل المواطن .

ولم يقف الرجل مكتوف الايدي إزاء تلك الملفات رغم القصور في التعامل مع النفايات فقد شرع الرجل في عمل سوق بديل شرق مدني بعدد ٤٠٠٠ دكان لاستيعاب الوافدين من التجار.

وتفريغ أسواق وسط المدينة من الازدحام وإنشاء طرق جديدة وتوسعة بعضها لتخفيف الازدحام المروري إلى جانب رؤيته للتعامل مع النفايات والعمل على تدويرها.

الا ان الزمن لم يسعفه عموما نتمنى التوفيق لخلفه الذي عرف بالدقة والتاني والتمحيص قبل اتخاذ القرار فإن أراد النجاح عليه التعامل بحنكة مع الملفات الساخنة.

وإعطاء الأولية للأمن ومعاش الناس واصحاح البيئة وتنظيم الأسواق ومراجعة أداء المحليات والخارطة الاستثمارية والإبقاء علي الصالح من الوزراء ومديري الإدارات الحساسة التي لها ارتباط مباشر بالجمهور.