قضيتها عادت لنقطة الصفر… تفاصيل حادث راح ضحيته مئات القتلى والمصابين في السعودية

متابعات- الظهيرة:

قررت المحكمة العليا بالسعودية نقض جميع الأحكام الصادرة بقضية حادثة رافعة الحرم بمشروع توسعة المسجد الحرام، التي وقعت قبل 7 أعوام وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وفي التفاصيل، أفادت صحيفة “عكاظ” التي نشرت التقرير بأنه وعقب مرور 7 سنوات على حادثة رافعة الحرم، التي راح ضحيتها 110 شهداء، وإصابة 209 أشخاص، وتلفيات مادية بمبنى الحرم المكي الشريف، عادت جلسات المحاكمة إلى نقطة الصفر.

وأوضحت الصحيفة، وفق معلوماتها، أن الدائرة الأولى في المحكمة العليا قررت نقض جميع الأحكام الصادرة في قضية حادثة رافعة الحرم بمشروع توسعة المسجد الحرام، التي وقعت قبيل موسم الحج (2015)، لافتة إلى أن المحكمة العليا أمرت بإعادة نظرها من جديد من دائرة قضائية جديدة، وأبلغ المتهمون بالقرار ومحكمة الاستئناف والجهات المختصة بذلك.

وأشارت نقلا عن مصادر إلى أن قرار المحكمة العليا في قضية سقوط الرافعة الحديدية تضمن نقض حكم التأييد بالبراءة السابق الصادر من الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف قبل عام، وتقرر إعادة القضية مجددا لدائرة قضائية لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها سابقا من القضاة.

موضحة أن المحكمة عقدت جلسة بحضور 10 من المتهمين، وتغيب 3 آخرين لم يحضروا الجلسة، ولا من يمثلهم، ولم يرد للمحكمة ما يفيد بسبب تخلفهم عن حضور الجلسة، رغم تبلغهم بالموعد، وقررت الدائرة الاستمرار في نظر الدعوى حال غيابهم.

وجاء في قرار نقض المحكمة العليا، أنه وبدراسة الدائرة للقضية، وما أجري فيها من تحقيقات وما صدر بها من أحكام، وبعد الاطلاع على ما اشتملت عليه مرفقات المعاملة من مخاطبات لممثل وزارة المالية بطلب إزالة الرافعة لانتفاء الحاجة إليها.

وحيث لم يتبين أن المدعى عليها قدمت ما يثبت السماح ببقاء الرافعة قائمة منصوبة بنص صريح من مالك المشروع أو الاستشاري المشرف، واستندت في ذلك على تأويل بعض الجمل الواردة في المخاطبات وعلى السكوت اللاحق ولأنه لا يُنسب إلى ساكت قول، ولأن المنع آخر ما تم التصريح به فإن واجب المتابعة وطلب الإذن يقع على عاتقها”.

وفي قرار النقض، أكملت المحكمة موضحة: وعلى فرض وجود الإذن ببقاء الرافعة فإنه لم يتحقق بشكل كاف من جواز بقاء ذراعها مرفوعة وعدم إنزال الذراع نظرا إلى أن زمن حدوث الواقعة كان في فترة موسم الحج وخلال المدة المقررة لإيقاف العمل حفاظاً على الحجاج والمعتمرين وحرصا على سلامتهم وأمنهم، ولأن مقياس تحديد سرعة الرياح المثبت في الرافعة يتوقف (ينطفئ) عند عدم استخدامها.

ولما ورد في كتيب تعليمات الرافعة من وجوب إنزال الذراع لدواعي السلامة إذا لم تكن الظروف الجوية واضحة، وما ورد فيه أن إنزال ذراع الرافعة يتطلب وقتا كافيا وظروفا ملائمة.

وبما أن مقتضى الواجب الشرعي، أن يؤخذ بأعلى درجات الاحتياط لنفوس الحجيج مراعاة لكثافة أعدادهم وطبيعة الزمان وطول فترة التوقف خلال الموسم ومراعاة لتقلبات الأحوال الجوية خلال تلك الفترة.

ولخطر الواقعة وعظيم أثرها، وما وقع بسببها من ضرر في الأنفس والأموال في البيت الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمنا”.، في حين فرزت قضية مستقلة لأحد المتهمين الذين غادروا المملكة، ولم يعد مرة أخرى.

ونقلت “عكاظ” أنه “وفقا لعشرات التقارير والاستجوابات والتحقيقات والشهود قرر المدعي العام، أمام المحكمة، أن سقوط الرافعة المجنزرة التابعة لمجموعة “بن لادن” السعودية، المرتكزة على قاعدة تثبيت بالساحة الشرقية للمسجد الحرام وهي بحالة توقف بزاوية 87 درجة حيث هوى المرفاع (الذراع الشبكي) على الجزء العلوي من المسجد الحرام.

فيما استقر الذراع الرئيسي على دعامات الدرابزين الخرسانية، بسبب تعرضها لرياح هابطة بسرعة 80 كم/‏س تقريبا، نتج عنها وفاة 110 شهداء وإصابة 209 أشخاص بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتلفيات مادية بمبنى الحرم المكي الشريف، وقرر توجيه التهم لمجموعة “بن لادن” بالإهمال والتقصير.

وعدم اتخاذ مسؤولي السلامة ومديري المشروع ما يجب عليهم من الحيطة والحذر في متابعة الأحوال الجوية وفق مراحل التنبيهات الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتفاعل معها بإجراءات احتياطية تكفل سلامة الموقع ومرتاديه أو تقليل المخاطر والآثار الناجمة عن الحادثة أثناء مباشرتها للأعمال الإنشائية الموكلة لها في توسعة المطاف بالحرم المكي الشريف”.

وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليهم، قرروا بقولهم:” نطلب مهلة لتحرير الجواب”، كما طلبوا إطلاعهم على قرار النقض الصادر من المحكمة العليا، حتى يتسنى لهم دراسته وصياغة جوابهم على الدعوى، ومنحت المحكمة المتهمين فرصة لتقديم مذكرات جوابية على التهم، كل على حدة.